أعضاء بالبرلمان: الاقتصاد يحتاج لتنقية القوانين

شهدت محافظة الإسكندرية أكبر تجمع لوفد برلمانى مكون من مائة نائب والمكلف بالتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التي تقف أمامهم بمنطقة برج العرب.
وقال النائب طلعت السويدى، إن وضع الاقتصاد المصري، في حاجة للتغلب على إشكاليات القوانين التي تقف في طريق تقدمه، وسيكون لمجلس النواب دور محورى في مواجهة هذه الإشكاليات، مؤكدًا أن تحرك وفد برلمانى بهذا الحجم، للتعرف على الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في الشارع السكندرى، يعد ظاهرة إيجابية، بالرغم من عدم بدء البرلمان في أعماله، ويؤكد أن المجلس يحمل على عاتقه مسؤولية النهوض بالاقتصاد المصري.
واقترح السويدى، أن يشكل نواب محافظة الإسكندرية تكتلا برلمانيا بشكل غير رسمى، ليكون على تواصل دائم بالمحافظ والأجهزة التنفيذية لمتابعة التغلب على هذه العراقيل، والعمل على حلها من الناحية التشريعية، مشيرا إلى أن تكتل المحافظات يكون إيجابيا، وله تجارب في محافظات أخرى، يستطيع من خلالها المناقشات ووضع حلول حازمة للنهوض بأى إشكاليات.
من جانبه، قال النائب محمد فرج عامر، إن كم المشكلات التي تواجه رجال الاستثمار في محافظة الإسكندرية، كبيرة للغاية، وفي حاجة لدور تشريعى كبير، للتغلب على هذه الإشكاليات سواء في قانون الاستثمار أو الإسكان، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها كم كبير من مخالفات البناء، وتحتاج إلى حل كبير ودور تشريعى يضع حلولا لهذه المخالفات، وليس هدمها كما تتضمن نصوص القوانين الحالية قائلا: "في الإسكندرية ما يقرب من 3 مليارات جنيه مخالفات بناء، وهذا الأمر متعلق باستثمارات كبيرة وعلى رأسها نادى سموحة وصادر بحقها قرار إزالة".
وأضاف عامر: "الحل ليس في تنفيذ قرارات الإزالة خاصة أن هذه المخالفات استثمارات كبيرة، وبالتالى لابد أن يتم التغريم، على أن يتم تعديل القوانين الحالية، لكى تمنع أي مخالفات قادمة، ولكن تنفيذ أي قرارات إزالة من شأنها الضرر بالاستثمار والمستثمرين والأسر التي تعمل فيها"، مشيرا إلى أن قانون الإسكان به كلام مرسل، ويضع عراقيل جسيمة أمام الاستثمار، وبالتالى على نواب الشعب تعديل هذا الأمر والتغلب على هذه الإشكاليات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق الغرامات على المخالفات، وليس إزالتها سيساهم في توفير مليارات، تساعد في تخفيف العبء عن ديون مصر، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها بمفردها 3,5 مليار جنيه مخالفات، وبالتالى إزالتها وهدمها سيؤثر بالسلب، والسبب هنا التشريع المقصر، وليس ذنب المستثمرين الذين شرعوا في أداء عملهم.
واتفقت معه د.هبة هجرس، مؤكدة أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى دعم تشريعى على نطاق واسع، من نواحى قوانين الاستثمار والإسكان والإدارة المحلية، حتى لا تكون يد المحافظ مغلولة، وهو ما اتفق معها د.صلاح حسب الله، مؤكدا أن أزمة المستثمرين بمحافظة الإسكندرية في حاجة لبيئة تشريعية جديدة، وهو الدور المنتظر للبرلمان وسيقوم به بكل إيجابية.
ورأى اللواء حمدى بخيت، أن محافظة الإسكندرية والاستثمار فيها، في حاجة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، ناحية الامتداد الصحراوى، مشيرا إلى أن قوانين الإدارة المحلية، في حاجة للتغيير للتغلب على تكبيل يد المحافظ الذي لا يستطيع أن يعمل إلا في أفق محدودة، وهو ما سيتم التغلب عليه بتخطيط استراتيجى قومى، وتطبيق مبدأ اللامركزية في التعاملات التنفيذية.
وقال النائب محمود الضبع، إن مجلس النواب على أتم استعداد لدعم جميع سبل الاستثمار في الشارع المصري، وليس محافظة الإسكندرية بمفردها، مؤكدا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام البرلمان يوم مشهود، وخطابه يتضمن العمل والتعاون سويا للنهوض بالمجتمع المصري.
فيما أكد النائب أحمد على، ضرورة توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر على جميع النواحى المحلية والتشريعية، وهو الأمر الذي أكدت عليه النائبة سحر الهوارى بتطبيق المنظومة الإلكترونية في الجهاز الإداري بالدولة، لافتة إلى أنه سيكون له دور إيجابى بالنهوض بالاقتصاد والتغلب على أي إشكاليات تواجه الاقتصاد المصري.