وزير الري الأسبق: عرضنا على "أبوالنجا" 3 دراسات لحل خلافات سد النهضة

وزير الري الأسبق: سيناريوهات " متشائمة" لتنفيذ المشروع

قال وزير الموارد المائية والري الأسبق د.محمود أبوزيد إنه تم إعداد 3 دراسات قام بها المجلس العربي للمياه وتم تقديمها للسفيرة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعاون الدولي.
وأوضح أبوزيد فخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده استعدادا لبدء اجتماعات المجلس العربي للمياه غدا الأحد 28 فبراير ، أن الدراسات تشمل السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الخلافات حول مشروع سد النهضة الأثيوبي من خلال دعم المسار السياسي للمفاوضات الثلاثية بمشاركة مصر والسودان وأثيوبيا.
وأضاف أبوزيد أن الدراسة شملت تحليلا للموارد المائية في أثيوبيا والسودان ومصر والتحديات التي تواجه كل دولة في إدارة مواردها المائية وسيناريوهات مواجهة الخلافات حول سد النهضة وإشكالية المفاوضات ، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إنشاء كيان مستقل للمياه لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر وبعض التوصيات الخاصة بالمسار للتفاوضي والسياسي رغم التوقعات التشاؤمية لأثار المشروع على مصر ، مشددا على ضرورة الاتجاه إلى مسارات أخرى للبحث عن موارد مائية بديلة بدلا من تضييع الوقت في الحديث عن سد النهضة ، وأن يتم التفاوض مع الأثيوبيين لتنفيذ مشروعات مشتركة لاستقطاب فواقد النيل في منطقة البارو اوكوبو بما يحقق زيادة في كميات المياه الواردة إلى مصر عن طريق النيل الأزرق.
وكشف أبوزيد عن أنه يجري حاليا إعداد دراسة فنية مشتركة تضم خبراء من المجلس العربي للمياه وجامعة الفيوم تشمل الآثار السلبية لسد النهضة على مصر وكيفية مواجهة هذه الآثار.
وعرض توصيات للمفاوض المصري خلال جولات المفاوضات ، موضحا أن جامعة الفيوم ستقوم بدراسة تأثير المشروع على الموارد المائية لمصر وحصتها من مياه النيل رغم أن حجم هذا التأثير لا يمكن التعرف عليه الآن ولا يمكن بناء نتائج على شيء توقعاته غير معروفة.
وأوضح رئيس المجلس العربي أن الحروب القائمة والخلافات الدائرة في كل من العراق وسوريا واليمن تؤثر تأثيرا مباشرا على المنشآت المائية أو الأنشطة المتعلقة بالزراعة والري ، موضحا أن معظم هذه الموارد تتأثر بالصراع رغم أنه حتى الآن لا يوجد دمار مباشر للمنشأت المائية الرئيسية ، معربا عن أمله في مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ، وأن يتم اتخاذ إجراءات متشددة لحماية المنشآت المائية في العراق وروسيا من سيطرة داعش على هذه المناطق حتى لا يتهدد الأمن المائي العربي في هذه المناطق رغم أنهم لن يلتزمون ؛ وفي حالة الالتزام بذلك ستكون كارثة كبيرة ستتعرض لها العراق وسوريا.
ومن جانبه قال وزير الري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي إنه يجب أن تكون هناك إرادة سياسية تجمع مصر والسودان وأثيوبيا للالتزام باتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة حرفيا وأن أي حل يجب أن يكون في إطار شامل وتوافق في بلورة اتفاق المبادئ إلى خطوات تنفيذية والتزامات من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة ، مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه انتهى من إنشاء مجلس حكماء فيما يخص حماية المياه العربية المشتركة في إطار حماية الأمن المائي العربي ومنها نهر النيل.
وأضاف العطفي أن المنطقة العربية تحتاج إلى 75 مليار دولار لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بالإضافة إلى مواجهة زيادة العجز في إنتاج الغذاء موضحا أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها الغذائية بقيمة 40 مليار دولار سنويا في صورة منتجات غذائية تعادل ما يقرب من 275 مليار متر مكعب من المياه نستوردها في صورة غذاء ، بالإضافة إلى أن 18 دولة عربية تعاني من الفقر المائي ويصل نصيب الفرد فيها لأقل من 1000 متر مكعب من المياه ويقل سنويا بسبب الزيادة السكانية للتي تلتهم الموارد المائية للمنطقة العربية .
ومن جانبه قال المدير الإقليمي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا ب"سيداري" خالد أبوزيد إنه سيتم إطلاق التقرير العربي الثاني حول الوضع المائي العربي علي هامش اجتماعات المجلس المقررة غدا ، موضحا أن عدد الدول العربية تحت خط الفقر المائي يصل إلى 18 دولة وأن الاكتفاء العربي من الغذاء يحتاج إلى 282 مليار متر مكعب يتم تعويضها في صورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج ، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تخسر سنويا 870 مليار متر مكعب من مواردها المائية من الأمطار بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات البخر.
وأضاف أبوزيد أن المنطقة تعاني أيضا من استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة والتي تتجاوز 24 مليار متر مكعب من المياه سنويا بالإضافة إلى انخفاض قدرة الدول العربية على تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ، حيث لا يتم معالجة سوى 4 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي من إجمالي 24 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي بالمنطقة العربية.