إعلان تشكيل هيئة تضم المعارضة السورية فى الداخل والخارج

أعلن معارض سورى اليوم الخميس، عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطنى تهدف إلى التغيير الوطنى الديمقراطى فى سوريا، وتمثل المعارضة فى الداخل والخارج.
وذكر المنسق العام للهيئة المحامى حسن عبد العظيم "تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطنى الديمقراطى فى سوريا"، مشيراً إلى أنها "تقوم بتوحيد جهود المعارضة فى الداخل، واعتبار المعارضة فى الخارج جزءاً من المعارضة فى الداخل".
وأكد بيان أصدرته الهيئة ووزع خلال مؤتمر صحفى عقده ممثلون عن "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطنى الديمقراطى فى سوريا" موقفها الواضح فى دعم انتفاضة شعبنا والعمل على استمرارها حتى تحقيق أهدافها فى التغيير الوطنى الديمقراطى.
واعتبر البيان أن الحركة الاحتجاجية "استطاعت أن تحافظ على مسيرها السلمى رافضة العنف واللجوء إلى السلاح رغم جهود النظام الحثيثة لتوريطها فيه، كما أظهرت حرصها على الوحدة الوطنية، والتزمت برفض التدخل الخارجى"، مشيراً إلى ضرورة "عقد مؤتمر وطنى عام وشامل يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسئول يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به".
ومن أهم الشروط التى طرحها البيان "وقف الخيار الأمنى العسكرى الذى يتجلى قتلا واعتقالا وحصارا، ووقف الحملة الإعلامية المغرضة ضد انتفاضة شعبنا، والإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين".
كما طالب البيان "بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق ومحاسبة المسئولين عن القتل، وإطلاق النار على المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا، وليس على الورق فقط، والاعتراف بحق التظاهر السلمى والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور".
كما دعت الهيئة لعقد مؤتمر وطنى عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمنى لتغيير سياسى ودستورى شامل مؤكدة على ضرورة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطى عصرى للأحزاب السياسية والإعلام والانتخابات البرلمانية.
ولفت البيان إلى أن "الوجود القومى الكردى فى سوريا جزء أساسى وتاريخى من النسيج الوطنى السورى والأمر"، مطالبا "بإيجاد حل ديمقراطى عادل للقضية الكردية فى إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا وضمان حرية الجماعات القومية فى التعبير عن نفسها".
وشدد البيان على ضرورة "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كى لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدرا للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع"، مشيرا إلى حق حزب البعث "فى ممارسة دوره السياسى فى الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد".
وتم الإعلان عن أعضاء المكتب التنفيذى ومنهم حسين العودات نائبا للمنسق العام وبرهان غليون نائبا للمنسق العام فى الخارج وعضوية عارف دليلة وفايز سارة وميشيل كيلو ورجا الناصر وحازم النهار وعبد العزيز الخير وآخرين.
وتضم الهيئة أحزاب التجمع الوطنى الديمقراطى وأحزاب التجمع اليسارى السورى و11 حزبا كرديا، بالإضافة إلى شخصيات معارضة من الداخل كهيثم المالح ومن الخارج هيثم المناع ورامى عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين، بحسب عبد العظيم.