ردا على الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين والذي نشرته صحيفة الجارديان بشأن وفاة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، أنه علي الرغم من تفهمه للصدمة الشديدة والحزن العميق على مقتل ريجيني، إلا أنه من السابق لأوانه، أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية. وأكد "المتحدث" في بيان له، اليوم الثلاثاء، التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، مؤكدا أن استباق نتائج التحقيق ليس في صالح أحد، لاسيما الضحية وأسرته. وأضاف أن محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية، في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلى نتائج عكسية، معبرا عن اندهاشه بأن تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين، الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة، والدقة والمهنية. وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب، من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب. وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية، أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات، مجددا التأكيد علي إعلان القيادة المصرية الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب. وتابع أبو زيد، أن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات الهامة في هذا الصدد، ومصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلي أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله، ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.