الكيان الصهيوني يعلن عن بناء " 50"وحده استيطانية في الضفة..واللجنة الرباعية تطالب بالتجميد

أعلنت إسرائيل عن خطة لبناء 50 وحدة سكنية في إطار مخطط لتشيد 1450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، عشية توجه وزير الدفاع الصهيوني ، إيهود باراك، إلى الولايات المتحدة في سياق مساع تصالحية إثر رفض الدولة العبرية الالتزام التام بمطالب الإدارة الأمريكية بوقف التوسع الاستيطاني.

ونفى مستشار لوزير الدفاع الصهيوني التقارير قائلاً: "وزارة الدفاع أجازت بناء 50 وحدة فقط في مستوطنة آدم لإيواء مستوطنين تم إجلاءهم من مستوطنة ميغرون."

ونقلت عنه "هاآرتز" قوله: "كافة التقارير التي تتحدث عن بناء 1450 وحدة، مغرضة ومبالغ فيها وغير دقيقة."

ويأتي الإعلان بعد قليل من دعوة اللجنة الرباعية، بعد اجتماع في مدينة "تريسته" الإيطالية الجمعة، إسرائيل إلى تجميد كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك " النمو الطبيعي" للمستوطنات.

وأكدت اللجنة عزمها السعي للتوصل لتسوية شاملة للصراع العربي-الإسرائيلي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي، ومرجعيات مدريد - بما فيها الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، والاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان في السابق.

وأكدت اللجنة على أن الحل الوحيد المستدام للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هو حل ينتهي بموجبه احتلال الأراضي التي احتلت عام 1967، وتحقيق طموحات كلا الطرفين لأن يكون لديهما وطن مستقل بوجود دولتين لشعبين: إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة ومتصلة الأراضي وفاعلة وقادرة على البقاء، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن.

وطالبت كلا من إسرائيل والفلسطينيين تنفيذ التزاماتهما بموجب خارطة الطريق، وأكدت على أن اتخاذ إجراءات من طرف واحد من قبل أي من الطرفين لا يمكن أن تقرر مسبقا نتائج المفاوضات، ولن يعترف بها المجتمع الدولي.

وناشدت اللجنة إسرائيل تجميد جميع أعمال بناء المستوطنات، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات، وإزالة البؤر الاستيطانية التي تم تشييدها منذ مارس/آذار 2001، والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات استفزازية في القدس الشرقية، بما في ذلك هدم البيوت وطرد السكان.


ويشار إلى أن الكيان كان قد وافقت بمقتضى خطة "خريطة الطريق" للسلام مع الفلسطينيين، التي أُقرّت برعاية الولايات المتحدة روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، عام 2002، على "تفكيك المستوطنات التي تأسست بعد عام 2001"، و"تجميد" النشاطات الاستيطانية.

بالمقابل، تطلب الخطة من الجانب الفلسطيني وقف ما تسميه" العنف والإرهاب"، كما تشدد على ضرورة وقف تمويل تلك النشاطات من قبل الجانب العربي.