محافظ الإسكندرية ل«وفد البرلمان»: «المحافظ» في مصر بتاع زبالة فاشل

شن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الأسكندرية، هجومًا حادًا على تشريعات الاستثمار والإدارة المحلية فى مصر، مؤكدًا أن الفساد المنتشر فى مصر، سببه هذه القوانين، ويجب تعديلها بشكل كامل، وهذه المسئولية تقع على مجلس النواب الحالى، وأضاف: لا يوجد فساد محليات فى مصر وإنما الفساد من التشريعات والقوانين.
جاء ذلك فى لقائه أمس، بوفد البرلمان، المكلف بالتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التى تقف أمامهم بمنطقة برج العرب، فى محافظة الإسكندرية، موجهًا حديثه للنواب: «تنمية مصر وتقدمها متوقفة على التشريعات التى سيقوم المجلس بإصدارها والتغلب على الفساد المستشرى من خلال هذه التشريعات».
وأكد «عبدالظاهر»، أن الإدارة المحلية فى مصر تواجه هجوماً مستمراً، وتهماً بالفساد، وهذا الأمر مخالف للواقع، موضحاً: «الحكم المحلى فى مصر 70% منه متعلق بخدمات المواطنين، وبالتالى يحتاج إلى تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار بكل محافظة على حدة من محافظات مصر»، وقوانين الإدارة المحلية لا تتيح هذا الأمر، وتكبل يد المحافظين فى اتخاذ أى قرار بشكل منفرد، مما يضع العراقيل ويخلق الأيدي المرتعشة.
وأضاف «عبدالظاهر»: «لم يقتصر الأمر على القوانين لكن للأسف وصل الأمر للدستور، حيث لا ينص على تطبيق حكم محلى إيجابى، ولم تهتم لجنة الخمسين بالحكم المحلي»، مشيراً إلى أن المحافظ فى مصر الذى يعد رئيس جمهورية في محافظته، مكبل اليد فى اتخاذ أى قرار، وأصبح دوره فقط هو مواجهة القمامة وإزالتها من الشوارع قائلاً: «المحافظ فى مصر شغله بس إزالة وجمع القمامة من الشوارع وفاشل فيها كمان بسبب نقص الميزانية».
فى السياق ذاته أكد المحافظ أن الأمر لا يقتصر على هذه الصورة، بل امتد لعدم تطبيق أى مبدأ للامركزية التى نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن المحافظ يعانى من القرارات الجمهورية التى تصدر بشأن تشكيل هيئات مستقلة تعمل بعيدًا عنه ودون ولايته، مشيراً إلى أن تطبيق اللامركزية فى القرار لابد أن يتم تطبيقه بكل حرفية.
وأكد المحافظ أنه اطلع علي تجارب عدة دول في الحكم المحلي، ومن ضمن هذه التجارب كانت أندونيسيا، وكان الفساد بها كبيراً للغاية، وأكبر من الواقع المصرى، لكن تم التغلب عليه، من خلال تطبيق اللامركزية، وهم الآن فى مستوى إيجابى من الحكم المحلى، لافتاً إلى أن دستور مصر ينص على تطبيق اللامركزية ولا أحد يطبقها منذ عشرات السنوات.
واستشهد محافظ الإسكندرية، بقانون الاستثمار الصادر منذ فترة، وتطبيقه لمبدأ الشباك الواحد، مؤكدا أن هذا القانون ضد الاستثمار ويقف فى طريقه، مشيراً إلى أن مبدأ الشباك الواحد قد يكون للاستثمار الأجنبى، ولا يجوز أن يتم تطبيقه للاستثمار المحلى، لافتاً إلى أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية وكان على حق فى هذا الأمر قائلاً: «الخدمة المدنية كان فى حاجة للتعديل خاصة فيما يتعلق بالتعيين الذى قصره على جهاز التنظيم والإدارة وهذه خطوة فاشلة»، مقترحاً حلاً لأزمة التكدس بالقاهرة بأن يتم فرض ضرائب كبيرة على سكانها لكى يقوموا بالهروب إلى المناطق الجديدة والعمل نحو تعمير سكانى بالصحراء.
واختتم المحافظ حديثه للنواب: «نحتاج حرفية فى التشريعات.. لمواجهة الفساد فى مصر ونظام حكم محلى به صلاحيات للمحافظين تساعدهم علي العمل».
وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت صباح أمس، زيارة أول وفد برلمانى رسمى، للتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التى تقف أمامهم بمنطقة برج العرب، بمشاركة 80 نائب.
والتقى «الوفد» المهندس محمد عبدالظاهر، محافظة الاسكندرية، للاستماع إلى رؤيتهم للتغلب على إشكاليات الاستثمار، أكد النائب طلعت السويدى، أن وضع الاقتصاد المصرى، فى حاجة لتغيير القوانين التى تقف فى طريق تقدمه، وسيكون لمجلس النواب دور محورى فى مواجهة هذه الإشكاليات، مؤكداً أن تحرك وفد برلمانى بهذا الحجم، للتعرف على الإشكاليات التى تواجه المستثمرين فى الشارع السكندرى، يعد ظاهرة إيجابية، بالرغم من عدم بدء البرلمان أعماله، ويؤكد أن المجلس يحمل على عاتقه مسئولية النهوض بالاقتصاد المصرى.
واقترح «السويدى»، أن يشكل نواب محافظة الإسكندرية تكتل برلمانى بشكل غير رسمى، ليكون على تواصل دائم بالمحافظ والأجهزة التنفيذية لمتابعة التغلب على هذه العراقيل، والعمل على حلها من الناحية التشريعية، مشيراً إلى أن تكتل المحافظات يكون إيجابى، وله تجارب فى محافظات أخرى، يستطيع من خلالها المناقشات ووضع حلول حازمة للنهوض بأى إشكاليات.
وقال النائب محمد فرج عامر، إن كم المشكلات التى تواجه رجال الاستثمار فى محافظة الاسكندرية، كبيرة للغاية، وفى حاجة لدور تشريعى كبير، للتغلب على هذه الإشكاليات سواء فى قانون الاستثمار أو الإسكان، مشيراً إلى أن محافظة الإسكندرية بها كم كبير من مخالفات البناء، وتحتاج إلى حل كبير ودور تشريعى يضع حلول لهذه المخالفات، وليس هدمها كما تتضمن نصوص القوانين الحالية قائلاً: «فى الاسكندرية ما يقرب من 3 مليارات جنيه مخالفات بناء، وهذا الأمر متعلق باستثمارات كبيرة وعلى رأسها نادى سموحة وصادر بحقها قرار إزالة».
واتفقت معه د. هبة هجرس، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى فى حاجة دعم تشريعى على نطاق واسع، من نواحى قوانين الاستثمار والإسكان، والإدارة المحلية حتى لا تكون يد المحافظ مغلولة، وهو ما اتفق معها د. صلاح حسب الله، مؤكدا على أن أزمة المستثمرين بمحافظة الإسكندرية فى حاجة لبيئة تشريعية جديدة، وهو الدور المنتظر للبرلمان وسيقوم به بكل إيجابية.
ورأى النائب حمدى بخيت، أن محافظة الاسكندرية والاستثمار فيها، فى حاجة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، ناحية الامتداد الصحراوى، مشيرا إلى أن قوانين الإدارة المحلية، فى حاجة للتغير للتغلب على تكبيل يد المحافظ الذى لا تستطيع أن تعمل إلا فى أفق محدودة، وهو ما سيتم التغلب عليه إلا بى تخطيط استراتيجى قومى، وتطبيق مبدأ اللامركزية فى التعاملات التنفيذية.
وقال النائب محمود الضبع، إن مجلس النواب على أتم استعداد لدعم جميع سبل الاستثمار فى الشارع المصرى، وليس محافظة الأسكندرية بمفردها.
وأكدت النائبة سحر الهوارى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية فى الجهاز الإدارى بالدولة سيكون له دور إيجابى بالنهوض بالاقتصاد والتغلب على أى إشكاليات تواجه الاقتصاد المصرى.
وقال صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، عن محافظة الاسكندرية، إن نادى سموحة، له تاريخ كبير، وأى عراقيل تقف أمامه المستثمرين به لابد أن تواجه بحسم قائلاً: «أى محاولات لهدم نادى سموحة على جثة نواب الشعب».
وقال النائب معتز محمود، إن مواجهة العراقيل والتحديات التى تواجه المستثمرين المصريين، لابد أن تكون من أولوية الحكومة، التى تعمل ليل نهار، لمطالبة المستثمرين الأجانب للاستثمار بمصر قائلاً: «إذا كان الاستثمار المحلى غير مهيأ الظروف له فكيف تهيأ الأوضاع الإيجابية للاستثمار الخارجى».