نائب محافظ المركزى ل«صُناع الحديد»: «هنشوف مشاكلكم»!!

وصلت أزمة الدولار فى مصانع الحديد إلى مرحلة «الانصهار» لدرجة أن المصانع اكتفت بتشغيل خطوطها بمرحلة «الدرفلة» فقط، وتوقفت عن تشغيل مرحلتى الاختزال والصهر لتجنب وقوعها فى مزيد من الخسائر المادية. وعلمت «الوفد» أن رئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحى، ورفيق ضو، العضو المنتدب لمجموعة «صلب مصر»، التقيا يوم الأحد الماضى ونائب محافظ البنك المركزى طارق فايد بمكتب الأخير، وعرض «الجارحى» و«الضو» على نائب المحافظ الأزمة العنيفة التى تواجهها مصانع الصلب، وعدم قدرتها على شراء واستيراد مستلزمات الإنتاج من بيليت وخردة ومكورات حديد بسبب عدم قدرة المصانع على تدبير الدولار. وأكد رئيس الغرفة لمحافظ المركزى، أن جميع مصانع الحديد فى الوقت الحالى لا تعمل إلا فى مرحلة «الدرفلة» وابتعدت عن مرحلتى الاختزال والصهر حتى لا تتكبد المصانع مزيداً من الخسائر، مشيراً إلى أنه فى مرحلة الدرفلة تستطيع المصانع التحكم فى عملية الإطفاء والتشغيل، أما فى مرحلتى الاختزال والصهر فلا تستطيع المصانع التحكم فى عمليتى التشغيل والإطفاء، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تكبد المصانع مزيداً من التكلفة وبالتالى مزيداً من الخسائر فى ظل عدم قدرتها على استيراد الخامات ومستلزمات التشغيل لعدم وجود دولار.
كما علمت «الوفد»، أن نائب المحافظ اكتفى بقوله لرئيس الغرفة والعضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب «هنشوف مشاكلكم»، وسنتحدث مع البنوك لتدبير الدولار لكم لشراء مستلزمات الإنتاج!
ووفقاً لتصريحات أحد أصحاب المصانع الكبرى المنتجة للحديد أكد أنه ليس أمام المصانع إلا التشغيل بمرحلة الدرفلة فقط، كما أكد أنه من الأصلح للاقتصاد القومى والمصانع فى ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة وعلى رأسها أزمة الدولار أن يتم استيراد المواد الخام لمصانع الحديد خاصة البيليت، مشيراً إلى أن تكلفة استيراد طن البيليت تصل إلى 270 دولاراً، أما لو قامت المصانع الكبيرة باستيراد خامات لتصنيع بيليت فستصل تكلفة تصنيع الطن الواحد فى مصر، من 320 إلى 340 دولاراً مما يوفر العملة الأجنبية للخزانة العامة لدولة، لذا من الأفضل للمصانع أن تستورد البيليت بدلاً من شراء مواد خام لتصنيعه فى المصانع، وكان مستوردون للحديد قد مارسوا هواياتهم فى الاستيراد من الصين وتركيا رغم أزمة الدولار، ووصل سعره فى السوق السوداء لنحو 9 جنيهات، ووصلت الكميات الموجودة فى الموانئ إلى 70 ألف طن تنتظر الإفراج. ورغم هذه الكميات المستوردة التى وصلت إلى الموانئ الشهر الماضى فإن الإجمالى العام من المستورد قد شهد تراجعاً طفيفاً بسبب أزمة الدولار أيضاً.
كانت غرفة الصناعات المعدنية برئاسة جمال الجارحى قد تقدمت فى 18 مارس من العام الماضى بمذكرة إلى محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، وأكدت له أن العديد من المصانع بكافة الشُعب (حديد، نحاس، ذهب) تعانى نقص الخامات وبالتالى انخفاض حجم الإنتاج، ونقص المبيعات والصادرات وبالتالى انخفاض الإيرادات فى ظل ارتفاع التكاليف من عمالة ومصروفات غير مباشرة. كما أكدت الغرفة فى المذكرة استمرار ورود منتجات تامة، وفتح اعتمادات للتجار بينما المصانع فى الانتظار لتوفير العملة لشراء المدخلات والخامات المستوردة، كما استمر ورود خامات بمعرفة تجار تمكنوا من توفير العملة، وعرض بضائعهم على المصانع بأسعار مرتفعة فى الوقت الذى تنتظر فيه المصانع توفير العملة لشراء المدخلات والخامات المستوردة.
وأوضحت غرفة الصناعات المعدنية فى المذكرة أن قلة المعروض من المنتجات واستغلال التجار للموقف بتحريك أسعار البيع مع توجيه اللوم للمصانع بتعطيش الأسواق، أدت إلى توقف استيراد الذهب الخام عبر القنوات الشرعية إلى فتح مجال التهريب، وارتفاع أسعار المشغولات الذهبية، وطالبت الغرفة البنك المركزى فى نفس المذكرة بالتدخل واتخاذ تدابير وإجراءات لتوفير احتياجات الصناعة من النقد الأجنبى لتمويل مدخلات الإنتاج، على أن يتم تحديد قوائم بالخامات اللازمة للصناعة بمعرفة المصانع ومحدداً بها حجم الخامات المطلوبة من واقع الرخص الصناعية مع فتح الاعتمادات للمصانع مباشرة، لاستيراد الخامات والمدخلات، ورغم مرور قرابة العام من هذه المذكرة، فإن نفس الأوضاع والمشاكل لا تزال قائمة ولم يتم وضع حلول جذرية لها، الأمر الذى يضع صناعة الصلب فى موقع وموقف لا تحسد عليه بأى حال من الأحوال!!!