العطفي: التوقع الالكتروني ضرورة حتمية للجهات الحكومية والخاصة

قال المهندس يحيى العطفى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتوقيع الإلكترونى" ايجيبت تراست" ان الشركة تدعو الجهات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك للاستفادة من المبادرة والدعم المقدم لنشر الاستفادة من أستخدامات التوقيع الإلكترونى .
واشار الى ان وزارة الإتصالات ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعومات " ايتيدا" قامت باعداد البنية الأساسية لمركز اصدار الشهادات الجذرية للدولة ، فيما قامت وزارة المالية ببناء البنية الأساسية لمركز إصدار شهادات التعامل داخل الجهات الحكومية ، بجانب قيام الشركات الثلاث المرخص لها ببناء البنية الأساسية لعدد ثلاث مراكز إصدار شهادات لتعامل المواطن مع الحكومة الإلكترونية والقطاع التجارى والخاص لجمهورية مصر .
واوضح ان الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات والمساهم فيها كل من الشركة المصرية للإتصالات والبريد المصرى وشركة تكنولوجيا المعلومات المدنية هى أحدى الشركات الرائدة فى هذا المجال والمتعاقدة مع اكبر الشركات العالمية فى مجال تامين المعلومات مثل شركة فيرى ساين وشركات التافيون المحدودة ، وتتعامل الشركة بشكل جيد مع السوق المصرى والبلاد العربية حيث تقوم بتقديم إصدار شهادات تأمين المواقع والشهادات الفردية والقيام بأعمال الإستشارات الفنية وإصدار شهادات التعريف الإلكترونى للتعامل مع شركات تداول الأوراق المالية والبنوك ، اما على مستوى القطاع الحكومى قامت الشركة بمشروعات تجريبية ناجحة ولم تدخل حيز التنفيذ لانها لا تحقق العائد المطلوب من الإستثمارات التى تمت فى بناء البنية الأساسية وعدم قدرتها على الإستمرار.
واكد العطفى على ان منظومة التوقيع الإلكترونى والهوية الرقمية تختلف من دولة لأخرى فبعض الدول الأوروبية أستخدمتها فى تأمين البيانات شديدة الخصوصية والاهمية مثل البيانات الصحية والبيانات المالية والضرائب و دول أخرى أستخدمتها لتحديد هوية الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية، اما ماليزيا فاستخدمتها فى تأمين بطاقة الهوية الوطنية وتامين التطبيقات التى تحتويها بطاقة الهوية مما ادى إلى التكامل بين التطبيقات المختلفة وسهولة تعامل المواطن مع كافة الجهات الحكومية ، اما تركيا فدمجت هذه التقنية فى شبكة المحمول فأصبح كل مواطن يحمل الهوية الرقمية الخاصة به على الهاتف المحمول والتى تمكنه من التعامل مع أى جهة بأمان وتمكن الجهة الأخرى فى الوثوق به خلال تأدية التعاملات المالية والحكومية مما وفر كثير من الإستثمارات والأنفاق على تأمين الفضاء الإلكترونى .
موضحا ان نجاح واستمرارية استخدام التوقيع الإلكترونى يعتمد على تغيير دورة عمل إصدار شهادة التوقيع الإلكترونى للتكامل مع إصدار بطاقة الرقم القومى وبطاقة الأسرة ذات الشريحة الذكية ،على أن تشمل الشريحة على شهادة تامين كل بطاقة وبيانات المواطن على الرقم القومى وشهادة التوقيع الإلكترونى للمواطن للتعامل مع خدمات الحكومة الإلكترونية و للتعامل مع القطاع التجارى وشهادة التوقيع الإلكترونى لموظفى الحكومة للمعاملات البينية الحكومية .
بالاضافة الى نشر استخدام بطاقة التأمينات الإجتماعية فى توقيع الإقرارات التأمينية الخاصة بالشركات بعد الإنتهاء من المشروع التجريبى بنجاح وتفعيل استخدام قرار الرقابة على سوق المال بضرورة استخدام شهادة التوقيع الإلكترونى فى إنهاء المعاملات الخاصة بالبورصة واستخدام الهاتف المحمول للتوقيع الإلكترونى بجانب تأمين جميع المعاملات البنكية الإلكترونية والدفع الإلكترونى .
واوضح العطفى ان الشركة فتحت أفاقا جديدة فى عالم تأمين وتوثيق المستندات بالتعاون مع شركة التافيون المحدودة حيث تم أستحداث سلالة جديدة من الوثائق الرقمية مدمجة بوسائل ذاتية للتحقق من مصداقية محتويات الوثائق الرقمية مما يمثل نموذجاً جديداً فى تحديد وإظهار أماكن أى تعديلات أدخلت على هذه الوثائق ويمكن استخدام هذه الوثائق كبديل معتمد لأصولها الورقية مما يفتح مجالات جديدة فى تسريع المعاملات التجارية الإلكترونية ، مشيرا الى ان هذه الوثائق تستخدم فى شتى الأعمال القانونية والتجارية و إصدار شهادات الدراسة و حفظ الوثائق الهامة فى كل المجالات وفى جميع المستندات والوثائق التى تم أرشفتها مثل وثائق محررات الشهر العقارى ومحتويات الأرشيف الإلكترونى للمتحف المصرى وجميع الوثائق التى تم أرشفتها وإعادة أستخدامها .
واشار الى امكانية تطوير نظام التنسيق الإلكترونى عن طريق إدخال تكنولوجيا الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى بجانب أضافة مراحل تأمين للبيانات المتبادلة بين الطالب وموقع التنسيق الاكترونى كما يمكن للطالب استخدام شهادة الهوية الرقمية مستقبلاً فى معاملات الحكومة الإلكترونية او مع ألتحاقه بالجامعة ومن المتوقع استخدامه بداية من العام الدراسى القادم.
واضاف العطفى الى ان الشركة تعمل على نشر الوعي و شرح تفصيلى مُقارن للقوانين التشريعية والقوانين العلمية الحاكمة للنظام الفنى والقانونى للتوقيع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية فى مصر والدول العربية وشرح مواد القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنطيم التوقيع الإلكترونى .
واوضح انه تم البدء فعلياً بتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى لكبار العملاء ومصلحة الضرائب فى تقديم الإقرارات الضريبية والتوقيع عليها إلكترونياً بدلاً من تسليم وإعداد هذه الإقرارات يدوياً .