اجتمع أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية، لعرض ومناقشة المسوَّدة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد لمناقشة إقراره. وقال وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور، وذلك للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب. وأكد الوزير أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فورًا، وبدقة لخدمة المريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، مع التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض، واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، وبناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكتروني شامل وتفصيلي، طبي ومالي لكل مواطن. وأوضح أن من مزايا المشروع، أيضًا، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض في مصر ثلاثية الأبعاد "الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية"، لدعم متخذ القرار، وإنشاء نظام خدمة عملاء "call center" محترف وموحد لكل الفروع، يُشعر المواطن بتطور الخدمة. وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، ويرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الاجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات. ومن ملامح القانون الجديد فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص، تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض، مرونة حزمة الخدمات المقدمة Changeable، مراجعة المركز الاكتواري بشكل دوري وإجراء أي تعديلات لأزمة بما يضمن استدامة التمويل. بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل وآليات الحصول عليها، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي (خلق روح المنافسة)، وكذلك تحديد النظام الرقابي والعقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية. وأكدت الوزارة أن القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى تحمل الدولة أعباء غير القادرين. ولفتت الوزارة إلى أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات، الأولى هي الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل هيئة الإدارة والتمويل "تمويل، شراء الخدمة"، وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية، وتكون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية. أما عن استراتيجية البدء في التنفيذ فقالت الوزارة إنه سيتم طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل "جغرافيا" على ثلاثة مراحل، تُنفذ على 6 سنوات، الأولى بمحافظاتالسويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.
