توقيع مذكرة تفاهم بين "الرقابة المالية" و"إيتيدا" لتفعيل التوقيع الالكتروني للشركات

شهد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية و"إيتيدا" في مجال تفعيل استخدام تقنية التوقيع الالكتروني لشركات السمسرة في الأوراق المالية. كما تم دعوة ممثلي شركات السمسرة في الأوراق المالية لحضور هذه المناسبة للتعرف على سبل وخيارات دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطبيقات التداول من خلال الانترنت.
وقد أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية تفعيل التجارة الالكترونية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار، ومؤكدا على أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين لتفعيل التوقيع الالكتروني وتطبيقاته يمكن شركات الأوراق المالية والسمسرة من تداول الأوراق المالية بالتوقيع الالكتروني بما يساهم بشكل فعال في تأمين تنمية ورواج التجارة والمعاملات الالكترونية في إطار حجية وغطاء قانونين.
وتأتي أهمية إبرام مذكرة التفاهم انطلاقا من الدور المشترك لكل من الهيئتين خاصة في مجال تنمية ودعم صناعة تكنولوجيا وعلى نحو يساعد على توفير الوسائل والنظم الحديثة التي تضمن كفاءة الأسواق وبما يضمن توازن حقوق المتعاملين فيه. حيث استهدفت المذكرة تحديد أطر التعاون المشترك بين الهيئتين لدعم وتشجيع تفعيل تطبيقات التوقيع الالكتروني في مجال خدمات سوق الأوراق المالية.
وقد أكد الدكتور أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه المبادرة ضرورية لتفعيل استخدام تقنية التوقيع الالكتروني كوسيلة آمنة وسرية لتبادل المعلومات والمستندات بين العاملين في سوق الأوراق المالية كآلية قانونية تساعد على المحافظة على حقوق المتعاملين وتضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية، وأن الهيئة تعمل مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل حصول عملاء شركات السمسرة في الأوراق المالية على شهادات التوقيع الالكتروني بأدنى تكلفة بما يساعد على تخفيض تكلفة التعاملات ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين بسوق الأوراق المالية من ناحية أخرى.
كما أكد الدكتور أشرف الشرقاوي أن الهيئة سبق أن أصدرت عددا من القرارات التنظيمية في مجال تنظيم آلية التداول الالكتروني ومنح التراخيص لشركات السمسرة لمزاولة هذه الآلية، وأن مجلس إدارة الهيئة قد اقر في جلسته الأخيرة عددا من التعديلات على المتطلبات الفنية للبنية الأساسية ونظم المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، وكذلك المواصفات التقنية لنظم المعلومات والبنية الأساسية اللازم توافرها لدى شركات السمسرة المصرح لها بتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخفض الأعباء المادية على الشركات، وبما لا يخل في الوقت ذاته بالقواعد الرقابية الواجبة.
وأشار سيادته إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الهيئة العامة للرقابة المالية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد تضمنت اتفاق الطرفين على إمكانية استعانة الهيئة العامة للرقابة المالية بالتطبيقات المنفذة والمعتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مجال استخدامات التوقيع الالكتروني من خلال شبكة الانترنت والهواتف النقالة وأي وسائل الكترونية أخرى، إلى جانب إعداد وتدريب كوادر فنية من الهيئة في مجالات تأمين المعلومات واستخدامات التوقيع الالكتروني وتطبيقاته. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي مشترك لتطوير نظام تبادل وحفظ المستندات بالهيئة العامة للرقابة المالية باستخدام تقنيات التوقيع الالكتروني. ومن المقرر أن يتم الإعداد لحملات توعية لشركات تداول الأوراق المالية وللفئات المختلفة من المواطنين للتعريف بقانون التوقيع الالكتروني وتطبيقات التوقيع الالكتروني وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.
وأشار المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن "ايتيدا" قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري لشركات التوقيع الالكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني وتقديم كافة الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها على تقديم خدمات التوقيع الالكتروني الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الالكتروني بها.
وأضاف المهندس ياسر القاضي أن "ايتيدا" قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري لشركات التوقيع الالكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني وتقديم كافة الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها على تقديم بعض متطلبات التوقيع الالكتروني الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الالكتروني بها. كما أشار سيادته أن شركة "إس إن إس إيجيبت"، إحدى الشركات الحاصلة على الدعم، قدمت خمسة عشر آلاف شهادة الكترونية مجانية للمستفيدين من تلك الاتفاقية في إطار هذا الدعم.
وتأتي هذه المناسبة في إطار الجهود التي تبذلها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لتنفيذ إستراتيجيتها المتعلقة بتفعيل استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وفقاً لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني بما يساهم في إتاحة خدمات التوقيع الالكتروني للأفراد والمؤسسات بهدف تمكين المجتمع المصري من الاستفادة بتلك التقنية بما يعود بالنفع في تأمين وسرية إنهاء الأعمال وتوفير خدمات متميزة وسريعة للمواطنين وكذا تفعيل التجارة الالكترونية وهو ما تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توفيره بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن الجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.
ومن أهم مجالات تطبيقات واستخدامات التوقيع الإلكتروني: خدمات الحكومة الإلكترونية والتي تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتي من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الالكترونية علي شبكة الانترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين في هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
كما يتم استخدام نظام التصديق الالكتروني في المعاملات التجارية الإلكترونية وهي تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى في مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتي تتم في شكل محرر إلكتروني. ووفقا لقانون التوقيع الالكتروني، حصلت ثلاثة شركات علي شهادة الايزو 27001 لتأمين المعلومات وهي الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي MCDR، والشركة المصرية لخدمات التوقيع الالكتروني وتأمين المعلومات Egypt Trust.