إصدار الصكوك الإسلامية يثير جدلاً بين الخبراء

مع طرح المركزي لأول مليار جنيه غداً

قررت الحكومة المصرية ممثله في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية وذلك لتمويل الخزانة العامة للدولة غداً الأحد
لتوفيرقيمة تقدر بنحو مليار جنيه بأجل استحقاق عامين على أن يتم سداد العائد عليه نصف سنوياً أى كل 182 يوماً.
ودعت وزارة المالية المصرية جميع البنوك المصرية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية للمشاركة فى أكبر ورشة عمل نظمتها الوزارة للترويج للصكوك متغيرة العائد كآلية جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ورغم إثبات الصكوك الإسلامية لنجاحها عالميا إلا أن المؤسسات المالية في مصر لازالت تخشي اقتحام هذا المجال رغم مايكمن بداخله من مكاسب هائلة ومخاطر أقل مقارنة بغيرة من أدوات التمويل المختلفة , وهو ماجعل الخلاف لازال مستمراً علي طرح هذه الصكوك.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أن الحكومة تبحث إصدار صكوك إسلامية بالدولار للمصريين في الخارج بقيمة تصل إلي ملياري دولار بالتنسيق مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية.
ففي القوت الذي شهد فيه الإعلان عن إصدار هذه الصكوك ترحيبا من بعض الخبراء بداعي أنه من أفضل الطرق القادرة علي تحقيق التنمية المرجوه خاصة بعد نجاحه في كثير من الدول العربية والأوروبية , عارض آخرون إصدار الصكوك الإسلامية بهذة الطريقة التي أعلنت عنها وزارة المالية مبررين ذلك بأن الإصدار يهدف إلى تمويل عجز الموازنة في حين أن الصكوك لم تخلق لهذا الغرض بل إنها استخدامها يكون بهدف تمويل مشروعات تنموية.
الصكوك في الخليج
فعلي مستوي الدول العربية شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تطورا نوعيا هاما في إصدار الصكوك وبشكل ملحوظ في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من 2011 وكذلك الربع الأخير حيث شكلت إصداراتها قرابة ثلث الإصدارات العالمية من الصكوك للمرة الأولى في تاريخها بنسبة بلغت حوالي 30% من الإنتاج العالمي تقريبا.
ووفقا للعديد من الدراسات توقع البعض أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نموا كبيرا في إصدار الصكوك خلال العام الجاري 2012 والأعوام التالية وفقا للإعلانات العديدة عن إصدارات أخرى في طريقها إلى السوق في المستقبل القريب ويتوقع لها نجاحا ونموا سريعا حيث ان معظم الإصدارات السابقة كانت تستقبل باهتمام وتجاوب كبيرين من جانب الأسواق المترقبة لتلك الإصدارات بدليل أن الاشتراك بها عادة ما يتجاوز المبالغ المستهدفة مما يعني ثقة كبيرة لدى المستثمرين في المنطقة نحو هذه الأداه الاستثمارية الإسلامية وكذلك يعتبر مؤشراً جيداً على استمرار نمو إصدار الصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي بصورة تمكنها من أخذ حصة لائقة في سوق الصكوك عالمياً والتي بلغت العام الماضي نوح 90 مليار دولار.
إنقاذ الاقتصاد
بدايةً يقول د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن فكرة طرح الصكوك الإسلامية من شأنها إنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته الحالية ، دون تحميله أية مخاطر للإقتراض سواء الدولي أوالمحلي، لافتاً إلى أن المعاملات الإسلامية من شأنها أن تحقق مزيداً من المكاسب لما تمتلكه من مقومات كافية لذلك ولكنها تحتاج إلى إتاحة الفرصة لها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف جودة ل"التغيير" أن حجم أصول البنوك الإسلامية تزيد على تريليون دولار، وهو ما يعني وجود فوائض مالية كثيرة قد ترغب في استثمارها من خلال طرح الصكوك الاسلامية، خاصة مع وجود علاقات طيبة للإسلاميين في الخارج مع بعض الدول في شرق آسيا التي تعتمد على طرح هذة الصكوك من سنوات.
ويقترح جودة أن يكون الطرح من خلال بنك إسلامي يتعامل وفقا لأحكام الشريعه الاسلامية بشكل كامل وليس بنكاً تقليدياً ، وهو ما يساعد في ترويج هذه الصكوك بشكل أكبر، حيث تقوم فكرة الصكوك الإسلامية على مبدأ المشاركة وليس الاستدانة، وهو ما يعني أن المستثمرين المقبلين على تلك السندات سيكونون مستعدين لتحمل مخاطر السوق المصرية، فإذا لم يدر المشروع الذي يمول من خلال تلك الصكوك دخلاً فإن المستثمر سيتحمل خسارة هذا المشروع.
توفير عملات أجنبية
أما علاء حسن نائب مدير بأحد البنوك العامة ، فيري أن طرح الصكوك الإسلامية، سوف يعمل على توفير أحجام كبيرة من العملات الأجنبية، والتى قدرتها الحكومة بنحو 11 مليار دولار وهو مايساهم بشكل كبير في معالجة عجز الموازنة ودخول سيولة دولارية إلى السوق فضلاً عن إغناء مصر عن حاجتها إلى قرض البنك الدولي, لافتا إلى أن أن هذة الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وليس لها عائد ثابت، وهو ماسيلقي قبولاً واسعاً لدى المصريين العاملين فى الخارج، ومواطنى الدول الخليجية.
وأكد حسن أننا في حاجه إلى إصدار تشريعات تنظم عمل هذة الصكوك الإسلامية فى مصر، لانه لايجوز بدء التجربة دون وجود تشريع يحكمها أولا , فضلاً عن ضرورة الإستفادة من تجربة الدول الخليجية التى سبقت مصر فى هذا الإصدارات، خاصة وأن هذه الصكوك لا تعتمد على الضمانات وتحديد سعر الفائدة، ولكنها تقوم على أساس القرض الحسن.
وأشار حسن إلي أن إتاحة تلك الأداة التمويلية الهامة في مصر له دور هام جداً في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يتعاملون مع الفوائد الثابتة من باب أنها تخالف الشريعة الإسلامية، وأكثر دليل علي اشتراط بعض المستثمرين أن يكون التمويل إسلامياً وأبرز هذه المشروعات مشروع حديد أبوهشيمة الذي رفض الحصول علي قرضا تقليدياً وطالب بأن يكون ال900 مليون جنيه التي يرغب في الحصول عليها في شكل مضاربة إسلامية .
تمويل مشروعات
في المقابل ينتقد أحمد آدم الخبير المصرفي المعروف إصدار الصكوك الإسلامية في مصر بهذا الشكل لأن هدف المالية من الإعلان عن إصدار هذة الصكوك هو توفير تغطية عجز الموازنة في القوت الذي من المفترض أن تمول فيه الصكوك مشروعات تنمية كما يحدث في الدول العربية والإسلامية بل والعالمية خاصة وأن هذة المشروعات تقدم عائدا مناسبا لحاملي الصكوك ومن شأنه أن يوفر العديد من فرص العمل .
وأضاف آدم لابد وأن تسمح القوانين المتعلقة بالشأن المالي بإصدار الصكوك فاللوائح لا تكفي لذلك وهو مايجعلنا في حاجه إلي ضرورة تعديل قوانين البنوك وقانون البنك المركزي حتي تستطيع البنوك الإسلامية أن تعمل بحرية أكثر لعمل وتطلق المعاملات الشرعية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية دون وجود قيود عليها وحتي يتم السماح لبنوك أخري للتحول للنظام الإسلامي دون أي تعنت من جانب البنك المركزي.
وأكد آدم أن إذا إصدار الصكوك بهذة الطريقة العشوائية ضرره أكثر من نفعه لأن مودعي البنوك سيلجأون إليى سحب أموالهم من البنوك التقليدية لشراء الصكوك التي ستذهب لسد العجز الحكومي باعتبار أنها مربحه وتدعم الاقتصاد في نفس الوقت وهو ماسيلحق ضررا كبيرا بالبنوك. ويدفع البنك المركزي لطبع مزيدا من النقود مما يهدد بمزيد من المشاكل الاقتصادية خاصة وأن طبع نقود بدون نمو اقتصادي من شأنه أن يؤدي إلس تراجع الوضع الإقتصادي بشكل أسرع.