«الأوراق المالية» تطالب الرقابة المالية والبورصة بتخفيض رسوم الخدمات 30%

طالبت شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في اجتماعها مؤخرا بزيادة تخفيض الأعباء المقررة علي شركات السمسرة 30% بصورة مؤقتة خلال العام الجاري 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى. وكانت البورصة قد قامت بتخفيض الأعباء المقررة علي السماسرة بنسبة 15%، وتتضمن رسوم الخدمات المقدمة لشركات الوساطة.
قال عوني عبدالعزيز رئيس الشعبة في تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن شركات السمسرة تشهد أوضاعاً سئية للغاية،بسبب الضربات التي تتلقها البورصة والتراجعات الحادة لمؤشرات السوق، والذي انعكس سلبا علي الإيرادات.
وأضاف ان اجتماع السماسرة الذي استمر قرابة الساعة بحضور 30 شركة طالب الرقابة المالية والبورصة بتخفيض مقابل الخدمات التي تحصل عليها شركات السمسرة، وكذلك المطالبة بتحمل صندوق حماية المستثمر نسبة من هذه الرسوم، كبديل لعدم حصول شركات السمسرة المساهمة في الصندوق علي ارباح منذ عام تقريبا،خاصة انه يحق للشركات الحصول علي 1% من عائد الصندوق.
وأشار إلي ان اجمالي تكاليف الخدمات التي تسددها شركات السمسرة العاملة في السوق للرقابة المالية والبورصة والتي يصل عددها إلي 150 شركة يبلغ 30 مليون جنيه بمتوسط 200 الف مقررة علي كل شركة سمسرة.
وأوضح ان بعض الأعباء المقررة والصادرة علي الشركات بقراره،متاحة امام البورصة والرقابة المالية في تعديلها، وتخفيضها،غير الاعباء الصادرة بقانون.
وكان مجلس ادارة البورصة مؤخرا قد وافق على مقترح تخفيض الأعباء المفروضة على شركات الوساطة المالية وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين فى تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال العام الجاري 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى، حيث أشار المجلس إلي أن استجابة البورصة تعطى رسالة واضحة أن البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسى وتركز على الحفاظ على السوق فى أوقات الأزمات. وأشار المجلس إلي ان البورصة تعتبر شركات الوساطة شريكاً أساسياً في منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات خاصة في اوقات الأزمات.