"حزمة الخدمات"و"التمويل"أبرز النصوص الخلافية المنتظر تعديلها بقانون التأمين الصحى الجديد.. ووزيرة الصحة أعلنت الانتهاء من إعداده خلال شهرين.. وخليل: القانون يفتح الباب لخصخصة القطاع ويحوله إلى تجارى

أعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، خلال افتتاحها لوحدة حضانات الأطفال الجديدة، بمستشفى أطفال مصر ببنها، "الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال شهرين"، حيث أكدت الوزيرة على أن اللجنة المكلفة بمراجعة وإعداد مشروع القانون "المثير للجدل" ستنهى أعمالها خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم عرضه فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.
وبحسب مصدر مطلع باللجنة ل"اليوم السابع"، تعد النقاط الخاصة ب"حزمة الخدمات المقدمة" و"التمويل"، هى النقاط المنتظر إجراء تعديلات عليها، باعتبارها أكثر النقاط حساسية وإثارة للجدل طوال الفترة الماضية، لتحديدها حزمة الخدمات التى يقدمها نظام التأمين الصحى للمنتفعين به والأمراض التى يتكفل بعلاجها، بجانب طرق ومصادر تمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وتعد البنود المتعلقة بتمويل نظام التأمين الصحى بالمسودة الأخيرة لمشروع القانون، من أكثر النقاط إثارة للجدل بين الخبراء المعنين بمجال الصحة، حيث اعتبر الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق بالصحة، أن القانون يفتح الباب لخصخصة القطاع الصحى، ويحول التأمين الصحى الاجتماعى الحالى إلى تأمين صحى تجارى، منتقدًا فى الوقت نفسه فرض نسبة من المساهمات على المرضى متمثلة فى (10% من قيمة التحاليل و20% من الإشاعات بالعيادة الخارجية)، وهى مبالغ قد تصل إلى مئات الجنيهات شهريًا للمنتفع، بجانب زيادة اشتراك طالب المدرسة من 4 جنيهات إلى 60 جنيهًا سنويًا كحد أدنى، كذلك عدم وضع تعريف ل"غير القادرين"، الذين تتحمل الدولة الاشتراك بنظام التأمين، وفقًا لمسودة القانون، وهى نفس النقاط الذى أشار إليها تقرير سابق للجنة الحق بالصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وفيما يتعلق بحزمة الخدمات المقدمة، طالب الخبراء بوضع تلك الحزمة داخل مشروع القانون وليس باللائحة التنفيذية له، حتى لا تكون معرضة للتغيير من قبل المسئولين بالوزارة.
الجدير بالذكر، أن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، قد قررت إعادة تشكيل لجنة لإعداد قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل برئاستها، على الرغم من انتهاء اللجنة من إعداد مسودة القانون ولائحته التنفيذية، إبريل الماضى، وضم أعضاء جدد للجنة ممثلين عن مختلف الفئات وعن المجتمع المدنى، بينهم الدكتور هشام عطا، مسئول القطاع العلاجى بالوزارة، والدكتور علا غنام رئيس لجنة الحق بالصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
أخبار متعلقة..
ننشر مسودة قانون التأمين الصحى الجديد بعد التعديلات.. إنشاء صندوق لتمويل خدمات التأمين.. وإقرار عقوبة على المتأخرين عن سداد الاشتراكات.. وتحديد نسبة اشتراك للأطفال بلا مأوى والمعاقين والأحداث
ننشر المسودة الكاملة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل: إنشاء هيئة قومية للتأمين الصحى يحدد اختصاصاتها وتمويلها رئيس الجمهورية.. والالتزام فى دفع الاشتراكات شرط تقديم الخدمة