أطلق الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، خدمات التوقيع الإلكترونى على المستوى الحكومى والمدنى، وبدء تشغيل سلطة التصديق الإلكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والترخيص لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بوزارة المالية، فضلاً عن الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة. قال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن من أهم خدمات التوقيع الإلكترونى، التى تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين، سيكون إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتى من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التى تصدرها الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه سيتم استخدام التصديق الإلكترونى فى المعاملات التجارية، وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة، مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية والتجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق والمعاملات المصرفية بكل أنواعها. وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية التى تم ضخها مؤخراً فى أنشطة التوقيع الإلكترونى تجاوزت 60 مليون جنيه، مشيراً إلى أن إطلاق التوقيع الإلكترونى يضع عبئاً على الحكومة للبدء فى تفعيل الخدمات المختلفة، ويضع أيضاً عبئاً على القطاع المالى والمصرفى لاختراق هذا القطاع.