درويش: بطاقتان رقميتان لكل مواطن

صرح الدكتور أحمد درويش، بأنه سيتم التوسع فى إصدار البطاقات الذكية فى مصر، حيث من المتوقع أن يصل عدد بطاقات الرقم القومى إلى نحو 50 مليون بطاقة، بالإضافة إلى 12 مليون بطاقة ذكية لموظفى الحكومة والمعاشات، و18 مليون بطاقة للأسر، ونحو 80 مليون بطاقة سيتم استخدامها فى تطبيقات قانون التأمين الصحى الجديد، هذا بخلاف 55 مليون بطاقة ذكية للمحمول.
وأشار درويش خلال افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الدولى الثامن للبطاقات الذكية وحلول الهوية الرقمية «كاردكس 2009» أمس، إلى ضرورة التوسع فى تطبيقات الهوية الرقمية، ومعرفة كيفية التعامل مع زيادة أعداد البطاقات الذكية المتوقع إصدارها فى مصر فى الفترة القادمة.
وأكد أن «الفترة المقبلة ستشهد صدور تطبيقات البطاقة العقارية وبطاقة المنشأة الاقتصادية». لافتا إلى أنه «تم التوافق على وجود بطاقتين أساسيتين يحملها الفرد هما بطاقة الهوية وهى التى ستحمل التعريف بالهوية، وأيضا رخصة التوقيع الإلكترونى، بالإضافة إلى رخصة السلاح وموقف التجنيد وعدد من البيانات الأخرى، أما البطاقة الثانية هى التى ستحمل العديد من التطبيقات مثل الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى».
ومن جانبه دعا الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته إلى «تنمية الطلب المحلى فى مجال استخدام البطاقات الذكية، مواكبة لمشروعات الحكومة الإلكترونية التى تتطلب تطبيقاتها استخدام هذه البطاقات».
وأكد كامل اتخاذ وزارة الاتصالات «خطوات ملموسة لتأمين الفضاء الإلكترونى والهوية الرقمية، ومنها افتتاح مركز (سيرت) وهو يعد المركز الوحيد على مستوى المنطقة العربية، فى مجال حماية الهوية الرقمية وتأمين الفضاء الإلكترونى، بالإضافة إلى إعطاء ثلاث شركات رخصة تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى بعد أن تم إطلاق الخدمة مؤخرا».
وأضاف أن «الأمن الإلكترونى هو أحد التحديات التى لابد أن نستثمر فيه بخبرات محلية وعدم الاعتماد على حلول خارجية لذلك لابد من مشاركة الشباب فى إيجاد هذه الحلول الجديدة».
وأشار كامل إلى أن «التوسع فى خدمات التوقيع الإلكترونى سيحتاج إلى وقت ومجهود كبيرين سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى القطاع الخاص، خاصة مع طلب هذه الجهات ضمان نظم أمن المعلومات الهوية الرقمية».
وأكد أن «هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بذلت جهدا كبيرا فى استثماراتها فى مجال (الشهادات الجذرية) للتوقيع الإلكترونى للقطاع الخاص، بالإضافة إلى استثمارات وزارة المالية مع وزارة التنمية الإدارية فى مجال «الشهادات الجذرية» الحكومية.