شهد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية و"ايتيدا" في مجال تفعيل استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني لشركات السمسرة في الأوراق المالية. كما تم دعوة ممثلي شركات السمسرة في الأوراق المالية لحضور هذه المناسبة للتعرف على سبل وخيارات دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتطبيقات التداول من خلال الإنترنت. وأكد وزير الاتصالات على أهمية تفعيل التجارة الإليكترونية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار، مؤكدا على أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجهتين لتفعيل التوقيع الالكتروني وتطبيقاته يتيح لشركات الأوراق المالية والسمسرة تداول الأوراق المالية بالتوقيع الالكتروني بما يساهم بشكل فعال في تأمين تنمية ورواج التجارة والمعاملات الإليكترونية في إطار حجية وغطاء قانونين. وتأتي أهمية إبرام مذكرة التفاهم انطلاقا من الدور المشترك لكل من الهيئتين خاصة في مجال تنمية ودعم صناعة تكنولوجيا وعلى نحو يساعد على توفير الوسائل والنظم الحديثة التي تضمن كفاءة الأسواق وبما يضمن توازن حقوق المتعاملين فيه، حيث استهدفت المذكرة تحديد أطر التعاون المشترك بين الهيئتين لدعم وتشجيع تفعيل تطبيقات التوقيع الالكتروني في مجال خدمات سوق الأوراق المالية. وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذه المبادرة ضرورية لتفعيل استخدام تقنية التوقيع الالكتروني كوسيلة آمنة وسرية لتبادل المعلومات والمستندات بين العاملين في سوق الأوراق المالية كآلية قانونية تساعد على المحافظة على حقوق المتعاملين وتضمن مصداقية وقانونية المعاملات الالكترونية، وأن الهيئة تعمل مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل حصول عملاء شركات السمسرة في الأوراق المالية على شهادات التوقيع الالكتروني بأدنى تكلفة بما يساعد على تخفيض تكلفة التعاملات ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين بسوق الأوراق المالية من ناحية أخرى. وأضاف الشرقاوي أن الهيئة سبق أن أصدرت عددا من القرارات التنظيمية في مجال تنظيم آلية التداول الالكتروني ومنح التراخيص لشركات السمسرة لمزاولة هذه الآلية، وأن مجلس إدارة الهيئة قد اقر في جلسته الأخيرة عددا من التعديلات على المتطلبات الفنية للبنية الأساسية ونظم المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، وكذلك المواصفات التقنية لنظم المعلومات والبنية الأساسية اللازم توافرها لدى شركات السمسرة المصرح لها بتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويخفض الأعباء المادية على الشركات، وبما لا يخل في الوقت ذاته بالقواعد الرقابية الواجبة. وأشار المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن "ايتيدا" قدمت دعم مالي يقدر بثلاثة ملايين جنيه مصري لشركات التوقيع الالكتروني الحاصلة من الهيئة على إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني وتقديم كافة الخدمات محل الترخيص وذلك لحثها على تقديم خدمات التوقيع الالكتروني الفنية مثل استخراج شهادات التوقيع الإلكتروني دون مقابل للجهات والهيئات المراد تفعيل التوقيع الالكتروني بها. يشار إلى أنه تم إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني في الحكومة والقطاع الخاص في سبتمبر 2009 إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الالكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الالكتروني الحكومية بوزارة المالية التي تقدم خدمات التصديق علي التوقيع الالكتروني بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والأفراد في مصر.