أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي undp، ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون وحق النساء الفلسطينيات في الوصول الى العدالة حملة "الحق في السكن للنساء" في حالة الطلاق، وذلك على قاعدة حقوق المواطنة للحفاظ على كرامة النساء، وحقهن في العيش اللائق. وطالبت الجمعية في بيان لها الجهات الرسمية والمسئولة للعمل الدؤوب لوضع ملف حق السكن للمرأة ضمن سلم الأولويات، وبإقرار قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني والنص بشكل واضح قي القانون على حق المرأة المطلقة أو المطلِقة بتوفير مسكن لها ولأولادها من قبل مطلَقها أو مطلِقها كما هو الحال في التشريعات الأخرى (( المادة 18 مكرر من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون (( رقم 100 لسنة 1985 الساري في مصر)) والتي نصت على ما يلي :- (( على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة )) . ودعت الجمعية الى العمل على إجراء تعديلات على قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم ( 1 ) لسنة 2004 في المادة (( 20 )) بشأن تنظيم بيع وتأجير الوحدات العقارية المملوكة للوزارة، وذلك بعمل تعديلات على إضافة حق المرأة باستئجار وحدة عقارية دون أجرة لحين تحسن وضعها المالي كما هو منصوص عليه في المادة لغير النساء.