ايتيدا : 3 ملايين جنيه دعم مالي لشركات التوقيع الإلكتروني

المرخص لها بمزاولة النشاط

صرح المهندس ياسر القاضي ،الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ، بأن الهيئة قدمت دعم مالي بقيمة 3 ملايين جنيه لشركات التوقيع الإلكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته "ايتيدا" بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية اليوم ، حيث تم خلال فعالياته توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويمثلها المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي والهيئة العامة للرقابة المالية ويمثلها الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية وبحضور المهندس هاني محمود وزير الاتصالات.
وقال القاضي إن هذه المبادرة تعتبر ضرورية لتفعيل استخدام تقنية التوقيع الالكتروني كوسيلة آمنة وسرية لتبادل المعلومات والمستندات بين العاملين في سوق الأوراق المالية وهو ما يأتي وفقا لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 وهو ما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية ، مؤكدا أن مهمة هيئة الرقابة المالية تتمثل في الرقابة والإشراف على الأسواق المالية بهدف الحفاظ على سلامتها واستقرارها.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تحديد أطر التعاون المشترك بين الهيئتين لدعم وتشجيع تطبيقات التوقيع الالكتروني في مجال خدمات سوق الأوراق المالية ، ولتفعيل استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وفقا لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني بما يساهم في إتاحة خدمات التوقيع الالكتروني للأفراد والمؤسسات بهدف تمكين المجتمع المصري من الاستفادة بتلك التقنية بما يعود بالنفع في سرعة إنهاء الأعمال وتوفير خدمات متميزة وسريعة للمواطنين وكذا تفعيل التجارة الالكترونية.
من جانبه ، قال المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هذه الاتفاقية تأتي بهدف تفعيل تكنولوجيا التوقيع الالكتروني وتطبيقاته ، حيث تعد خطوة هامة لتمكين شركات الأوراق المالية وشركات السمسرة من تداول الأوراق المالية بما يساهم بقوة في تفعيل حركة التجارة الالكترونية لتحقيق النمو الاقتصادي ، وزيادة فرص الاستثمار في مصر، وتنمية ورواج المعاملات التجارية الالكترونية في إطار حجية وغطاء قانونين.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المبادرة ضرورية لتفعيل استخدام تقنية التوقيع الالكتروني كوسيلة آمنة وسرية لتبادل المعلومات والمستندات بين العاملين في سوق الأوراق المالية كآلية قانونية تساعد على المحافظة على حقوق المتعاملين وتضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل حصول عملاء شركات السمسرة في الأوراق المالية على شهادات التوقيع الالكتروني بأدنى تكلفة بما يساعد على تخفيض تكلفة التعاملات ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين بسوق الأوراق المالية من ناحية أخرى.
واتفق الطرفان على استعانة هيئة الرقابة المالية بالتطبيقات المنفذة والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدامات التوقيع الالكتروني من خلال شبكة الانترنت والهواتف النقالة وأي وسائل الكترونية أخرى إلى جانب إعداد وتدريب كوادر فنية من هيئة الرقابة المالية في مجالات تأمين المعلومات واستخدامات التوقيع الالكتروني وتطبيقاته. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي مشترك لتطوير نظام تبادل وحفظ المستندات بهيئة الرقابة المالية باستخدام تقنيات التوقيع الالكتروني.
ومن المقرر أن يتم الإعداد لحملات توعية لشركات تداول الأوراق المالية وللفئات المختلفة من المواطنين للتعريف بقانون التوقيع الالكتروني وتطبيقاته وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منه.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
ومن أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني ، خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الالكترونية علي شبكة الانترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
ويتم استخدام نظام التصديق الالكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية وهي تشمل كل معاملة ذات طابع تجاري في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني.
ووفقا لقانون التوقيع الالكتروني، حصلت ثلاثة شركات علي شهادة الايزو 27001 لتأمين المعلومات وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات