الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

أعرب مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن قلقه البالغ إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر فى نيويورك مساءالخميس، إنه "في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل وتدعم بشكل صارخ أنشطة توسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فإن هذه الإجراءات، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نيتانياهو نفسه، هي بمثابة أول إنشاء رسمي لمستوطنات جديدة في الضفة الغربية منذ 20 عاما، وفقا لمنظمة (السلام الآن) الإسرائيلية".
وأكدت مجدداً، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة، كما أكدت العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار لعام 2004.
وأضافت أن "الأنشطة الاستيطانية تتعارض بشكل مباشر مع التزامات خارطة الطريق، التي تستمر إسرائيل في تجاهلها، كما أن المستوطنات لها تأثير مدمر على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، في حين تتصاعد أعمال العنف والتخريب من قبل المستوطنين الإسرائيليين".
وتابعت اللجنة أن المجتمع الدولي متمسك بموقفه المبدئي بأن المستوطنات تشكل العقبة الرئيسة أمام استئناف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال الاستمرار في خلق حقائق على الأرض وتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الحكومة الإسرائيلية تقوض بشكل سريع آفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام1967.
وجددت دعوتها إلى الحكومة الإسرائيلية لتجميد كل الأنشطة الاستيطانية فورا وتفكيك البؤر الاستيطانية كما هو مطلوب في خارطة الطريق، والامتناع عن أية أعمال استفزازية من شأنها تقويض الجهود الدولية المبذولة لإحياء المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية.
ودعت اللجنة الرباعية لمراقبة وضمان امتثال إسرائيل لإلتزاماتها بموجب خارطة الطريق، مؤكدة أن مجلس الأمن قد أقر أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام.
كما دعت اللجنة مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته، لإجبار إسرائيل، على وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات من أجل الحفاظ على حل الدولتين، كذلك دعت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضمان مساءلة إسرائيل وضمان احترامها لالتزاماتها القانونية.