قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن المجلس العربي للمياه أعَّد 3 دراسات تشمل السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الخلافات حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، من خلال دعم المسار السياسي للمفاوضات الثلاثية بمشاركة مصر والسودان وإثيوببا، مضيفا أنه قدمها للسفيرة فايزة أبوالنجا، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعاون الدولي. وأوضح أبوزيد، في مؤتمر صحفي استعدادا لبدء اجتماعات المجلس العربي للمياه، غدا الأحد ، أن الدراسات شملت تحليلا للموارد المائية في إثيوبيا والسودان ومصر، والتحديات التي تواجه كل دولة في إدارة مواردها المائية، وسيناريوهات مواجهة الخلافات حول سد النهضة وإشكالية المفاوضات، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إنشاء كيان مستقل للمياه لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وبعض التوصيات الخاصة بالمسار للتفاوضي والسياسي، رغم التوقعات التشاؤمية لآثار المشروع على مصر. وشدد الوزير الأسبق على أنه يجب الاتجاه لمسارات أخرى، للبحث عن موارد مائية بديلة بدلا من تضييع الوقت في الحديث عن سد النهضة، وأن يتم التفاوض مع الإثيوبيين لتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النيل في منطقة البارو اوكوبو، بما يحقق زيادة في كميات المياه الوارده لمصر عن طريق النيل الأزرق. وكشف أبوزيد أنه يجري حاليا إعداد دراسة فنية مشتركة تضم خبراء من المجلس العربي للمياه وجامعة الفيوم، تشمل الآثار السلبية لسد النهضة على مصر وكيفية مواجهتها. وأشار أبوزيد إلى أن جامعة الفيوم ستدرس تأثير المشروع على الموارد المائية لمصر وحصتها من مياه النيل، رغم أن حجم هذا التأثير لا يمكن التعرف عليه الآن، ولا يمكن أن نبني نتائج على شئ توقعاته غير معروفة. وأوضح أبوزيد أن الحروب القائمة والخلافات الدائرة في العراق وسوريا واليمن تؤثر تأثير مباشرا على المنشآت المائية أو الأنشطة المتعلقة بالزراعة والري، مضيفا أن معظم هذه الموارد تأثرت بالصراع رغم أنه لا يوجد دمار مباشر للمنشآت المائية الرئيسية، ونأمل من المجتمع الدولي بمشاركة الولاياتالمتحدة وروسيا أن تُتخذ إجراءات مشددة لحماية المنشآت المائية في العراق وروسيا من سيطرة داعش على هذه المناطق، حتى لا يتهدد الأمن المائي العربي في هذه المناطق. قال الدكتور حسين العطفى، وزير الرى الأسبق والأمين العام للمجلس العربى للمياه، إنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية تجمع مصر والسودان وإثيوبيا للالتزام باتفاق المبادئ، الذى وقعه قادة الدول الثلاثة حرفيا وأن أى حل يجب أن يكون فى إطار شامل وتوافق فى بلورة اتفاق المبادئ إلى خطوات تنفيذية والتزامات من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة، مشيرا إلى أن المجلس العربى للمياه انتهى من إنشاء مجلس حكماء فيما يخص حماية المياه العربية المشتركة فى إطار حماية الأمن المائى العربى ومنها نهر النيل. وأضاف العطفى فى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز فى إنتاج الغذاء، موضحا أننا نستورد 50%، من احتياجاتنا الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا فى صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها فى صورة غذاء بالإضافة إلى أن 18 دولة عربية تعانى من الفقر المائى ويصل نصيب الفرد فيها لاقل من 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية للتى تلتهم الموارد المائية للمنطقة العربية.