الحكومة تنتهي من وضع خطة متكاملة لتنمية سيناء

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة انتهت من وضع مخطط متكامل لتنمية سيناء زراعيًا، في أسرع وقت ممكن، كأحد دواعي الأمن القومي، معلنًا طرح نحو 600 ألف فدان بغرض الزراعة بمحور سيناء للأفراد و الشركات بحق الانتفاع والتمليك .
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن المخطط الاستثماري لتنمية سيناء سيعرض كاملا الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء؛ لإقراره، متضمنًا أدوارًا محددة لمختلف الوزارات، وفي مقدمتها الزراعة، والموارد المائية والري، والكهرباء، والداخلية، وبما يضمن توفير فرص عمل جيدة ومجزية لكل من يستطيع أو يرغب العمل في سيناء.
وخلال اجتماع وزير الزراعة مع قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اليوم الأربعاء، أوضح أن المخطط سيشمل إقامة مجتمع زراعي عمراني تصنيعي تنموي متكامل في وسط سيناء، على مساحة 200 ألف فدان، باستثمارات تتجاوز مليار و200 مليون جنيه، اعتمادًا على مياه الري الجوفي وتحلية مياه البحر ومياه الأمطار، إلى جانب 400 ألف فدان شرق قناة السويس؛ منها 50 ألف فدان في سهل الطينة، و140 ألف فدان بمشروع رابعة وبئر العبد، و75 ألف فدان جنوب القنطرة شرق، و135 ألف فدان بمنطقة السر والقوارير.
وأكد الدكتور علي إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة التعمير، أن الهيئة لا تزال تتلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضي الواقعة في محافظتي سيناء بصورة مستمرة، وأنه وجه إلى ضرورة العمل على تسهيل إجراءات تقنين أوضاع السيناوية.
وقال وزير الزراعة الجديد، إنه سيتم طرح 23 ألف فدان بالمزاد العلني، بمنطقة جنوب القنطرة في 24 سبتمبر المقبل، وبدء مزادات منطقة رابعة وبئر العبد في شهر أكتوبر المقبل، منها 20 ألف فدان سيتم تخصيصها لأبناء سيناء، موضحًا أنه يُجرى حاليًا حصر مساحات وضع اليد على أراضي سيناء، لتقنين أوضاع أبناء سيناء عليها، إلى جانب حصر آبار مياه الري، بالتنسيق مع وزارة الري، لتوزيعها على أبناء سيناء.