«البرلمان» يسابق الزمن للانتهاء من اللائحة

فى أول زيارة تعيد إلى مصر دورها فى البرلمان الدولى، توجه أمس الدكتورعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى جنيف للمشاركة فى أعمال الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمقرر عقدها فى العاصمة الألبانية تيرانا يومى 18و19 فبراير.
ويسعى رئيس مجلس النواب إلى تفعيل أوجه التعاون الثنائى بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى بعد أن ظلت مصر بعيدة عن التواجد البرلمانى الدولى خلال عدة سنوات بسبب الاضطرابات السياسية بعد الثورة وعدم وجود البرلمان.
من جهة أخرى قدمت الحكومة تعديلات قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان، وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن أبرز التعديلات التى أجريت على القانون تتعلق بالترقيات والعلاوات ورصيد الإجازات، لافتًا إلى أنه تم الأخذ بأغلب مقترحات أعضاء مجلس النواب فى إجراء التعديلات على القانون، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى فئات مستثناة فى التعديلات ولكن هناك جهات عمل تعمل وفقًا لقوانين أخرى بخلاف قانون العاملين بالدولة مثل الجهات القضائية والشرطة والقوات المسلحة.
فى السياق ذاته عقد عدد من النواب مؤتمرًا لدراسة مشاكل المستثمرين ومواجهة مشاكل الاقتصاد المصرى، وأكد طلعت السويدى عضو مجلس النواب خلال المؤتمر أن البرلمان سوف يسعى بكل ما يملك لمواجهة هذه الأزمات الاقتصادية من خلال تشريعات عاجلة تساهم فى جذب الاستثمارات وغيرها.
وأشار السويدى الى أن دور الاقتصاد فى حاجة إلى صياغة قوانين تساهم فى إزالة العقبات التى تقف فى طريق تقدم الاقتصاد، مطالبًا بتشكيل وفود برلمانية تعمل على التواصل مع المحافظين لحل هذه الأزمات التى تواجه الاستثمار، لتكون على تواصل دائم بالمحافظ والأجهزة التنفيذية والعمل على حل المشاكل من الناحية التشريعية.
بينما شن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، هجومًا حادًا على تشريعات الاستثمار والإدارة المحلية فى مصر، مؤكدًا أن الفساد المنتشر فى القوانين يتطلب تعديلها بشكل كامل، وقال: «لا يوجد فساد محليات فى مصر وإنما الفساد من التشريعات والقوانين».
وقال عبدالظاهر للنواب: «تنمية مصر وتقدمها متوقفه على التشريعات التى سيقوم المجلس بإصدارها والتغلب على الفساد المستشرى من خلال هذه التشريعات».
وأشار عبدالظاهر إلى أن الإدارة المحلية فى مصر تواجه هجومًا مستمرًا، بشأن الفساد بها، وهذا الأمر مخالف للواقع، موضحًا: «الحكم المحلى فى مصر به70% متعلق بخدمات المواطنين، ويحتاج إلى تطبيق للامركزية فى اتخاذ القرار بكل محافظة على حدة من محافظات مصر»، وأضاف «قوانين الإدارة المحلية لا تتيح هذا الأمر، وتكبل يد المحافظين فى اتخاذ أى قرار بشكل منفرد، مما يضع العراقيل وبث الخوف ناحيته».
وقال عبد الظاهر: «المحافظ مكبل اليد فى اتخاذ أى قرار، وأصبح دوره فقط هو مواجهة القمامة وإزالتها من الشوارع ولا يستطيع أيضًا القيام بهذه المهمة جيدًا بسبب نقص الميزانية».
وانتقد المحافظ عدم تطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن المحافظ يعانى من القرارات الجمهورية التى تصدر بشأن تشكيل هيئات مستقلة تعمل بعيدًا عنه ودون ولايته، مشيرًا إلى أن تطبيق اللامركزية فى القرار لابد أن يتم التغلب عليه بكل حرفية.
وقال عبد الظاهر الإدارة المحلية ليس لها علاقة بفساد القوانين، مضيفًا: «قانون الاستثمار الصادر منذ فترة، هو تشريع ضد الاستثمار، مشيرًا إلى أن مبدأ الشباك الواحد قد يكون للاستثمار الأجنبى».
وأضاف عبدالظاهر: «قانون الخدمة المدنية كان فى حاجة للتعديل خاصة فيما يتعلق بالتعيين الذى قصره على جهاز التنظيم والإدارة وهذه خطوة فاشلة»، مقترحًا حلًا لأزمة التكدس بالقاهرة بأن يتم فرض ضرائب كبيرة على سكانها لكى يقوموا بالهروب إلى المناطق الجديدة والعمل نحو تعمير سكانى بالصحراء».
من جهة أخرى يسابق البرلمان الزمن للانتهاء من صياغة اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تسبب تأجيل مناقشتها فى تعطيل عمل البرلمان ولجانه ومناقشة خطاب الرئيس أيضًا.
وعقدت لجنة اللائحة الداخلية للبرلمان اجتماعًا أمس من أجل التصديق والتوقيع على التعديلات التى تم إدخالها تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الدولة وموافقة مجلس النواب عليها يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه نواب بتأجيل عرض برنامج الحكومة أمام البرلمان لحين الانتهاء من اللائحة.
وأرجع النواب سبب ذلك إلى أنهم مطالبون بضرورة الرد على برنامج الحكومة خلال 30 يومًا محذرين فى ذات الوقت من أن تعرقل مناقشة اللائحة بحث البرنامج، الأمر الذى يعطلهم عن مهمتهم فى مراجعة البرنامج والرد عليه خلال المدة الدستورية المحددة.
وتبنى هذا الاتجاه النائب هيثم الحريرى، الذى قال: إن الانشغال باللائحة قد لا يساعدهم على بحث برنامج الحكومة خلال المدة المحددة، رافضًا فى ذات الوقت ما أسماه عدم التدقيق فى صياغة اللائحة الداخلية للمجلس».
وتبنى هذا الاتجاه أيضًا النائب أحمد السجينى الذى أكد أهمية تقنين عمل المجلس وفقًا للدستور الجديد للبلاد، مضيفًا: «يجب تحديد مفهوم الائتلاف الذى من الممكن أن يشكل حكومة حال رفض تأكيد الثقة فيها».
وكان العجاتى قد أكد أنه لا مشكلة فى عرض برنامج الحكومة بالتزامن مع مناقشة اللائحة الداخلية.
ومن المعروف أن برنامج الحكومة سيتم طرحه أمام البرلمان نهاية فبراير المقبل، ومن المقرر أن تنعقد جلسة المجلس مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة اللائحة والتصويت على استقالة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق.