تشكيل لجان لرصد مساوىء القضاء لتعديل قانون السلطة القضائية

والمطالبة بتولى مجلس القضاء الأعلى مهمة تعيين النائب العام قال المستشار هشام جنينه رئيس بمحكمة الاستئناف أن هناك العديد من المساوىء التى شابت القضاء قبل ثورة 25 يناير رصدتها اللجان المعدة من قبل نادى القضاة.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقده المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم لمناقشة ضمانات استقلال القضاء بعد الثورة منتقدا خلل المنظومة التعليمية فى المدارس والجامعات الخالية من دراسات القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف أن خريجى الحقوق ليسوا على دراية بالمواثيق الدولية التى ترسى قوانين حقوق الإنسان الأمر الذى عمل النظام السابق على ترسيخه فضلا عن توجهه لفصل القضاء عن الشعب مستنكرا تولى رئيس الجمهورية السلطة المطلقة لتعيين كل من النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا .
وأكد جنينه على ضرورة وضع العديد من المعايير الموضوعية التى يجب توافرها لديهما لتحديد مدى إمكانية تأهيلهما لمنصبهما مطالبا بتولى مجلس القضاء الأعلى اختيارهما كما انتقد الكتاب الذى يمنح للأعضاء المعينين بمكتب النائب العام والذى يحتوى على تعليماته دون سند قانونى مما ييعطل تنفيذ أحكام القانون والمتمثلة فى عدم السماح لهم بالانتقال لأقسام ومراكز الشرطة والسجون للإشراف والمتابعة إضافة لمنعهم من إجراء التفتيشات اللازمة بها.
وناشد بضرورة إلزام الأعضاء بمكتب النائب العام بمهام الإشراف والمتابعة لأماكن احتجاز و
تعذيب المواطنين وضبط عمليات إلحاق الأذى بهم مشيرا للدور السلبى لذى لعبه النظام السابق فى التقليل من شأن القضاة واستقلالهم الأمرالذى أحدث انفلاتا أمنيا فالسلطة القانونية اضمحلت بشكل متعمد.
وأوضح جنينه أنه يجب تقليل الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية فى توزيع القضايا وتشكيل الداوائر مقترحا تشكيل لجنة مؤقتة من الجمعية العمومية تتولى هذه المهام.