غالى وكامل يعطيان إشارة البدء لخدمات التصديق الإلكترونى

يفتتح غداً الأثنين د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ود. طارق كامل وزير الاتصالات ملتقى إطلاق خدمات التوقيع الالكترونى إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الالكترونى الحكومية بوزارة المالية، التى تقدم خدمات التصديق على التوقيع الالكترونى بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والمواطنين.
وأكد د. غالى أن التصديق الإلكترونى يعد حجر الزاوية للمعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، وبالتالى فإنه من خلال إطلاق سلطة التصديق الالكترونى يمكن التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية، والتى تشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية - التى يمكن إتمامها إلكترونياً.
وأشار إلى أن هذا التوسع يساعد على رفع كفاءة العمل الإدارى بالجهات الحكومية المختلفة، وييسر تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية فى أطار تفعيل الحكومة الالكترونية وزيادة نشاط التجارة الالكترونية، لافتا إلى أن مجالات تطبيقات التوقيع الإلكتروني، سوف تشمل خدمات الحكومة الإلكترونية، وهى المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية.
وقال وزير المالية أن إطلاق خدمة التصديق الإلكترونى سوف تمثل طفرة حقيقية فيما يتعلق بما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات، والتى من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية، التى تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الالكترونية على شبكة الانترنت، وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين فى هذه الجهات، مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
من جانبه، كشف د. طارق كامل عن حصول ثلاثة شركات مصرية على شهادة الأيزو 27001 لتأمين المعلومات، وذلك تمهيدا لتقديم خدمات التصديق الالكترونى والشركات الثلاثة، هي؛ المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات، والتى استكملت متطلبات الترخيص للتصديق الالكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات طبقا لقانون تنظيم التوقيع الالكترونى (قانون رقم 15 لسنة 2004) ولائحته التنفيذية (الصادرة بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2005)، وشركتى مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وايجيبت ترست.
وأضاف كامل أن من التطبيقات الهامة أيضا لنظام التصديق الالكترونى المعاملات التجارية الإلكترونية وهى تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتى تتم فى شكل محرر إلكترونى.