عدلى حسين: الإخوان والمعارضة يتجهان إلى تفكيك الدولة

فى ندوة اللامركزية وانتخابات المحليات بمركز الأهرام..

" القانون فى مصر لا يسمع كلام الدستور وآن الأوان لطرح قانون جديد يسمع كلام الدستور".. بهذه الكلمات بدأ المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية كلامه فى الندوة التى نظمها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ضمن برنامج دراسات المجتمع المدنى، بالتعاون مع وكالة المعونة الأمريكية، وبحضور عدد كبير من الباحثين السياسيين بالمركز منهم الدكتور عبد المنعم سعيد مدير المركز، و د. وحيد عبد المجيد، وأيمن عبد الوهاب رئيس برنامج دراسات المجتمع المدنى، وممثلون من حزبى الوفد والتجمع.
وتحت عنوان " اللا مركزية وانتخابات المحليات "، قال محافظ القليوبية "إن اللامركزية أصبحت مطلبا سياسيا وهذا المطلب مطروح منذ الانتخابات الرئاسية ووضعت ضمن برنامج الرئيس الانتخابى ووضعت أيضا على ضمن برنامج الحزب فى الانتخابات البرلمانية الماضية"، مشيرا إلى أن الهدف من اللامركزية محدد، ويتضمن النهوض بتنمية المجتمع ومكافحة الفقر والفساد .
وشن حسين هجوما على الوزراء وتدخلهم فى شئون المحافظين، مؤكدا أن هناك وزراء لهم مجموعة معينة من المحافظين يعطون لهم كل الصلاحيات دون غيرهم، وذلك على الرغم من أن بعض المحافطات تسهم فى الإنتاج بما يؤدى إلى الاستقرار القومى. وأكد المستشار عدلى حسين على ضرورة وجود حكومة مركزية قوية تؤمن باللامركزية لتحقيق أكبر قدر من التنمية على جميع الأصعدة والمستويات، مشيرا إلى ضرورة اعتبار ما جرى من انتخابات محلية هذا العام مرحلة مؤقتة لحين إصدار قانون الإدارة المحلية .
واختتم حسين كلمته قائلا :" الإخوان والمعارضة يتجهون إلى تفكيك الدولة ولا يوافقون على أى مشروع إصلاحى يتم طرحه ". أما الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية السابق فأكد أن الدولة خطت خطوة أساسية لتحقيق درجة من اللامركزية التى تمخضت عن طريق تطبيق قانون الإدارة المحلية، إلا أن الإصلاحات تنساب ببطء شديد جدا من المستويات الأعلى إلى المستويات الأقل" .
وأكد شحاتة أن المجالس المحلية تحولت إلى مجالس لإصدار القرارات والتوصيات رغم أن الظاهر يوضح أن لها دورا رقابيا، وأن هناك ثلاثة معوقات تحول دون تحقيق اللامركزية النسبية وهى عدم وجود استقلالية للإدارة المحلية فى مصر إضافة إلى عدم تحول مفهوم مشاركة الناس فى القرار المؤسسى وأيضا تقلص الكوادر والكفاءات الفنية والإدارية .
وأوضح أن الموجود فى مصر الآن ليس حكما محليا بل هو إدارة محلية غير مكتملة وغير منتظمة فى الوقت نفسه .
ويرتبط الحديث عن العملية الانتخابية واللامركزية بمفهومين أساسيين هما الانتخابات واللامركزية، وهو ما بدأ به الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث فى مركز الدراسات ورئيس برنامج التحول الديموقراطى مضيفا أن الانتخابات ترتبط ارتباطا أساسيا بالديمقراطية فهى جزء لا يتجزأ منها، لأن أى نظام يرتبط ويعتمد على مبدأين هما تداول السلطة الدورى عبر صناديق الانتخاب والثانى سيادة مفهوم المجتمع المدنى بين فترتى الانتخابات.
ويرى ربيع ضرورة وضع أسس جديدة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وللعملية الديمقراطية برمتها، بما يحقق مبادئ الحوار والحرية عوضا عن حالة الاستبداد وسيادة النمط السلطوى أو الشمولى فى الحكم المحلى .
أما المفهوم الثانى فهو اللامركزية وهو أسلوب الحكم فى الإدارة المحلية فى الدولة عبر علاقة غير تحكمية من قبل السلطة المركزية، وقد كانت الوحدات المحلية تتمتع بالاستقلالية ثم اتحدت فى دول شديدة المركزية. ويرى د. ربيع أن النموذج المصرى هو النموذج الواضح والأعم فى وجود تغول للسلطات المركزية على السلطات المحلية وهو ما أدى إلى تخلف المحليات ديمقراطيا .
ويشير د. ربيع إلى التطورات التى شهدتها المجالس المحلية من حيث التشكيل عبر صدور القانون رقم 124 فى الخمسينيات، وهو القانون الذى جعل تلك المجالس تتألف من عناصر منتخبة شعبيا وبعض المعينين بواسطة الحكومة المركزية ومرورا بحقبة السبعينيات التى شهدت تطورا آخر فى تاريخ المجالس المحلية وتمثل فى صدور ثلاثة تشريعات تتعلق بتلك المجالس خاصة والمحليات عامة، ففى 1971 صدر القانون رقم 57 ليفصل بين العناصر المنتخبة والمعينة ويحدد نسبتها، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 52 الذى جعل تشكيل المجالس بالانتخاب المباشر ولكن النظام وقتها أنشأ القانون الحالى ليكبل هذا الاتجاه، وبعدها سن القانون رقم 120 سنه 1980 الذى جعل الانتخابات المحلية بالقائمة الحزبية والتى استمرت 5 سنوات حتى صدور القانون رقم 145 لسنه 1988.
أما عبد الغفار شكرالقيادى بحزب التجمع فقد وضع تساؤلا فى هذا الشأن مضمونه حول وضع الأحزاب السياسية برامجها ومقترحاتها لعلاج المركزية الآن، مجيبا بأن الأحزاب السياسية ليست جاهزة الآن لذلك. وينصح شكر بأن تقوم الأحزاب السياسية بحوار مع بعضها للخروج برؤية واحده لذلك، ويرى أن الحزب الوحيد من بين ال 9 أحزاب التى وضعت فى أجندتها علاج هذا الموضوع هو الحزب الوطنى الديمقراطى فقط ، وذلك لغياب الرؤية الحزبية حول المركزية واللا مركزية وهو ما يؤدى إلى إمكانية حدوث كارثة على مصر.
واقترح شكر أن تقوم الأحزاب السياسية بوضع شكل ملائم من اللامركزية فى مصر ، وضرورة وضع بناء جديد للإدارة المحلية ووضع نظام لصنع القرار المحلى وميزانيته، إضافة إلى ضرورة وضع تدرج هرمى للوحدات المحلية، وضرورة تفعيل الدور الرقابى للمجالس المحلية وأن تكون قراراتها ملزمة للأجهزة الأخرى.
أما ضياء رشوان الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية فيرى أن الغياب للقضايا الاجتماعية عن البرامج الانتخابية للأحزاب هو السبب الرئيسى فى بعدها عن وضع طرح ورؤية للمركزية هذا بالإضافة إلى سيطرة الحزب الوطنى على مقاليد الأمور فى مصر، فقد احتكر الحزب الوطنى كل الانتخابات الشعبية ومجالسها ولذلك فلديه اهتمام مبرر.