3 ملايين جنيه لتفعيل تقنية «التوقيع الإلكتروني» لتدعيم التجارة عبر الإنترنت

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تمكين شركات الأوراق المالية والسمسرة من تداول الأوراق المالية باستخدام تقنية التوقيع الإلكتروني.
واتفق الطرفان على استعانة هيئة الرقابة المالية بالتطبيقات المنفذة والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدامات التوقيع الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت والهواتف النقالة وأي وسائل إلكترونية أخرى إلى جانب إعداد وتدريب كوادر فنية من هيئة الرقابة المالية في مجالات تأمين المعلومات واستخدامات التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته.
وأشار المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان الإثنين إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بهدف تفعيل تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته تعد خطوة هامة لتمكين شركات الأوراق المالية وشركات السمسرة من تداول الأوراق المالية بما يساهم بقوة في تفعيل حركة التجارة الإلكترونية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في مصر، وتنمية ورواج المعاملات التجارية الإلكترونية في إطار حجية وغطاء قانونين.
وذكر المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن «ايتيدا» قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري لشركات التوقيع الإلكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الإلكتروني وتقديم كافة الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها على توفير أدوات التوقيع الالكتروني وتقديم خدماته الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الالكتروني بها.
يذكر أن من أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني «خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية».
كما يتم استخدام نظام التصديق الإلكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية وهي تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني.