مجلس الوزراء يناقش مخططا استراتيجيا لتنمية سيناء بعد أحداث رفح

المشروع تصل تكلفة المرحلة الأولى منه مليار و200 مليون جنيه ويوفر 500 ألف فرصة عمل

يناقش مجلس الوزراء الأسبوع المقبل المخطط الاستثماري لتنمية سيناء الذي تشارك الحكومة في إعداده، بينما ينفذه القطاع الخاص المصري من خلال حزمة من محفزات الاستثمار يتم تقديمها لرجال الأعمال لضخ رؤوس أموال "ضخمة"، بينما يحدد المخطط الاستثماري لسيناء أدوارا محددة لمختلف الوزارات طبقا لتكليفات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء؛ وفي مقدمتها وزارات الزراعة والموارد المائية والري والكهرباء والنقل والداخلية وبما يضمن توفير فرص عمل لشباب الخريجين وأبناء سيناء.
وطبقا لتأكيدات مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة، يساهم المخطط الاستثماري في توفير 500 ألف فرصة عمل بالقطاع الزراعي ومنطقة التصنيع الزراعي التي ستشغل مساحة 50 ألف فدان بمشروع ترعة السلام بشمال سيناء.
كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن دور الوزارة في المخطط العاجل يقوم على تنمية سيناء زراعيا في أسرع وقت كأحد دواعي الأمن القومي، موضحا أنه سيتم طرح نحو 600 ألف فدان بغرض الزراعة بمحور سيناء للأفراد والشركات بحق الانتفاع والتمليك.
وأضاف الوزير خلال اجتماعه بقيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أمس، أن المخطط يشمل إقامة مجتمع زراعي عمراني تصنيعي تنموي متكامل بوسط سيناء على مساحة 200 ألف فدان باستثمارات تتجاوز مليار و200 مليون جنيه كمرحلة أولى من المشروع.
بينما أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن المخطط يعتمد على الري باستخدام المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وحصاد مياه الأمطار، إلى جانب 400 ألف فدان شرق قناة السويس منها 50 ألف فدان في سهل الطينة و140 ألف فدان بمشروع رابعة وبئر العبد و75 ألف فدان جنوب القنطرة شرق و135 ألف فدان بمنطقة السرو والقوارير.
وقال عبد المؤمن، إنه سيتم طرح 23 ألف فدان بالمزاد العلني بمنطقة جنوب القنطرة في 24 سبتمبر المقبل، وبدء مزادات منطقة رابعة وبئر العبد في شهر أكتوبر المقبل، منها 20 ألف فدان سيتم تخصيصها لأبناء سيناء، موضحا أنه يُجرى حاليا حصر مساحات وضع اليد على أراضي سيناء لتقنين أوضاع أبناء سيناء عليها، إلى جانب حصر آبار مياه الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لضمان الاستفادة منها في التنمية الزراعية المستدامة لأبناء سيناء.