ننشر تفاصيل قانون التأمين الصحي الجديد

أكد د. أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، هو نظام "إلزامي"، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
ولفت الوزير، إلى أن النظام الجديد، يربط رقم التأمين الصحي، بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما أن القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى تحمل الدولة أعباء غير القادرين.
وأوضح أن قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل، هو أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة، وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية لعرض ومناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد؛ لمناقشة إقراره.
وأضاف " راضي " أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد ، أن الرقم القومي للمريض، يكفل عددًأ من المزايا، تشمل..
1- تقديم الخدمة العلاجية فوراً.
2- سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض.
3- المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية.
4- التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة.
5- المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آلياً.
6- بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج.
7- إنشاء ملف إلكترونى شامل و تفصيلى طبي ومالى لكل مواطن .
8- رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد (الإنتشار ، التكلفة ، التغطية العلاجية)؛ لدعم متخذ القرار .
9- إنشاء نظام خدمة عملاء "call center" محترف وموحد لكل الفروع؛ ليشعر المواطن بتطور الخدمة .
وأوضح راضى ان القانون سيتم تطبيقه، عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين- وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعي- من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
ومن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه..
1- قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي.
2- تلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي.
3- نظام تكافلي إجتماعي.
4- نظام إلزامي.
5- وحدة التغطية هي "الأسرة".. وليس الفرد كما في النظام الحالي.
6- ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين.
7- تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
8- شمول الفئات غير الرسمية.
9- ضمان استدامة التمويل.
10- تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل، من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانياً وجغرافياً وخدمياً.
11- فصل تمويل الخدمة عن تقديمها، من مقدميها في القطاعين العام والخاص.
12- تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض.
13- مرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable).
14- مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري، وإجراء أية تعديلات لازمة؛ بما يضمن استدامة التمويل.
15- تحديد مصادر التمويل و آليات الحصول عليها.
16- إتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الإختيار بين أى من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي "خلق روح المنافسة".
17- تحديد النظام الرقابي والعقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.
وأكدت الوزارة أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد، ستعتمد على 3 كيانات..
الأولى: هى الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل.. هيئة الإدارة و التمويل (تمويل شراء الخدمة)، وتكون تابعة لمجلس الوزراء.
الثانية: هيئة المستشفيات والرعاية الصحية.. تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة، وتكون تابعة لوزير الصحة.
الثالثة: هيئة الرقابة الصحية.. وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.
أما عن استراتيجية البدء في التنفيذ ، قالت الوزارة إنه سيتم طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ( جغرافيا ) على ثلاثة مراحل، تنفذ على 6 سنوات، كالتالي..
المرحلة الأولى: بمحافظات "السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية".
المرحلة الثانية: تشمل "الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر".
المرحلة الثالثة" وتشمل "مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة".