وزيرة الصحة: الانتهاء من مسودة قانون التأمين الصحي الشامل أهم أولوياتنا

مها-الرباط-وزيرة-الصحة
أكدت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان انه من اهم الاولويات خلال المرحله القادمة هو الانتهاء من مسوده قانون التأمين الصحي الشامل لتحقيق تغطيه شامله للمواطنين المشتركين وتحمل الاعباء عن غير القادرين التزاما من الدوله باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض وينظم اسهام المواطنين في اشتراكاتهم أو اعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
واضافت – خلال مؤتمر صحفى عقدته الوزيرة اليوم "الأحد" بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلا عن منظمة الصحة العالمية – انه سيتم زياده التغطيه لبرنامج التأمين الصحي الحالي ليشمل طلاب الجامعات، حيث يشمل حاليًا فقط الأطفال اقل من خمس سنوات وطلبه المدارس والتوسع في تقديم الخدمات العلاجيه وخدمات الطوارئ للمنتفعين بنظام التامين الصحي الحالي والذي يغطي 61% من السكان.
واوضحت ان الوزارة ستسعى لتحقيق التغطيه التأمينية الشامله لكبار السن، وكذلك الاهتمام بحزمة الخدمات المقدمة من خلال الوحدات والمستشفيات وخاصه الاهتمام بالامراض غير الساريه والتي تعتبر أكثر الامراض انتشارًا بين هذه الفئة.
وكذا البدء فى إجراءات ضم ذوي الاعاقه لقانون التأمين الصحي الشامل والتوسع في ادخال التقنيات وزيادة عدد الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية والتأهيليه التي تحتاجها هذه الفئة، والعمل على دعم التكاليف العلاجية الباهظة من خلال التكامل الخدمي مع العلاج علي نفقة الدولة.
وقالت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان ان الوزراة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ وتطبيق علاج المرضي في حالات الطواريء أو الخطر علي الحياة في اي مستشفي بمصر، وتجريم من يمتنع عن ذلك، وكذلك انشاء وحدة خاصة لوضع الاستراتيجية القومية لعلاج ومكافحة الامراض غير السارية ومتابعة تنفيذ البرامج القوميه الخاصة بالامراض غير السارية مثل امراض القلب والجهاز التنفسي والاورام وكذلك اعداد البرامج القومية للوقاية من هذه الامراض عن طريق تجنب عوامل الخطوره الرئيسيه المسببه لهذه الامراض مثل استخدام التبغ والانماط الغذائيه غير الصحية والسمنة وعدم ممارسة الانشطه الرياضيه، وذلك انطلاقًا من دور وزاره الصحه والسكان في حمايه صحه المواطنين بشكل عام ، حيث اثبتت الدراسات الدوريه اننا الآن نعاني في تلك المرحله من عبء نوعين اساسين من الامراض وهما الامراض غير الساريه (غير المعديه) والمزمنه بالاضافه الي عبء الامراض المعديه المعتاده.
كما وضعت وزاره الصحه والسكان اولوياتها لمرحله ما بعد الدستور وتطبيقًا لمواده رقم (18) و(19) و(21) و(23) و(80) و(81) و(83) و(176)، حيث اكدت حق كل مواطن في الحصول علي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة والحصول علي التغطيه الصحيه الشامله لجميع المواطنين وفي جميع الاماكن وخاصهً الاماكن النائية والمحرومة وذلك من خلال اقامه نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض وكذلك، تطبيق اللا مركزية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقالت وزيرة الصحة والسكان انه سيتم الاهتمام بالمشاكل الصحيه ذات الاولوية وذلك من خلال: تطبيق البرنامج القومي لمكافحة الامراض الكبدية والذي يهدف الي علاج اكثر من 300 الف مصاب بالفيروس الكبدي.
وايضا تنفيذ خطط التواصل الاعلامي علي المستوي القومي للحد من انتشار الفيروس الكبدي بي وسي، وادراج التطعيم الخاص بفيروس الكبدي B للاطفال حديثي الولادة خلال اول 24 ساعه في البرنامج القومي للتطعيمات للحد من الاصابه بفيروس الكبدي B ، وتشكيل فريق عمل علي المستوي القومي لمراقبه تنفيذ الخطه القوميه للوقايه والعلاج من الفيروسات الكبدية.. وإجراء دراسات اكلينيكيه (سريريه) لبراءة اختراع العلاج الجديد للفيروس الكبدي سي بمصر.
كما سيتم ادراج الدواء الجديد لعلاج فيروس سي بمصر باسعار مناسبه تستطيع الحكومة المصرية بمقتضاه توفيره للمرضي المصابين.
والعمل على دعم الاستراتيجيات والخطط القوميه والتأكد من توافقها مع أحدث التقنيات والممارسات الفاعلة في هذا المجال وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات المحليه والدولية.
وفي مجال علاج الاورام.. اشارت الوزيرة إلي انشاء اللجنه العليا لمكافحة الاورام لوضع استراتيجية قومية فاعلة لمكافحة الاورام، والعمل على تحديث البروتوكولات العلاجية للاورام الاكثر انتشارًا بمصر مع تعميم هذه الاكواد علي مرضي التأمين الصحي و العلاج علي نفقه الدولة.
كما سيتم وضع اطار ونظام صحي لمكافحة وعلاج الاورام وحصر الاعداد وحفظ بيانات المريض من خلال الاحصاء والسجل القومي، ووضع بروتوكولات قومية موحدة لعلاج امراض الكبد والقلب والكلي.
واشارت الدكتورة مها الرباط الى انه سيتم تفعيل اللجان العليا لزراعة الاعضاء، وانشاء الهيئة القومية للجودة واعتماد المنشآت الصحيه، ووضع وتنفيذ خطط تحسين الجودة والتي تحقق مستويات اعلي من الخدمات ذات الجودة، وذلك في اطار دعم الجهود القوميه لتحسين فرص الحصول علي خدمات رعايه صحيه عاليه الجوده ودعم منشآت الرعايه الصحيه العامه (تشمل المستشفيات والمراكز الصحيه ووحدات الرعايه الصحيه الاوليه).