المؤتمر الاقتصادي يعتبر خطوة هامة لوضع مصر على خريطة الإستثمار العالمي وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية.. ويعتبر المؤتمر الاقتصادي سوق مصرى كبير لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المصرية داخل مصر سواء كانت من الحكومة المصرية أو من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين . موقع "اخبار مصر" www.egynews.net التقى المحلل المالي محسن عادل عضو المجلس الإستشاري للتنمية الإقتصادية التابع للرئاسة الجمهورية للحديث حول أهمية عقد المؤتمر الإقتصادي في مصر. نص الحوار. – سيد محسن في البداية مبروك على عضوية المجلس الاستشاري للتنمية الإقتصادية.. ما هي أهداف انشاء هذا المجلس؟ المجلس عقد أول اجتماع له مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقمنا بطرح رؤيته الخاصة، والتى تستخدم التنمية الاقتصادية بشكل عريض. الرئيس السيسى أعطى للجنة مساحة لتنفيذ الأعمال الخاصة بالتنمية الاقتصادية، والتى تركز على العدالة الاجتماعية ومحركات التنمية الاقتصادية، والتى بدورها تحل العديد من المشاكل بشكل سريع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية و الجهات المعنية .
– ما هي خطط عمل المجلس للنهوض بالمستوى الاقتصادي من خلال تقديم الأفكار والخطط لرئيس مباشرة؟ المجلس عرض مبادرة انطلق لتشغيل الشباب، وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى ستكون من خلال فريق من الشباب، الذى تم تدريبه للتحدث إلى أصحاب المشروعات لتقديم الخدمات، التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة، وسيتم من خلال هذه المبادرة تشجيع أصحاب القطاع غير الرسمى لهذه المبادرة مع تقديم حزم تمويلية لتوفيق أوضاعهم بجانب تشغيل 1000 مصنع فى التجمع الثالث، لتوفير 50 ألف فرصة عمل، و250 ألف مستفيد من المشروع، وذلك حل بعض المشاكل، التى تعرض لها المشروع خلال الفترة الماضية. ومن ضمن المشروعات مشروعك "جنب بيتك"، وذلك من خلال توفير فرص عمل بجوار المنزل لحل مشاكل المرور، إلى جانب مشروع تمكين المرأة من الاقتصاد لتعامل معها من خلال حلول خارج الصندوق.
– ماذا طلب منكم الرئيس خلال اجتماعكم معه؟ السيد الرئيس استهل الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس بالتأكيد على دور الاقتصاد كمكون رئيسى يساهم فى تحقيق الهدف الأساسى للمرحلة الحالية، والذى يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة المصرية، ومن ثم فإن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم فى النهوض بمصر اقتصاديًا، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.
– وما هي أولويات عمل المرحلة المقبلة؟ من المحركات الاقتصادية والتى أعطى الرئيس لها أولوية لدورها فى تحقيق العائد الاقتصادى المطلوب بالإضافة إلي طرح المجلس العديد من المقترحات لبعض من المشروعات الاقتصادية، والتى تحقق عائدًا اقتصاديا بصورة سريعة، ومن أهمها المشروعات التى تخدم الشباب والعدالة الاجتماعية، وكيفية التغلب على مشكلة القمامة والتوظيف للشباب.
– وماذا عن علاقة المجلس بالمشروعات ؟ المجلس سيقدم تصورًا خلال أيام للمشروعات التى سيتم إعدادها، والتى ستخدم التنمية الاقتصادية وستساهم بحل كثير من المشاكل بصورة سريعة. – في رأيك ما هي أزمة التنمية الاقتصادية في مصر؟ النموذج التنموي الذي ساد لعقود بات من مفردات الماضي على رغم تمسك البعض به، فالنموذج التضميني والذي يؤمّن فرصاً متكافئة يشق طريقه، وتعترضه كثير من الصعوبات، ويواجه كثيراً من المقاومة من بعض أصحاب المصالح الذين يدركون أكثر من غيرهم كيف ستتضرر مصالحهم نتيجة التغيير. ولنجاح النموذج الجديد لا بد من إطار سياسي اقتصادي تشريعي جامع يتميز بقاعدة اجتماعية واسعة ودرجة عالية من النزاهة وحسن التطبيق والالتزام، فالسياسات الماضية لم تكن كلها خطأ، بل إن من قاموا عليها جيروها لمصالحهم وأخرجوها عن سياقها الصحيح، وهذا يعني أن النموذج، أو المقاربة التنموية الجديدة، تقوم على ركيزتي الإصلاح الاقتصادي الحقيقي والمنظومة السياسية التي تشرف وتراقب وتضمن تحقيق النتائج. وهذا ما يجعل العملية صعبة وتحتاج إلى السرعة لتنفيذها.
– الاترى أن إصدار قانون الاستثمار الجديد سيساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الأجانب من خلال تقديم التسهيلات والقضاء على الروتين والبيروقراطية في مصر؟ ان إجراء تعديلات جوهرية على تشريعات قائمة يهدف الي إزالة عراقيل ومعوقات للاستثمار. والتعديلات التى تضمنها القانون تتضمن نقاط جوهرية يأتى فى مقدمتها تفعيل نظام الشباك الواحد والهدف منه توحيد جميع الإجراءات والتراخيص من خلال شباك واحد وفقا لقانون ينص على ذلك. وأوضح أن التعديلات سوف تسهل عملية دخول وخروج رؤوس أموال المستثمرين بالدولار، كما تشمل النص على المساواة بين المستثمرين حيث انه «لا معاملة تفضيلية لمصرى على مصرى أو مستثمر أجنبى على أجنبى مثله». التعديلات ستضمن عدم ملاحقة المستثمرين جنائيا بسبب ارتكاب أخطاء إدارية أو إجرائية وهو ما يتطلب تعديلاً ايضا على القانون الجنائى مشيرا إلى أن من أهم الأمور التى يجرى العمل عليها هو تيسير عمليات الإفلاس والتصفية وهو ما يستلزم تعديل قانون التجارة. وقال إن ثمة تعديلات مطلوبة ايضا على قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد وهو أمر موجود فى كل دول العالم. اكد أن القانون سيعمل على منع تعدد الكيانات والجهات التى يتعامل معها المستثمر، وما يوجهه من اختلاف قوانين فى كل جهة وهيئة، وتوحيد المعاملات مع شركات الكهرباء والغاز والمياه كما أن المجلس سيعمل على توفير الأراضى الصناعية، وتقنين الوضع الحالى، بدلًا من قانون المناقصات والمزايدات. أوضح أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة و زيادة حجم الاستثمارات . اكد أن هذه التعديلات جاءت لزيادة ضمانات التعامل مع الحكومة وتأكيدًا لمبدء احترام التعاقدات وللعمل على تجنب الدخول فى قضايا التحكيم الدولى التى يرفعها المستثمر أمام المحكمة الدولية حال عدم الالتزام بالعقد الموقع بينه وبين الجهات الرسمية والذى ينتج عنه غرامات مالية ضخمة حال عدم الالتزام من جانب الجهات الرسمية ببنود العقد الموقع. ويعتبر عادل أن التعديلات الجديدة ستكون بمثابة داعم قوى لمناخ الإستثمار بمصر وستزيد من ثقة المستثمر المحلى والأجنبى بالسوق مما سيؤدى الى زيادة جاذبية الاستثمار فى مصر، موضحًا أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابى على تنشيط الإقتصاد وتوفير فرص العمل. اشار الى أن التعديلات الجديدة على قانون الإستثمار جاءت لتنهى العديد من المشكلات التى كانت تؤدى الى إحجام المستثمر وخاصة الأجنبى عن الدخول إلى السوق المصرية. قال إن كثرة الطعون على عقود الاستثمار والخصخصة التى تمت بالفترة الأخيرة أضرت كثيرًا بمناخ الاستثمار وأدت الى تراجع معدلاته فى ظل خوف المستثمر من الدخول بمشكلات قانونية وقضائية تكبده ملايين الجنيهات وتعطل مشروع منوها الي إن أهمية هذا التعديل بالنسبة للجانب الحكومى تمثل فى تجنب التعرض لغرامات وعقوبات التحكيم الدولى فى حالة لجوء المستثمر له. وأشار الى أن التعديل يتناسب مع القواعد الدولية التى تضمن حق المستثمر وإحترام العقود وإنفاذها موضحة أن المستثمر أمامه العالم كله ليستثمر فيه وهو يختار البلد التى لديها أفضل القوانين والقواعد التى تضمن له نجاح مشروعه وعدم تعطيله.
– هل لك ملاحظات على قانون الاستثمار؟ قال ان "القانون الجديد يعني عدم اتخاذ أحكام جنائية ضد المستثمرين حسني النية ما لم يرتكبوا مخالفات بأشخاصهم. قبل ذلك كان رئيس الشركة يتحمل المسؤولية عن أي مخالفة يرتكبها أي فرد في الشركة. أما الآن ستكون المسؤولية على الشركة (في صورة غرامة أو إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) ومرتكب المخالفة نفسه." وأشار عادل إلى أن القانون صدر بطريقة متوافقة مع الدستور المصري والقوانين المصرية ومع أفضل النظم والمعايير العالمية في إعداد قوانين الاستثمار. ويتوقع عادل أن ينعكس القانون بشكل إيجابي على القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تأمل الحكومة أن تجتذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليار دولار. وأضاف "لولا هذا القانون لم يكن هناك مؤتمر شرم الشيخ.. فهو المحور الرئيسي للمؤتمر.. وسيعطي المناخ الاستثماري العام الذي ستحاول الدولة من خلاله تغيير الفكر والمنهج والآلية التي تدير بها عملية الاستثمار." وقال "لأول مرة في تاريخ مصر تطرح الحكومة مشروعات محددة بعينها وقابلة للتنفيذ وليس كما يحدث دائما من طرح سياسات عامة" في إشارة إلى المشروعات التي تعتزم مصر طرحها في القمة.
– ونحن نقترب على بعد ايام من المؤتمر الاقتصادي ما هي استعدادكم لهذا المؤتمر؟
قال ان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري ليس حدثا منفصلا بحد ذاته وإنما بداية لبرنامج متكامل للتنمية في مصر و يؤكد ان الدولة بحاجة إلى الأجيال الجديدة والشباب ومجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وشركائنا فى التنمية لمساندة وتدعيم الجهود المصرية لتحقيق هذا البرنامج التنموي الطموح. أكد أن مبادرة مصر المستقبل هي حجر الزاوية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتهدف إلى توفير الموارد اللازمة التي سيتم توجيهها إلى المجالات الاجتماعية مثل تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية وخدمات تعليمية أفضل وتوفير الطاقة بشكل منتظم وهي العوامل التي من شأنها دفع عجلة التنمية في مصر وضمان حياة أفضل للجميع موضحا أن مصر في طريقها للتعافي وقد التزمت الحكومة بمواصلة جهودها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية اضاف أن تنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري سوف يدشن رسميا انطلاقة عملية وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين.. ولذا فقد تم حشد جميع طاقات الحكومة للتأكد من نجاح المؤتمر وضمان الإعداد له على أعلى مستوى. اوضح عادل أن الدولة تدرك تماما أنه يتعين القيام بدورها لتنفيذ الإصلاحات اللازمة في المجالات الاقتصادية ومناخ الأعمال في كافة القطاعات الاستراتيجية.. مشيرا الي تطلع الجميع إلى أن يكون هذا المؤتمر محفلا نلتقي فيه بشركائنا من الدول ومنظمات التنمية المتعددة الأطراف وكذا الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي ستشارك في المؤتمر وفي تعافي الاقتصاد المصري. و أوضح أن اليوم هو الوقت المناسب ليشهد مجتمع الاستثمار والمال العالمي التغييرات التي تقوم مصر بإجرائها لإحداث إصلاحات حقيقية في الاقتصاد ولإطلاق العنان لقدراته الإنتاجية. وقال ان الحكومة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتحسين الاقتصاد حيث قمنا بالتعاون وبشكل وثيق مع كافة الهيئات الدولية وشركائنا في التنمية للاستفادة من خبراتهم ومواردهم التي يخصصونها لمصر.. ولهذا فسيكون مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصري منبرا مناسبا للتشاور حول المبادرات الاستثمارية ورفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص من جهة وشركاء مصر للتنمية من جهة أخرى. وأكد أن الحكومة قامت أيضا بتسوية منازعات الاستثمار فهناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء وتعمل على الوصول إلى تسوية ودية لتلك النزاعات على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي بين أطراف تلك العقود .. وتضم اللجنة في تشكيلها مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات. وأضاف أن التسويات التي يتم إبرامها تساهم من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة بالإضافة إلى المزايا الأخرى والتي تتمثل في توفير العديد من فرص العمل في المشروعات وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات وعلى رأسها قطاعا الإسكان والسياحة كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة. وأضاف أن الحكومةتعمل ايضا على تهيئة مناخ استثماري جاذب يقوم على العدالة وإتاحة المعلومات يستطيع أن ينافس لجذب الاستثمارات الدولية.. وفي سبيل تحقيق ذلك واستكمالا لمنظومة الاصلاحات المصاحبة للمؤتمر والتي تهدف إلى استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصري يجري حاليا التنسيق فيما بين الوزارات المعنية من أجل تعديل الأجندة التشريعية والتى تتضمن أولويات تعديل القوانين المختلفة والتى لها أثر ايجابى ومباشر على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر. وقال : لقد عملت الحكومة خلال العام الماضى على وضع خطة تعكس رؤية السيد رئيس الجمهورية لتحقيق تعافى اقتصادي طويل الأجل فى مصر ونحن واثقون بأن الجميع يشاركنا إدراك الأهمية البالغة لتحقيق الاستقرار والرخاء للمواطنين المصريين ليس فقط وصولا لمستقبل أفضل لأجيالنا القادمة بل للأهمية الاستراتيجية لهذا الاستقرار لكل دول المنطقة ولشركائنا الدوليين .
