215 تشريعًا تنتظر مجلس النواب الجديد.. وقوانين الاستثمار تتصدر المناقشات

أثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب بأن المجلس عليه الانتهاء من مناقشة وتمرير 215 قانونًا بقرار جمهوري صدرت فى غيبة البرلمان منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، وحتى انعقاده فى الدورة الجديدة جدلاً واسعاً حول الفترة الزمنية المحددة لمناقشة هذه القرارات الجمهورية.
وأوضح الخبراء أن نصوص الدستور تضمنت هذا النص وهو ضرورة عرض هذه القرارات على البرلمان فى أول انعقاد له وإقرارها أو عدم تمريرها أو إدخال التعديلات عليها خلال 15 يوماً من أول انعقاد له.
وقرروا أن معظم هذه القرارات معظمها اتفاقات ومعاهدات أبرمها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الجمهورية الحالى عبد الفتاح السيسى وسوف يتم تمريرها بمجرد عرضها على الأعضاء، بل أن معظم القوانين التى طرحت سبق عرضها على لجان تشريعية متخصصة فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل.
وقامت هذه الجهات بمناقشة هذه القوانين ويجرى تطبيق معظمها بلا مشكلات ولم تصطدم بمصالح الشعب باستثناء عدد ضئيل منها مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار الذى ثبت وجود بعض النصوص المعوقة فيه.
طالبوا نواب البرلمان الجديد بالتخلى عن الصراعات الحزبية والأيديولوجية والمصالح الشخصية ومراعاة مصالح الوطن والمواطنين وان تنال القوانين الاقتصادية أو المرتبطة بتشجيع وجذب المستثمرين أهمية قصوى وكذا القوانين التى تدعم الاستقرار الاجتماعي وتدعم كيان الأسرة والمجتمع وكذا تنفيذ النصوص الدستورية التى نادت بالعلاج والرعاية الصحية والتعليم المجاني للمواطن خاصة غير القادرين.
يقول الدكتور أحمد الصاوى عميد حقوق القاهرة الأسبق وأستاذ الإجراءات والمرافعات وعضو اللجنة التشريعية بوزارة العدل : إن معظم القوانين قد تمت مناقشتها بمعرفة خبراء متخصصين بل وبعضها طرح على الرأى العام ويمكن للمجلس من تخصيص جلسات صباحية ومسائية لسرعة مناقشتها وإقرارها والمجلس القادم به نخبة من القانونيين والخبراء الاقتصاديين القادرين على الاندماج والتوحد لسرعة مناقشة كافة القوانين لكن يجب أن يتوفر عنصر القصد الحسن لدى هؤلاء والابتعاد عن أسلوب التربص والتعصب الأيديولوجي وتصفية الحسابات.
وأشار إلى أن الظروف الحالية تقتضى سرعة تمرير هذه القوانين وإذا كانت هناك حاجة للتعديل فيمكن أن تتم من خلال تعديلات تجرى مستقبلاً أو يتم الطعن على هذه القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إقرار مثل هذه القوانين بعد مرور شهرين آو ثلاثة أشهر بحد أقصى بعدما يكتشف المتخصصون أخطاء التطبيق.
يضيف إن رئيس البرلمان لديه مجموعة من المستشارين وكذا رئيس اللجنة التشريعية يقدمون المشورة والمعونة لهما فى مناقشة وصياغة القوانين ولابد ان يضع هؤلاء ظروف مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الظروف الدولية المحيطة حيث إن البلاد تمر بظروف حرب محلية ودولية محيطة.
يرى أن على رأس هذه القوانين التى يجب مناقشتها بشكل يحقق مصالح مصر الاقتصادية هى قانون الاستثمار وجذب المستثمرين وقانون العمل الذى يجب أن يراعى التوازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل وقانون الجمارك بما يساعد عل تنمية موارد البلد ويقر عقوبات مغلظة على المهربين لحماية الاقتصاد الوطنى وزيادة المعاشات ومد مظلة التأمين الصحى لجميع طبقات المجتمع وتنظيم إجراءات التظاهر لمنع الاعتصامات الفئوية التى تعطل سير العمل فى دواوين الحكومة المهمة.
ويرى المستشار الدكتور برهان أمر الله توحيد رئيس المحكمة الاقتصادية ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق أن العبرة ليست بسن القوانين لكن المهم هو وجود آلية لتنفيذها واحترام تطبيقها ومدى تطابق هذا القانون مع ظروف وحاجات المجتمع ويجب أن تكون النصوص مجردة وليست مفصلة لصالح فئة بعينها آو لمواجهة حدث عارض فالقانون ليس عصا سحرية لحل المشاكل لكنه وسيلة لخدمة المجتمع وتنظيم التعاملات فيه.
يطالب النواب أن يتقوا الله فى هذا الشعب ويرجحوا مصالحه فى كل الظروف وخاصة عند مناقشة القوانين المتعلقة بالاستثمار والتعديلات على قانون الملكية الفكرية وعلاج مشكلات القوانين التى يغلب عليها العوار الدستورى من خلال التأنى فى مناقشتها حتى لا نطيل الجدل حولها فتفقد الثقة فى هؤلاء النواب وسرعة تحقيق والعدالة الاجتماعية بين الغير قادرين وحقوقهم فى الرعاية الصحية والتعليمية.
يقول الدكتور حسام الدين الصغير وكيل حقوق حلوان الأسبق ورئيس قسم القانون التجارى إن القوانين الهامة على رأسها الاستثمار والتعديلات على قانون الملكية الفكرية والضرائب والجمارك والعمل والخدمة المدنية ومنع التظاهر، مشيراً إلى أن كافة القرارات الجمهورية قد منح الدستور الحق للنواب تحت قبة البرلمان الموافقة عليها بدون مناقشة طالما انها للصالح العام او تعديل بعضها او عدم تمريرها وفى الحالة الأخيرة تعاد مرة أخرى كمشروع قانون للعرض على مجلس النواب الذى يحيل بدوره هذه المشروعات من القوانين إلى اللجنة التشريعية لمناقشتها وإدخال التعديلات المناسبة عليها وإقرارها.
يضيف أن الفترة من قيام ثورة 25 يناير حتى الآن شهدت صدور قرارات جمهورية لتسيير أمور البلاد وبالطبع هناك البعض من هذه القرارات التى صدرت فى عجالة مثل قانون منع التظاهر ولابد من مناقشته باستفاضة وعدم التسرع فى إقراره وكذا قانون العمل الذى لابد أن يضع المشرع ظروف الاستثمار وتحقيق الانسجام بين المستثمرين والعمال لان القانون الحالى يضيف أعباء على أصحاب العمل.
وأضاف الدكتور حسن جميعى أستاذ القانون المدنى بحقوق القاهرة والمستشار القانونى لمركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فيرى أن المجلس له سلطة حقيقية فى مراجعة القوانين وتعديلها وهناك قاعدة عامة على مستوى التشريعات العالمية بأنه لا يوجد قوانين محصنه بما فيها الدساتير ذاتها لكننا يجب على الأعضاء أن يخلعوا رداء الحزبية ويلقوا بخلافاتهم الشخصية وراء ظهورهم ويضعوا نصب أعينهم مصلحة المواطن.
يضيف أنه يدخل ضمن هذه القوانين الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى أبرمها رئيس الجمهورية مع المؤسسات الدولية والإقليمية الخاصة بالتمويل او لإنشاء مشروعات قومية كبرى لصالح الشعب وهى بلا شك تكون صحيحة ويتم تمريرها بسرعة أما القوانين الاقتصادية على رأسها قانون الخدمة المدنية الذى يجب فحصه ومناقشته بشكل جيد وتقديم التسهيلات للمواطنين بما يساعد فى القضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات وسرعة إقرار قانون التصالح مع رموز الفساد ورد أموال الدولة وهى التعديلات التى أدخلت على قانون الكسب غير المشروع شأنها ان يجرى التصالح مع هؤلاء سواء قبل التحقيق معهم أو أثناء التحقيق أو حتى بعد صدور أحكاما ضدهم بشرط رد الأموال التى استولوا عليها.
المستشار حازم شبل رئيس المحكمة بمحكمة طنطا الاقتصادية فيؤكد أن 80٪ من هذه القرارات الجمهورية كانت تحتاج الى بعض التعديلات على القوانين الأصلية التى كانت متداولة قبل إدخال هذه التعديلات لذا فإنه ليس مستغرباً أن يتم مناقشة وتمرير هذه القرارات خلال 15 يوماً لكنه يشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لتعديلات قانون الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق بالتعديات على الابتكارات والنماذج الصناعية والعلامات التجارية حتى لا يخشى المستثمر الأجنبى الدخول إلى السوق المحلية فتضيع استثماراته على أيدى مافيا مصانع (بير السلم) التى تحترف تقليد وضرب العلامات الأصلية والمعروفة دولياً.
وكذا قانون التوقيع الالكترونى الذى سيكون الانطلاقة لتشجيع التجارة الالكترونية وقانون الوكلاء التجاريين الذى يحمى الوكيل التجارى المصرى من جشع الشركات الأجنبية التى تستغل تكالب التجار والصناع المصريين عليها للفوز بالوكالة وتكبلهم بشروط تعجيزية تجعلهم غير قادرين على الحصول على تعويضات عند تعسف الشركات الأجنبية الأم بشروط عقد الوكالة.
يرى المستشار عزت محمود عوده رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن هذه القرارات سيتم تمريرها بسرعة وخلال الفترة التى حددها الدستور بنحو 15 يوماً لان هذه القرارات سبق مناقشتها بل طرح بعضها للحوار المجتمعي مثل تعديلات قانون العمل والتظاهر والانتخابات خاصة بالقائمة النسبية وقانون حق الطعن ببطلان الخصخصة للشركات التى طرحتها الحكومة للبيع الذى حدد الجهة صاحبة الشأن وليس الأفراد العاديين وتعديلات قانون الضرائب الذى يعتمد على تخفيض حجم الضريبة مقابل توسيع دائرة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
يقول السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن هذه القرارات سيتم تمريرها بسرعة لأن معظمها يطبق على ارض الواقع وسبق لمنظمات الأعمال مناقشتها باستثناء قانون الاستثمار والإدارة المحلية والعمل الذى لم يكتمل الحوار المجتمعي حولها والتأمين الاجتماعي والصحى.
يضيف الدكتور حسن عودة أستاذ المحاسبة والموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية أن البرلمان لابد له أن يناقش البنود التى تحددها الموازنة ولا توجد لها تمويل خاصة بند المشروعات سواء الخدمية أو الاستثمارية لان ذلك فيه نوع من الخداع للمواطن، وفقا لبوابة الاهرام.