أصدر الاتحاد الأوروبي في نهاية اجتماعات وزراء خارجيته بيانًا يعتبر الأشد انتقادا للكيان الصهيوني منذ فترة طويلة وتنشره لأهميته وذلك على الرغم من المحاولات الصهيونية المستميتة لمنع صدوره. وفيما يلي نص البيان الذي نشرته صحيفة القدس الفلسطينية: أولا، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه بالتوصل إلى حل الدولتين، واقتناعه بأن التغيرات الجارية في العالم العربي تجعل إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط أكثر إلحاحا. واستجابة لتطلعات شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيين لإقامة دولتهم والإسرائيليين لتحقيق الأمن، يشكل عنصرا حاسما لتحقيق الاستقرار الدائم والسلام والرخاء في المنطقة. ثانيا، إنهاء النزاع مصلحة أساسية للاتحاد الأوروبي وكذلك الأطراف نفسها والمنطقة على نطاق أوسع، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق شامل للسلام، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن، ومبادئ مدريد بما في ذلك الأرض مقابل السلام، خارطة الطريق، والاتفاقات المبرمة سابقا بين الطرفين، ومبادرة السلام العربية. يشير الاتحاد الأوروبي إلى انطباق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين. ثالثا، يرحب الاتحاد الأوروبي بتبادل الرسائل بين الطرفين الذي بدأ في 17 نيسان، وبعد جهود اللجنة الرباعية بتسهيل من الملك عبد الله ملك الأردن ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة ويشجع الطرفين على مواصلة السير في هذا الطريق. يرحب الاتحاد الأوروبي ببيان رئيس الوزراء نتنياهو بان الحكومة الإسرائيلية الجديدة سوف تحاول دفع عملية السلام قدما. انه على استعداد لدعم استئناف المفاوضات الموضوعية بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف التوصل إلى حل الدولتين. الاتحاد الأوروبي يحث بقوة كلا الجانبين على الاستفادة من الاتصالات الحالية، بما في ذلك البيان المشترك الصادر في 12 مايو، لاستئناف المفاوضات المباشرة على أساس بيان اللجنة الرباعية في 23 سبتمبر 2011. الاتحاد الأوروبي يؤيد تماما بيان اللجنة الرباعية في 11 نيسان ويدعو الأطراف إلى مواصلة إجراءات تفضي إلى مناخ من الثقة اللازمة لضمان إجراء مفاوضات ذات معنى، والامتناع عن القيام بأعمال تقوض مصداقية العملية ومنع التحريض. رابعا،يجدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه التزامهم الأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلك يما يتعلق بالتهديدات الحيوية في المنطقة. وقد هال الاتحاد الأوروبي الهجمات الصاروخية المتكررة من قطاع غزة ويدين بأشد العبارات أعمال العنف التي تستهدف المدنيين عمدا. الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى جميع الشركاء في المنطقة من أجل الوقاية الفعالة من تهريب الأسلحة إلى غزة. خامسا،يجب الحفاظ على استمرارية وجود حل الدولتين. الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه العميق إزاء التطورات على الأرض التي تهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا: - التسارع الملحوظ في البناء الاستيطاني بعد انتهاء الوقف المؤقت عام 2010، والقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بوضع بعض البؤر الاستيطانية ، فضلا عن اقتراح نقل المستوطنين من ميجرون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين نصت خارطة الطريق على تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس عام 2001. - في القدسالشرقية عمليات الإخلاء الجارية وهدم المنازل، والتغييرات في حالة إقامة الفلسطينيين، وتوسيع مستوطنة جفعات هاماتوس وهار حوما، ومنع الأنشطة الفلسطينية السلمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أو السياسية. - تردي الأوضاع المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة (ج) والقيود الخطيرة على السلطة الفلسطينية في طريق تعزيزها التنمية الاقتصادية في المجتمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) ، فضلا عن الخطط لنقل القسري لجماعات البدو، وبخاصة من منطقة E1. - مخاطر تهديد الإنجازات الرئيسية للسلطة الفلسطينية في بناء الدولة إذا لم يتم التصدي للصعوبات المالية الحالية من خلال بذل جهد مشترك من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات المانحة. سادسا، حول هذه التطورات، فإن الاتحاد الأوروبي يكرر مواقفه وعزمه على المساهمة في الحفاظ على صلاحية حل الدولتين وفقا للقانون الدولي ومواقفه، بما في ذلك الاستنتاجات التي توصل إليها مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2009، ديسمبر 2010 ومايو 2011. - المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي بصرف النظر عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إسرائيل .يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، غير تلك التي يتفق عليها الطرفان. الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تؤكد التزامها التنفيذ الكامل والفعال لقائمة تشريعات الاتحاد الأوروبي والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات. ويشدد المجلس على أهمية العمل الذي يقوم جنبا إلى جنب مع المفوضية في هذا الصدد. - يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لا بد من إيجاد الطريق من خلال مفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية لدولتين. حتى ذلك الحين، فإن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التوفير العادل للموارد والاستثمار لسكان المدينة. الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس وفقا لخارطة الطريق. - التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة (ج) ذات أهمية حاسمة من أجل بقاء الدولة الفلسطينية المستقبلية، والمنطقة (ج) هي احتياطيها الرئيس من الأراضي. ويدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)، بما في ذلك الموافقة على الإسراع في المصادقة على خطط رئيسية فلسطينية، ووقف نقل القسري للسكان وهدم المساكن والبنى التحتية الفلسطينية، وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على تراخيص البناء ، وضمان الحصول على المياه وتلبية الاحتياجات الإنسانية. الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للعمل سويا مع السلطة الفلسطينية للسماح بمزيد من الوصول والسيطرة للسلطة الفلسطينية في منطقة(ج). الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في تقديم المساعدة المالية من أجل التنمية الفلسطينية في المنطقة (ج)، ويتوقع أن تتم حماية هذه الاستثمارات لاستخدامها في المستقبل. والاتحاد الأوروبي سيتعامل مع حكومة إسرائيل لوضع آليات محسنة لتنفيذ المشاريع الممولة من قبل المانحين لصالح السكان الفلسطينيين في المنطقة (ج(. - يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية. ويلاحظ أن معظم ميزانية السلطة الفلسطينية تستوفى من قبل الجمارك الخاصة بها وعوائد الضرائب، وبالتالي فإنه يحث على التنفيذ السريع لإدخال تحسينات، تتم مناقشتها حاليا بين الطرفين، على الآلية التي يتم من خلالها جمع الأموال وتحويها ، والتي ينبغي أن تكون شفافة ويمكن التنبؤ بها. الاتحاد الأوروبي يشدد على أن هذه التحويلات من قبل إسرائيل ملزمة بموجب بروتوكول باريس. ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية إلى الاستمرار في متابعة الإصلاحات. الاتحاد الأوروبي يدعو الجهات المانحة الأخرى، وخصوصا الجهات المانحة في المنطقة، إلى زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية. سابعا، يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تطرف المستوطنين والتحريض الذي يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية. الاتحاد الأوروبي يدين استمرار العنف الذي يمارسه المستوطنون والاستفزازات المتعمدة ضد المدنيين الفلسطينيين. ويدعو حكومة إسرائيل إلى تقديم الجناة إلى العدالة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ثامنا، ما زال الاتحاد الأوروبي ملتزما بعملية بناء الدولة الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق البعثات وداخل اللجنة الرباعية، بهدف إقامة دولة فلسطينية على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويساور الاتحاد الأوروبي القلق حول التقارير الأخيرة عن الاعتقالات في صفوف الصحفيين ويؤكد على أهمية حرية التعبير، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية والجديدة. في هذا الصدد، يرحب بتعليمات الرئيس عباس لرفع الحظر المفروض على العديد من المواقع، كما هو مبين في البيان الرسمي الفلسطيني. وإذ تشير إلى مسؤولية المؤسسات الفلسطينية بموجب خارطة الطريق لإنهاء التحريض، فإن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه للحوادث الأخيرة من التحريض في وسائل الإعلام الفلسطينية وأماكن أخرى. تاسعا، دعا الاتحاد الأوروبي باستمرار إلى المصالحة بين الفلسطينيين وراء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك تمشيا مع المبادئ المنصوص عليها في خطابه في 4 مايو 2011، باعتبار ذلك عنصرا هاما من أجل وحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية وللتوصل إلى حل الدولتين، في هذا الصدد، فهو يشير إلى استنتاج المجلس في مايو 2011. الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إجراء انتخابات باعتبارها مساهمة هامة لبناء الدولة الفلسطينية. عاشرا، مع الاعتراف الكامل بالاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال يدعو إلى فتح فوري ودائم وغير مشروط للمعابر لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الوضع لا يطاق، طالما أنه لا يزال ينفصل سياسيا عن الضفة الغربية. على الرغم من التقدم المحدود، فإن الاتحاد الأوروبي يحث حكومة إسرائيل إلى اتخاذ مزيد من الخطوات ذات المعنى وبعيدة المدى التي تسمح بإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة، بما في ذلك السماح بالتجارة مع الضفة الغربية وإسرائيل .
