كتبت - جيهان الصاوي وكمال ريان ونجوي طه: شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إطلاق خدمات التصديق الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص وذلك في احتفال بالقرية الذكية أمس بحضور الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والترخيص لوحدة سلطة التصديق الالكتروني الحكومة بوزارة المالية بتقديم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني علي المحررات الرسمية المتبادلة بين الجهات الحكومية، بجانب الترخيص لثلاث شركات أخري لتقديم خدمة التصديق الالكتروني لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والمواطنين. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي أنه لأول مرة ستتمكن الحكومة المصرية من تحويل نشاطاتها وأعمالها اليومية من إجراءات ورقية إلي نشاطات الكترونية. وقال د. غالي إنه في إطار التوسع في تطبيق خدمات الحكومة الالكترونية وسياسة اللامركزية تعد وزارة المالية حاليا خطة متكاملة لتفعيل خدمات الإرسال والاستقبال للمعلومات والبيانات الحكومية المتبادلة بين وزارات الحكومة ووحدات الجهاز الإداري للدولة وبين الديوان العام لكل وزارة والهيئات والمصالح التابعة لها في المحافظات المختلفة باستخدام تكنولوجيا البريد الالكتروني وذلك بالاستفادة من خدمات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov - CA بوزارة المالية للتأكد من مصدر وصحة تلك البيانات والمعلومات. وأعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقدم ثلاث شركات مصرية للحصول على تراخيص خدمات التصديق الالكترونى وهى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلوماتSNS ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات "ايجيبت ترست" والشركة الأولي استكملت إجراءات الحصول علي الرخصة، في حين تستكمل الشركتان الثانية والثالثة الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلي أن الشركات الثلاث حصلت علي شهادة الأيزو 27001 في مجال تأمين المعلومات. وقال د. طارق كامل ان إتاحة استخدام التوقيع الالكتروني علي المعاملات بين المواطنين والحكومة وفي مجالات التجارة الالكترونية والتعاملات البنكية وأسواق الأسهم والسندات تدعم مبادرة الحكومة المصرية لتحول إلي عالم لا ورقي، يآمن فيه كل متعامل علي أمواله ومصالحه. وقال الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية والمدير التنفيذي لمشروع التصديق الالكتروني الحكومي بوزارة المالية انه لتحقيق السرية القصوي لمعلومات الحكومة المصرية وتوفير القدرة علي التحقق من سرية مفاتيح الشفرة ومفاتيح التوقيع الالكتروني والتي تعتبر أهم أدوات سلطة التصديق الالكتروني الحكومية فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الدفاع الوطني للاستعانة بخبرات المجلس لرفع درجة سرية منظومة سلطة التصديق الالكتروني الحكومية Gov - CA إلى درجة سرى للغاية.