محافظ الإسكندرية في لقاء المصارحة ل"وفد البرلمان"

شن المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، هجومًا حادًا على تشريعات الاستثمار والإدارة المحلية فى مصر، مؤكدًا أن الفساد المنتشر في مصر، من جراء هذه القوانين، التي يتطلب أن يتم تعديلها بشكل كامل، وهذه المسئولية تقع على مجلس النواب الحالى قائلا: "لا يوجد فساد محليات فى مصر وإنما الفساد من التشريعات والقوانين".
جاء ذلك فى لقائه بوفد البرلمان، المكلف بالتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التى تقف أمامهم بمنطقة برج العرب، فى محافظة الإسكندرية، موجهًا حديثه للنواب: "تنمية مصر وتقدمها متوقفة على التشريعات التى سيقوم المجلس بإصدارها والتغلب على الفساد المستشرى من خلال هذه التشريعات".
ولفت عبد الظاهر، إلى الإدارة المحلية فى مصر تواجه هجوم مستمر، بشأن الفساد بها، وهذا الأمر مخالف للواقع، مضيفًا: "الحكم المحلى فى مصر به 70% متعلق بخدمات المواطنين، وبالتالى يحتاج إلى تطبيق للامركزية فى اتخاذ القرار بكل محافظة على حدة من محافظات مصر"، ولكن نتفاجأ بأن قوانين الإدارة المحلية لا تتيح هذا الأمر، وتكبل يد المحافظين فى اتخاذ أى قرار بشكل منفرد، ما يضع العراقيل وبث الخوف ناحيته.
وواصل عبد الظاهر حديثه: "لم يقتصر الأمر على القوانين لكن للأسف وصل الأمر للدستور حيث لا ينص على تطبيق حكم محلى إيجابى، وفى فترة لجنة الخمسين لم تهتم إطلاقًا بهذا الأمر"، مشيرًا إلى أن المحافظ فى مصر الذى يعد رئيس جمهورية كل محافظة، مكبل اليد فى اتخاذ أى قرار، وأصبح دوره فقط هو مواجهة القمامة وإزالتها من الشوارع قائلاً: "المحافظ فى مصر شغله بس إزالة وجمع القمامة من الشوارع وفاشل فيها كمان بسبب نقص الميزانية".
فى السياق ذاته أكد المحافظ أن الأمر غير مقتصر على هذه الصورة، بل امتد لعدم تطبيق أي مبدأ للامركزية التي نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن المحافظ يعانى من القرارات الجمهورية التي تصدر بشأن تشكيل هيئات مستقلة تعمل بعيدًا عنه ودون ولايته، مشيرًا إلى أن تطبيق اللامركزية فى القرار لابد أن يتم التغلب عليه بكل حرفية.
ولفت المحافظ إلى أنه قام بالسفر إلى العديد من دول العالم، لدراسة الحكم المحلى بها، ومن ضمن هذه التجارب كانت أندونسيا، حيث الفساد بها كان كبير للغاية، وأكبر من الواقع المصرى، لكن تم التغلب عليه، من خلال تطبيق اللامركزية، وهم الآن على مستوى إيجابى من الحكم المحلى، لافتا إلى أن دستور مصر ينص على تطبيق اللامركزية ولا أحد يطبقها منذ عشرات السنوات.
وأوضح عبد الظاهر رؤيته بشأن أن الفساد فى مصر بسبب التشريعات والقوانين وليس الإدارات المحلية، بأن موظفى المحليات لا يطبقون سوى القانون، قائلاً: "مثلاً عمارة تم إنشاؤها بالمخالفة وسقطت على سكانها..تتهم المحليات بأنها السبب.. وللأمانة عكس ذلك خاصة أن الإدارة المحلية دورها يقتصر فقط على إخطار الجهات المختصة بالمخالفة منذ البداية وتحرر المحاضر ولكن القانون لا يجبر الجهات الأمنية بالإزالة وغيرها من الثغرات التى توجه أصابع الاتهامات تجاه الإدارة المحلية بالفساد وهم لا يطبقون سوى القانون".
وتابع عبد الظاهر: "الإدارة المحلية ليست لها علاقة أن القانون فاسد ولكن ما عليها سوى تطبيق القانون المطبق قائلا:" فى هدم المبانى الأُثرية القانون ينص أن يتم هدمها ما لم تكون مرتبطة بشخصية تاريخية وتوجد بعض المبانى أثرية ولكنها غير مرتبطة بشخصيات تاريخية.. وفى حالة الشروع فى هدمها لا تستطيع المحافظة والإدارة المحلية لأن الجهات المختصة ستقوم بالحصول على أحكام بالهدم وفق القانون.. وفى حالة عدم تطبيقه يحبس المحافظ"
واستشهد محافظ الإسكندرية، بقانون الاستثمار الصادر منذ فترة، وتطبيقه لمبدأ الشباك الواحد، مؤكدا أن هذا القانون ضد الاستمثار والوقوف فى طريقة، مشيرا إلى أن مبدأ الشباك الواحد قد يكون للاستثمار الأجنبى، ولا يجوز أن يتم تطبيقه للاستثمار المحلى، لافتا إلى أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية وكان على حق فى هذا الأمر قائلاً: "الخدمة المدنية كان فى حاجة للتعديل خاصة فيما يتعلق بالتعيين الذى قصره على جهاز التنظيم والإدارة وهذه خطوة فاشلة"، مقترحا حل لأزمة التكدس بالقاهرة بأن يتم فرض ضرائب كبيرة على سكانها لكى يقوموا بالهروب إلى المناطق الجديدة والعمل نحو تعمير سكانى بالصحراء.

واختتم المحافظ حديثه للنواب: "نحتاج حرفية فى التشريعات.. لمواجهة الفساد فى مصر ونظام حكم محلى به صلاحيات للمحافظين للعمل".