د. عبد الحميد أباظة: قانون التأمين الصحى الجديد فى انتظار «حوار الأحزاب»

كان حلما لكل المصريين أن يكون لديهم قانون ونظام تأمين صحى اجتماعى شامل حقيقى يرضى رغباتهم وطموحاتهم فى خدمة صحية جيدة وآمنة ولكن عند ظهور مسودة لللقانون تثير جدلا واسعا وتشير إلى أنه تأمين صحى تجارى وليس اجتماعى، واتجاه لخصخصة الصحة وأنه لا يراعى المواطن الفقير وأنه لصالح الأغنياء فقط، رغم أنه مع مدار عاميين قامت اللجنة القومية للتأمين الصحى بوضع المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل..
أكتوبر حملت التساؤلات التى تطرحها المسودة وحاولت البحث عن إجابات لها فى حوار مع الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية ورئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل:
* منذ متى تعمل اللجنة على مسودة القانون؟
** اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون التأمين الصحى تعمل على مدار عاميين بأمانة وتضع نصب أعينها المريض المصرى وليس شئ آخر.
* ولماذا تتهم اللجنة بأنها بعيدة عن المصريين؟
** اللجنة تمثل أطياف المجتمع المختلفة وليس ملكا لفصيل معين.
* وهل انتهت اللجنة من وضع المسودة النهائية للقانون؟
** انتهينا من وضع القانون واللائحة التنفيذية والحوار المجتمعى مع النقابات وبعض الجهات وبعض الاحزاب السياسية ونحن الآن فى انتظار رد باقى الاحزاب بموعد الحوار المجتمعى معهم.
* ومتى ينتهى عمل اللجنة؟
** اللجنة ينتهى عملها آخر شهر مارس الحالى وتبدأ المجموعة التنفيذية المشكلة من وزارة الصحة برئاسة رئيس هيئة التأمين الصحى بالعمل ووضع آليات وخطة التنفيذ على مراحل.
* وهل سيتم تطبيق القانون تدريجيا؟
** اللجنة قررت تنفيذ القانون على 10 سنوات بواقع 3محافظات سنويا ولكن المجموعة التنفيذية متروك لها تحديد الأمور لأنها تقدر ما تحتاج إليه البنية التحتية وتدريب الكوادر.
* ما هى حزمة الخدمات المقدمة فى القانون الجديد؟
** كان رأى اللجنة ان الحزمة المقدمة لن تقل بأى حال من الأحوال عن الحزمة المقدمة حاليا فى الهيئة العامة للتأمين الصحى بل تزيد لتعطى كافة الأمراض المعروفة ولكنها ستراعى الإجراءات الطبية المتعارف عليها والموضوعة من قبل اللجان المشكلة لذلك الغرض مع استثناء بعض الإجراءات.
* ما هى الأمراض التى لا يغطيها التأمين؟
** التدخلات غير المجدية طبية وذلك بعد مراجعة علمية دقيقة وعمليات التجميل دون سبب طبى بالإضافة إلى الطب البديل والطب بالأعشاب إن لم يكن ذو مرجعية علمية ثابتة والعمليات والإجراءات التى تجرى تحت مظلة الأبحاث العلمية كعلاجات مستجدة.
* وما هى الخدمات المقدمة داخل المستشفيات؟
** يوفر التأمين الصحى الرعاية داخل المستشفيات فى كافة الأقسام الباطنية والجراحية والمسالك البولية وجراحة التجميل والأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر وأمراض النساء والتوليد والعظام والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والعيون وأمراض القلب والأمراض الجلدية والتناسلية والأمراض النفسية والأورام والأسنان وبعض الخدمات الأخرى مثل الحضانات وعلاج الاطفال المبتسرين والغسيل الكلوى والرعاية المركزية وذلك بدون أى تكلفة مادية للعلاج الطبى على أن تكون إقامة المنتفع فى الدرجة التأمينية ولكن يتحمل المنتفع فرق الإقامة فى الدرجات الفندقية الأعلى طبقا لاختياره.
* وهل يقدم خدمات خارج المستشفيات ؟
** يقوم التأمين بتوفير الخدمات الوقائية والتشخيصية من أشعات ومعامل ومناظير تشخيصية وعلاجية بأنواعها وخدمات تأهيلية من خلال مراكز العلاج الطبيعى ويوفر أيضا الأجهزة التعويضية بناء على قرار الاستشارى أو الأخصائى المعالج خارج المستشفيات من خلال العيادات الخارجية ووحدات أخري.
* وبالنسبة لخدمة الإسعاف؟
** يوفر التأمين الصحى خدمة النقل بالإسعاف لمرضى القسم الداخلى.
* ما هى آلية انتقال المريض داخل نظام العلاج المقترح بالقانون؟
** يقوم المريض أولا بالذهاب إلى طبيب الأسرة أو الطبيب العام التابع له وذلك للكشف والعلاج حيث أن فلسفة القانون الجديد تقوم على أن طبيب الأسرة هو حارس البوابة للنظام ويقوم بعلاج 70% من الحالات المرضية وعند الحاجة إلى العرض على أخصائى فى تخصص ما يقوم طبيب الأسرة بتحويل المريض إلى الدرجة الأعلى ويكون المريض مخير فى اختيار مقدم الخدمة بعد تحويله.
* كيف سيتم تطبيق النظام على المواطنون الذين يقطنون بمحافظة ما ويعملون فى محافظات اخرى عند التطبيق الجغرافى للنظام؟
** سوف يراعى عند بدء التطبيق فى بعض المحافظات الفئات المتضررة من وجودها فى محافظات يتم تطبيق القانون بها ومحافظات أخرى يقطنون بها لم يتم التطبيق بها وذلك حسب كل فئة ويتم دراسة تلك الفئات عند التجربة الاسترشادية فى الثلاث محافظات الأولى وكيفية التغلب على هذه المشكلة.
* وكيف سيتم إخضاع أصحاب المهن الحرة والحرفيين والباعة الجائلين غير المسجلين لدى مصلحة الضرائب للنظام الجديد؟
** ترى اللجنة أن حصر هذه الفئات هى مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة بتعاون الاجهزة المعنية بالدولة مثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية فى إيجاد آلية لجمع وتصنيف جميع هذه الفئات وإدراجها فى النظام تدريجيا وخصوصا أن التركيز سوف يكون بالمحافظة وليس على مستوى الجمهورية دفعه واحدة وترى اللجنة أن قيام النظام الجديد باستحداث نظام معلوماتى يتم ربطه مع هذه الجهات ومع مصلحة الأحوال المدنية قد يفيد فى الحصر الدقيق لهذه الفئات.
* ما هو مصير المصريين العاملين بالخارج وأسرهم؟
** يترك لهم حرية الاختيار فى الاشتراك بالنظام إذا لم يتبعوا جهات حكومية داخل مصر حيث أن العاملين بالجهات الحكومية يقوموا بتسديد تأميناتهم الاجتماعية والصحية حتى فى حالة عملهم بالخارج وإذا كان عائلة المصرى المقيم بالخارج مقيمة داخل الجمهورية، فيجب على العائل وعائلتة الاشتراك فى النظام إجباريا لأن اشتراك العضو العائل أساسى لدخول أفراد الأسرة حيث أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد.
* هل سيقوم النظام الجديد بتغطية الأجانب؟
** ترى اللجنة أن يتاح للأجانب المقيمين داخل الجمهورية فقط الحاصلين إقامات أو تصاريح عمل لمدد طويلة الاشتراك فى النظام ولا يشمل النظام السائحين الأجانب أو المتواجدين دخل الجمهورية فى زيارات عمل قصيرة ويمكن تغطية هذه الفئات بواسطة شركات التأمين الخاصة كما هو متبع حاليا مع السائحين.
* ما هو التطوير الذى سيشمل نظام التأمين الصحى الجديد عن الوضع القائم ؟
** سيتم تطوير التامين الصحى من خلال 5 محاور رئيسية أولا تطوير هيئة التأمين الصحى من الناحية المالية والإدارية بمفهوم جديد يحقق الفصل بين إدارة تمويل التأمين الصحى وتقديم خدمات الرعاية الصحية بما يضمن استدامة التمويل ورفع قدرة مقدمى الخدمة على تقديم خدمة صحية عالية الجودة، بالإضافة إلى توحيد مصادر تمويل الرعاية الصحية وتغطية كافة المواطنين بنظام تأمينى جديد تتم إدارته على مستوى عالى ومتطور وبرؤية واضحة من الخدمات الصحية التى يتعين توفيرها لكل مواطن كما سيتم التوسع فى إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية فى كافة المحافظات وهذه الوحدات هى المدخل الرئيسى لضمان تقديم ما يفوق 70% من احتياجات المواطنين أن الرعاية الصحية والوقائية، كما سنقوم بإصلاح وتطوير وتحديث مستشفيات التأمين الصحى وكافة المستشفيات المملوكة للدولة وضمها فى هيئة عامة مخصصة لتقديم الخدمة.
* لماذا تم وضع 20% مساهمة المريض فى قيمة الدواء والفحوصات الطبية ؟
** أن جميع الأدوية المنصرفة داخل المستشفيات وللمرضى المقيمون بالأقسام لا يتم دفع أى مساهمات عليها وكانت فلسفة وضع هذه النسبة هو الحد من مظاهر سوء استخدام الدواء والفحوصات الطبية «أشعة ومعامل» من قبل البعض لكونه مجانى مما يزيد بشكل كبير من الأموال المنفقة على الدواء مما يعرض حقوق المرضى الفعليين للخطر ولا يمثل المبلغ أى عبء مادى ويعفى منها أصحاب الأمراض المزمنة والأرامل وأصحاب المعاشات، كما أوصت اللجنة بعدم وضع مساهمات على الأقسام الداخلية والعمليات الجراحية.