وزير الصحة: قانون التأمين الصحي سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية

اجتمع وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين مساء أمس الثلاثاء 29 ديسمبر، مع رؤساء وممثلي النقابات المهنية لعرض ومناقشة المسودة النهائية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، قبل عرضه على مجلس النواب الجديد لمناقشة إقراره.
قال وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، أحد أهم الاستحقاقات التي أقرها الدستور المصري، للحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.
أكد " راضي " أن من مزايا نظام التأمين الصحي الجديد، أن الرقم القومي للمريض يكفي لتقديم الخدمة العلاجية فوراً .سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض ، المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة ، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آلياً ، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضي والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكتروني شامل وتفصيلي ، طبي ومالي لكل مواطن .
ومن مزاياه أيضاً، رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض في مصر ثلاثية الأبعاد "الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية" لدعم متخذ القرار، إنشاء نظام خدمة عملاء call center محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، نظام إلزامي، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحي بالرقم القومي، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الاجتماعي على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعي من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
ومن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحي الجديد، أنه قانون واحد ينظم جميع أعمال التامين الصحي، تلافي عيوب القوانين الحالية والنظام التأميني الحالي، نظام تكافلي اجتماعي، نظام إلزامي، كما أن وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.
ومن ملامح نظام التأمين الصحي الجديد أيضاً ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين ، تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، ضمان استدامة التمويل، تغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحي سكانياً وجغرافياً وخدمياً.
ومن ملامحه أيضا، فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها في القطاع العام والخاص ، تحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض، مرونة حزمة الخدمات المقدمة Changeable، مراجعة المركز الإكتواري بشكل دوري وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل وآليات الحصول عليها، إتاحة و دعم حرية المؤمن عليه في الاختيار بين أي من مقدمي الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي "خلق روح المنافسة"، وكذلك تحديد النظام الرقابي والعقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.
وأكدت الوزارة أن القانون سيسري على جميع المواطنين في كل الفئات العمرية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى تحمل الدولة أعباء غير القادرين.
ولفتت الوزارة إلى أن إدارة نظام التأمين الصحي الجديد ستعتمد على 3 كيانات ، الأولى هي الهيئة القومية للتأمين الصحي الشامل هيئة الإدارة و التمويل "تمويل شراء الخدمة" وتكون تابعة لمجلس الوزراء، الثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية” تجمع وتضم مقدمي الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة وتكون تابعة لوزير الصحة ، أما الثالثة فهي هيئة الرقابة الصحية وتكون تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية.
أما عن إستراتيجية البدء في التنفيذ ، قالت الوزارة أنه سيتم طرح نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل "جغرافيا" على ثلاثة مراحل تنفذ على 6 سنوات ، الأولى بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات، مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.