الفقي:‏الصكوك تحقق استثمارات تقدر ب‏15‏ مليار دولار سنويا

أثار مشروع الصكوك الأسلامية المقدم من وزارة المالية من قبل الوزير السابق ممتاز السعيد لرئاسة الوزراء الجدل في الأوساط الأقتصادية ومجمع البحوث الأسلامية بالأزهر الذي تحفظ علي بعض النقاط التي أعتبرها معيبة للمشروع ولا تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية في التملك ومخاطر رهن بعض الصول الحكومية وهو المشروع ذاته الذي رفضته اللجنه الأقتصادية لحزب الحرية والعدالة بسبب مخالفات شرعية وفنية في صياغته وأن الهدف الأساسي لوزارة المالية كان سد عجز الموازنة دون النظر لمصلحة البلاد الأمر الذي جعلها تقدم مشروعها الخاص بالصكوك الأسلامية لوضعه علي أولي مناقشات مجلس الشوري خلال الأسبوع القادم حيث أكدت اللجنة الأقتصادية بمجلس الشوري علي أهمية الصكوك الأسلامية في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة بما يمثل أضافة حقيقية للأقتصاد ويحقق نمو ملحوظا ونتائج أيجابية في الأستثمار قد يتراوح مابين10 الي15 مليار دولار في العام علي أقل تقدير
في البداية يقول الدكتور محمد جودة- رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الحزب قام بإعداد مشروع قانون الصكوك الإسلامية منذ عام تقريبا بمشاركة أفضل خبراء الاقتصاد الإسلامي في العالم وكان من المقرر مناقشته في مجلس الشعب إلا أن حل البرلمان حال دون التقدم بالمشروع وإقراره لافتا الي ان مشروعهم ليس له علاقه بالقانون الذي تم طرحه من قبل وزارة المالية الذي أعتبره معيبا تسعي من خلاله الوزارة لتمويل عجز الموازنة دون النظر لمصلحة الوطن العليا
اما بالنسبة للصكوك الأسلامية كأداة يؤكد جودة أنها أحد أدوات التمويل الجديدة لسوق المال لها ثلاث أنواع صكوك شراكة وإدارة ومرابحة وان اهم الفروق بين المشروع المقدم من الحزب ووزارة المالية فتتمثل في ان مشروعهم يقدم رؤية متكاملة لكل أنواع الصكوك سواء للدولة او القطاع الخاص أو مختلط فهو عبارة عن قانون موحد يضبط عملية الصكوك في اطار رقابة موحد اما ما تم تقديمه من وزارة المالية فيري أنها تعجلت في أصدار مشروعها لأستخدام الصكوك كأداة لتمويل عجز الموازنة بشكل عاجل أكثر ما من أهتمامها بتقديم ورقة مالية لها قيمة بالأضافة الي أغفالها لجوانب فنية كثيرة اهمها الضبط الشرعي وتملك الأجانب للأصول أو رهن لأصول الدولة
وأوضح جودة أن الصكوك الإسلامية تختلف عن الخصخصة وعن الفكرة التي طرحها محمود محي الدين وزير الأستثمار في عهد مبارك من توزيع القطاع العام علي أفراد الشعب فالوضع هنا مختلف تماما فالصك عبارة عن ورقة مالية مثل السهم او السند يتم صياغتها بمفاهيم التمويل الأسلامي بعده طرق مختلفة للشراكة سواء كانت في مشاريع عامة او خاصة لفترة زمنية محددة تحددها الدولة في إطار مراعاة المصلحة العليا للوطن
ويؤكد ان الفروق بين المشروعين في الجوانب الفنية ولكن أهم فرق جوهري بين مشروع وزارة المالية والمشروع المقدم من الحزب وسيتم مناقشته في مجلس الشوري اننا قمنا بعمل قانون موحد بأدوات رقابية موحده في أطار رقابي وتحت أشراف مؤسسات متخصصة
وأضاف أن هذه الصكوك تعمل علي توسيع سوق الأدوات المالية لسنوات طويلة ولكن يتوقف نجاحها علي تحقيق الأستقرار السياسي وتقديم الخطط الأقتصادية الواضحة متوقعا أن ينمو هذا السوق بشكل كبير عند استعادة ثقة المستثمرين في مناخ الأستثمار في مصر مشيرا الي ان سوق الصكوك بوجه عام ينمو بشكل جيد علي مستوي العالم حيث حقق نموا بلغ50% العام الماضي محققا نحو85 مليار دولار في الدول التي تستخدم الصكوك الأسلامية خلال2011 مما يعني ان تطبيقها وفقا للضوابط والمعايير الأسلامية ستعمل علي توسيع السوق بشكل كبير وستعمل علي أستقطاب شريحة كبيرة من الأفراد وخاصة العرب اللذين يفضلون أستثمار مدخراتهم بما يتماشي مع مبادئ الشريعة الأسلامية لافتا الي ان الصكوك الأسلاميةتعتبر اداة أستثمارية مناسبة لكافة الطوائف فهي لا تشبه الأسهم في نسبة المخاطرة ولا السندات في الشكوك حول حرمانيتها
ويؤكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الأقتصادية بمجلس الشوري آن اللجنة ستطرح مشروع جديد عكفت اللجنة علي أعداده ليتم مناقشته خلال الاسبوع القادم بعد مناقشات مستفيضه لمشروعي الصكوك الاسلامية المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وبعد اعتراضهم علي مشروع الصكوك الأسلامية المقدم من وزارة المالية والذي تطابقت نقاط اعتراضهم عليه مع تحفظات مجمع البحوث الأسلامية بالأزهر وقال ان المشروع معيب ولذا أصدرت اللجنة بيانا يشتمل علي أعتراضاتها التي قدمت في هذا المشروع الذي سيصدر عن الحزب وسيراعي فيه ابعاد فنية كثيرة مشيرا الي أهمية ضمان حقوق المواطنين وحاملي الصكوك من دراسات الجدوي الزائفة ومن كل مايتم الأعتداء به علي أموالهم
وأوضح الفقي انه سيتم أتخاذ أجراءات مهمة لهذا المجال عند تطبيق الصكوك الاسلامية من ضمنها عمل أدارة جديدة في وزارة المالية مسئولة عن ملف الصكوك تديره ادارة جيدة ونستفيد من التجارب الناجحة في دول مثل امريكا واليابان والصين وماليزيا وبعض الدول المتقدمة وبعض الدول الأفريقية والخليجية
أما بالنسبة للهدف الأساسي لاقرار الصكوك الأسلامية يقول الفقي الهدف من تطبيقها ليس سد عجز الموازنة العامة للدولة ولكن تمويل ابواب الموازنة وهناك فرق دقيق بين المعنيين فتمويل مشروعات البنية التحتية وتشغيل العمالة وعمل منطقة صناعية وتنمية قناة السويس من خلال تنمية الصناعات اللوجيستية بها وأستصلاح مئات الاف من الأفدنة وتوصيل الغاز للمنازل و أنشاء10 الأف مدرسة في عام واحد ومئات المستشفيات تعتبر بأكملها مشاريع استثمارية ولكن يجب علي الدولة أنجازها وهذا مستحيل مع الموازنة العامة للدولة وهي علي هذه الحالة فيصبح الحل الأمثل في تنفيذ وتمويل هذه المشروعات عن طريق بيعها علي شكل صكوك لمدة معينة ثم تعود الي ملكية الدولة بعد10 سنوات أو أكثر أو أقل وفقا للصك ونوعه ومشروعه ولكن خلاف هذا وما كانت تسعي الوزارة بطبيقه كان يتمثل في تمويل عجز الموازنة وتملك الاجانب من غير ضابط ولا رابط بالأضافة الي أصدار أصول الدولة المملوكة ملكية عامة ولفت الفقي الي ان هذا القانون كان مقدم من الوزارة السابقة والأن هناك وزارة بأدارة جديدة من الممكن ان يكون لها رؤية جديدة
وتوقع أن تضيف الصكوك الي الأستثمار في البلد ما بين10:15 مليار دولار في السنة وهذا تقدير متواضع لما سيحققه المشروع من نتائج إيجابية أضافة الي أن اموال الصكوك مضمونة100% ولها دراسات جدوي تابعتها بيوت خبرة عالمية كما يمكن ان يؤمن علي هذه الأصول
ويري احمد أدم الخبير المصرفي الدولي أن وقت اصدار الصكوك من قبل وزارة المالية لم يكن في توقيت مناسب خاصة في ظل وجود هذا العجز الشديد في الموازنة واي موارد تأتي سيتم وضعها تلقائيا لسد هذا العجز وتذهب لتمويل اما دعم الغذاء او الوقود ولا يتم وضعها في مشروعات أستثمارية تساعد في تنمية حقيقية
كما ان هناك نقطة مهمة جدا وهي ان لوزارة المالية تجربة سابقة عندما اصدرت سندات للمصريين بالخارج بعد أشهر طويلة وكان البنك الأهلي يتولي تسويقها وعلي الرغم من أنفاق البنك مبالغ طائلة علي الدعاية بلغت100 مليون دولار كانت الحصيلة التي حققتها هذه السندات لم تتجاوز120 مليون دولار مما افقد البعض الثقة في وزارة المالية لدي المصريين العامليين بالخارج
فقبل اصدار هذه الصكوك كان المخطط والأهم هو تعديل قانون البنوك والسماح للبنوك الاسلامية أن تعمل بكافة أنشطتها وأهمها عملية البيع بالأجل والتي كانت تتطلب تملكها للعقار والمنقول لافتا الي ان التعديل الجديد لقانون البنوك كان يأمل في ان يزيد الحد الأدني لرأس المال وهذا يعني أن هناك بنوك لن تستطيع الوصول للحد الأدني المطلوب والذي يتراوح مابين2:3 مليار جنية وفقا لما سيتم التوصل اليه في المناقشات التي ستجري علي هذا الأمر وكان هناك بنوك لن تستطيع ان تصل الي هذا الحد وبالتالي يتم عرض خطة لأجتذاب مستثمريين جدد لقطاع البنوك مشيرا الي ان البنوك الأسلامية تجاوزت أصولها25,1 تريليون دولار تبحث عن فرص أستثمارية وبالتالي كان دخول بنوك إسلامية للسوق المصري حافز علي دخول استثمارات اسلامية لمصر تدعم من ميزان المدفوعات وتدعم من الأحتياطات الأجنبية لمصر وتؤثر إيجابا علي سعر صرف الجنية كما ان لهذه البنوك علاقات برجال أعمال من دول أسلامية مثل ماليزيا ودول شرق أسيا وبالتبعية هناك أحتمالات كبيرة أيضا لتدفق الأستثمارات من خلال إجتذاب رجال أعمال من هذه الدول للأستثمار داخل مصر
لافتا الي انه من ضمن الأستراتيجية أصدار هذه البنوك لصكوك إسلامية لأقامة مشروعات تخدم الأقتصاد ويتم تمويلها من خلال الصكوك التي تصدرها هذه البنوك فتسرع وزارة المالية بأصدارها قانون الصكوك في هذا التوقيت من شأنه التأثير سالبا علي الأستراتيجية السابق ذكرها
وأشار أن الهدف الأساسي لتبني اي دولة لمشروع الصكوك هو عمل مشروعات تنموية حقيقية وهذا هو الغرض الاساسي منها اما وزارة المالية فقد لعبت علي مغازلة المدخرات التي يرغب اصحابها في توجيهها لأستثمارات متوافقة مع الشريعة الأسلامية وهذا لانها بالفعل بدأت تواجه مشكلة في عجز الموازنة لان البنوك التي كانت تعتمد عليها الوزارة تعاني من نقص السيولة
فطرح الصكوك في هذا الوقت من شأنة أحباط خطط مستقبلية للتنمية لو ارتفع رؤوس أموالها لارتفاع في الحدود الدنيا بالتابعية الزيادة التي ستأتي حصيلة دولارية تعمل علي دعم ميزان المدفوعات بتعديل قانون البنوك ستلاقي سيولة