معارض سورى: النظام لا يرى سوى الحل الأمنى

أكد حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أن النظام السوري لا يري بديلا عن الحل الأمني،
مشيرا إلى أنه يعامل الانتفاضة الشعبية من أجل التغيير الوطني على أنها عصابات مسلحة .
وأضاف عبد العظيم - في تصريح خاص لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي "اليوم -أن استمرار السلطة في التصعيد العسكري هوالذي أدى إلى تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية الشعب السوري، مؤكدا رفضه التام للتدخل العسكري الدولي وأشار إلى أن الضغوط السياسية مطلوبة من أجل حماية الثورة، مؤكدا أن دولا مثل الصين وروسيا محكومة بمصالحها وعلاقاتها السياسية والاستراتيجية مع السلطة السورية، لافتا إلى أن الوفد الروسي لم يقابل قوى المعارضة وهيئة التنسيق الوطنية واستمع فقط لوجهات نظرعدد من الشخصيات الوطنية؛ دون الاطلاع على الأوضاع الحقيقية في سوريا .
ورحب عبد العظيم بالموقف العربي تجاه النظام السورى في حاجة إلى تطوير، مؤكدا أن استمرار العنف وسياسة القمع المتبعة من قبل النظام تؤدي إلى توجه الانتفاضة لمزيد من التصعيد، مشيرا إلى أن السلطة لن تستطيع كسر إرادة الشعب السوري وتقدمت أربع دول أوروبية اليوم الاربعاء بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات على سوريا بدلا من دعوتها السابقة إلى تطبيق تلك العقوبات في الحال .
وينص مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من الحكومة السورية إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين فورا، فيما يشير كذلك إلى أنه في حال لم تتقيد دمشق بهذا، فإن مجلس الأمن سيلجأ إلى تبني إجراءات جديدة بما فيها فرض عقوبات.