طالب المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف بضرورة أن يتضمن قانون السلطة القضائية المزمع إعداده إنشاء أكاديمية قضائية يلتحق بها الراغبون في الانضمام للنيابة العامة. وأشار "جنينة" إلي أن الأكاديمية يجب أن تكون منظومة متكاملة لإعداد القضاة والمحامين ووكلاء النيابة والمعاونين وخبراء وزارة العدل. وشدد علي أن غياب معيار العدالة بين كليات الحقوق في الجامعات المختلفة أدي لانخفاض المستوي العام للخريجين. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم تحت عنوان "قراءة في مقترحات قانون السلطة القضائية". وضم المؤتمر عددا كبيرا من القضاة والشخصيات العامة منهم المستشار أشرف زهران وهشام رءوف وعاصم عبدالجابر وزغلول البلشي والدكتور عمرو حمزاوي. وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء علي ضرورة إصدار القانون، مشدداً على أنها الضمانة الأساسية للمواطن المصري. وصرح المستشار زغلول البلشي بأن لجنة المستشار أحمد مكي لتعديل قانون السلطة القضائية ستبدأ من الاثنين القادم عرض المسودة النهائية للمشروع في جلسات استماع مطولة في دار القضاء العالي تمهيداً لإقرار الصياغة النهائية وإرسالها للمجلس الأعلي للقضاء.