الاقتصاد الأمريكي يسجل انتعاشا بنسبة 3% في الربع الثاني من العام    الإمارات ترحب بإعلان المملكة المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير الخارجية: مفاوضات غزة جارية.. وبعض المسائل تتطلب جدية وإرادة سياسية من إسرائيل    نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 232 صحفيا وصحفية استشهدوا منذ بدء العدوان    جاكسون بديل ليفاندوفسكي في برشلونة    مجلس اليد يحضر ودية منتخب الناشئين أمام تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال    لويس إنريكي يحسم موقف باريس سان جيرمان من التعاقد مع بديل لحكيمي    تصادم سيارتي مياه بوسط سيناء يُسفر عن إصابة 3 من الإسماعيلية    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    فيديو.. الأب بطرس دانيال يكشف تفاصيل وفاة لطفي لبيب: بناته سلّمن أمرهن لله في ساعاته الأخيرة    وزارة الثقافة تعلن تسجيل مصر مبنى متحف الخزف الإسلامي في سجل التراث المعماري والعمراني العربي    الصحة: افتتاح وتطوير عدد من أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من 2025 لتعزيز الخدمات التأهيلية    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    ركود السوق يهبط بأسعار الأجهزة الكهربائية 35%.. والشعبة: لا تشترِ إلا عند الحاجة    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    "الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري    وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. الإعلان الرسمي والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    بعد ترشحه لرئاسة ساحل العاج.. من هو الحسن واتارا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    مدرب ألمانيا: شتيجن هو الحارس الأول بعد اعتزال نوير    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    في 156 منطقة.. الجيش الروسي يستهدف نقاط تمركز للقوات الأوكرانية    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الطائفة الإنجيلية تنعي الفنان لطفي لبيب    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    جو شو: التحول الرقمي يبدأ من الإنسان.. والتكنولوجيا وسيلتنا لتحقيق تنمية عادلة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    اليوم.. حمزة نمرة يطرح ثاني دفعات ألبومه «قرار شخصي»    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    «مألفناش اللائحة».. رد ناري من رابطة الأندية على تصريحات عضو مجلس الزمالك    هنا الزاهد: حسيت إني بعيش فيلم ريستارت بعد اللي حصل في مصر (فيديو)    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحاديث حول الفصل بين الدعوي والحزبي 2-3
نشر في التغيير يوم 19 - 02 - 2012

تناولنا في الحلقة السابقة بشكل موجز تأريخا لمشكلة الجمع بين الدعوي والحزبي، وكيف أن الممارسة التاريخية في السياسة الشرعية لم تكن تظهر بها تداعيات هذه المشكلة، لأن الأداء السياسي لم يكن تنافسيا على السلطة إلا بمواجهة السلطة السياسية ذاتها عبر الخروج عليها؛ فالظاهرة الحزبية بمفهومها الحديث هي جديدة على العرف الإسلامي، وهذا ماجعل الفكر الإسلامي المعاصر يأخذ وقتا لتقبلها مع أنه كان يقبل بالنظام النيابي منذ القرن التاسع عشر.
وتناولنا كذلك، تطور هذه المسألة داخل صفوف الحركة الإسلامية—الإخوانية خصوصا—وكيف أن هناك أطروحات ظهرت في التسعينات إما بخصوص الفصل بين العمل الحزبي والدعوي، أو في تحويل الجماعة لحزب، وكيف أن هذه الأطروحات على اختلاف تقييماتها وموقفها من المشكلة كانت تعاني من غياب لرؤية استراتيجية كلية تضبط طبيعة الاحتياجات السياسية وأهدافها ضمن مشروع تغييري واضح، وكيف أن هذه المشكلة ظهرت للسطح بعد الثورة.
أنشأ الإخوان حزبهم وتبنت الدعوة السلفية حزبا سياسيا، وأعلن كلاهما الفصل الوظيفي والعضوي بين الدعوة والحزب، ولكن مع تباين بين التزام بدرجة معقولة للسلفيين بهذا الأمر، وعدم التزام إخواني واضح بالمسألة ؛ بل إن الوضع الحالي ازداد تفاقما في هذا الشأن حتى أن الكثير من الملفات السياسية التفصيلية والخاصة بتوجهات الحزب الإخواني من قضايا البرلمان وانتخابات الرئاسة يكون مصدرها الخطابي من قيادات في الجماعة، مع ماهو معروف من تأثير شبه كامل على القرار السياسي المفصلي نفسه للحزب.
وهذا مايشير إلى أن الاستعلان الأول كان انحناء لضغط سياسي أكثر منه قناعة ذاتية؛ لأن بناء هذه القناعة كان مقتضيا لمراجعة كاملة للبنى الفكرية والرؤية الحركية والبنى والمناخات التربوية والتنظيمية لجماعة الإخوان بعد الثورة وماأحدثته من موجات تغيير شاملة في السياق العام، ولكن للأسف هذه المراجعات لم تحدث وإنما تمت الاستعاضة عنها بمبادرات للتطوير والتعبئة الداخلية، مع أنه لامعنى لتطوير حقيقي قبل إعادة النظر في المسارات الكلية والأطر البنائية لأي حركة أو دولة.
ونحن في هذه الحلقة الثانية، نتناول المنطق خلف الفصل بين العمل الدعوي والعمل الحزبي وأبعاد هذا المنطق الديمقراطية والشرعية والدعوية.
المنطق الديمقراطي والقانوني:
أما ديمقراطيا فبناء الدولة الحديثة يقضي بالحفاظ على دوائر وسلطات متعددة داخلها ولكل دائرة حيزها الوظيفي الذي تهتم به، فهناك دوائر للعمل المهني وأخرى للعمل المجتمعي والخيري وأخرى للحزبي التنافسي على مصادر السلطة التنفيذية، وأخرى تمثل الجوانب الدينية والثقافية. وإن العمل الحزبي يعتمد على خطاب برامجي لاينبغي أن يستند إلى تقديم مصالح مباشرة مادية أو خيرية، ولايستند على استخدام منابر دينية هي للجميع لأجل تحصيل مكاسب حزبية.
طبيعي أنه لأي ممارسة ديمقراطية منظومة قيمية معلنة أو مستترة تتوافق عليها الأغلبية الساحقة في عقد اجتماعي جديد، وهي في حالتنا مباديء الشريعة الإسلامية. والإسلاميون كذلك قد قبلوا بالمنطق الديمقراطي فيما لايخالف القطعي من الشريعي، ولكن مسألة الفصل الدعوي والحزبي ليست بأي حال من القطعي الشرعي، بل كما سنرى أن النسق الشرعي نفسه يشي بها أصوليا وأخلاقيا وسياسيا. ولهذا فالالتزام بها ملزم ديمقراطيا وقانونا.
إذا وُجِدت جماعة مركزية تشتغل بالعمل الدعوي والوعظي، والعمل النقابي، والعمل الخيري والتعليمي، وفي نفس الوقت بالعمل الحزبي التي يتنافس على مصادر السلطة فمصر أمام مشكلة كبيرة وأمر يتصادم مع كل البديهيات الديمقراطية المنظمة للعمل الحزبي، ونكون أمام بذور نظام شمولي.
الموضوع ليس فقط أن مآل اشتراك العمل الدعوي أو العمل الخيري مع الحزبي هو (رشي سياسية) تفيد التقدم لأي جهة تخلط بين هذه الدوائر في التنافس الحزبي ؛ بل إن فكرة الدوائر المتوازية في الديمقراطية مهمة لأجل الحفاظ على مصالح الشرائح المجتمعية والتي لابد أن تتصادم ويكون لها أطراف متمايزة في تمثيلها وتصل (لتسويات) اجتماعية وسياسية. العمل النقابي مثلا يعبر عن مصالح لطوائف مهنية، والتعليم العالي يقوم بمهام التأهيل المعرفي والمهني لهذه الطوائف، وهناك مصالح لطبقات شعبية تتلقى الخدمة التي توفرها المهنة (طبية – هندسية – محاماة..)، وكل هذه المصالح وأطرافها تكون في مقابل سلطة سياسية منتخبة لها الحق في الإدارة السياسية (وليست الكاملة) لدوائر الدولة الوظيفية، فأن تسيطر حركة أو حزب على كل هذه الدوائر مجتمعة، فهي تستطيع أن تفرض رؤيتها المصلحية السياسية على هذه السياقات بشكل كلي وفوقي وغير متوازن (لأنه لايكون نتيجة تسوية مصلحية ولكن فرض أيديولوجي وبرامجي)، وهذا هو النظام الشمولي.
كذلك هناك دوائر خدمية في الدولة محرم على من يتواجد بها الانتماء الحزبي مثل الجيش والشرطة والقضاء، فهي إما أنها تحتكر أدوات عنف ومهم الحيلولة بينها وبين أي ممارس للسلطة السياسية، أو أنها لابد من تنزيهها عن أي شبهة محاباة لأدائها وظيفتها.
ونحن أمام مشكلة أخرى تتمثل في عزوف الجماعات الدعوية عن تسوية أوضاعها قانونا ووضع مكوناتها التنظيمية والمالية وعلاقاتها المختلفة تحت إطار الرقابة الرسمية، مع أنها امتلكت أغلبية الثلثين بالبرلمان وهو أول سلطة سياسية منتخبة في النظام الجديد وتتحرك في علاقات دولية وشبكات اقتصادية متمددة.
المنطق الشرعي والدعوي:
والفصل بين الدعوي والسياسي في تصوري يكون الأقرب للتصور الإسلامي وليس فقط أنه مسألة تجريبية خارج الحساب الشرعي. وهو فصل على مستوى القيادة والتنظيم، والمواقف والسياسات، و الخطاب الفصل في القيادة والتنظيم هام إسلاميا، فدخول الدعوة على خط السلطة والتنافس عليها مفسد لكليهما، وهذا سبب عزوف الكثير من الأئمة الأقدمين في بناء علاقات مع السلطان حتى لو كان صالحا، غير نصح من حين لآخر في عموميات وحقوق للرعية وقطعيات الديانة، صحيح أن بعضهم كذلك كان له اجتهاد في بناء صلات عضوية (كالذهبي) ولكن العرف العام كما ذكرت..
وكل التجارب التي تحولت فيها الدعوة لحزب أو أنشأت حزبا مرتبطا بها لم تخل من ظهور لأمراض تربوية ودعوية ملموسة، سواء في اضطراب النوايا حين تكون الأعمال الدعوية والخيرية مظنة التأثير الحزبي على الناس، والتنافس داخل الإطار الدعوي على المكتسبات الحزبية التي تقود لمصادر سلطة وهو إن يكن حادثا في أي حالة حزبية إلا أنه في حالة الجماعة الدعوية يهدم مثالها الأخلاقي، أو إقبال مجاميع عديدة من طبقات انتهازية على الانتماء للجماعة الدعوية بعد أن كانت تتهرّب من ذلك دهرا في وقت الاضطهاد، لأن طريقها للسلطة أصبح مفتوحا ..وهذا ماجعل الإمام البنا رحمه الله يميّز بين أن يكون الداعية سياسيا وهذا ضروري، وبين أن يكون حزبيا وهذا مرفوض.
أما الفصل على مستوى المواقف والسياسات فهو أوضح شرعيا، ويظهر في تمييز الأصوليين بين دائرة الفتوى ودائرة الإمامة والسياسة. نراجع مثلا موقف النبي الكريم مع الحباب بن المنذر مرتين حين استفسر منه (أمنزل أنزلكه الله أم هي الرأي والحرب والمكيدة، فلما أجاب صلى الله عليه وسلم بالثانية .. قال الحباب: ليس هذا برأي)، ونراجع ماخطه الإمام القرافي في: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وتوافق عليه جمهور الأصوليين.
والحزب السياسي حين يتقدم ببرنامجه فستكون الغالبية العظمي من بنوده هي في إطار الدائرة المدنية التي لاتتدخل فيها الشريعة اختصاصا ولكن تضع لها المقاصد العليا والمحددات العامة. وبالتأكيد أن هذا البرنامج سيحمل كذلك نقاطا مرتبطة بتصور شرعي قطعي أو ظني لبعض المسائل الاقتصادية والمجتمعية. ولكن مهمة الجماعة الدعوية هو التغيير في الخارطة المجتمعية حتى تتقبل هذه القواطع الشرعية فتكون الشريعة حينها استدعاء مجتمعيا أكثر من أنها تنزيلا سلطويا.. خصوصا أن هذا الخيار بالأخص هو خيار جماعة الإخوان في التعامل مع مسألة الشريعة وتطبيقها.
والكثير من هذه القطعيات تمثل مقاصد إسلامية في الحرية والتحرر والعدل الاجتماعي أكثر منها حدود نصية. المشروع الدعوي يطرح مقاصد إسلامية ويحاول التغيير المجتمعي ليتقبل المجتمع المنظومة الأخلاقية والقطعية خصوصا أن مبدأ السلطة السياسية التاريخية في الإسلام كان في تقليل مركزية السلطة وتمتين الفعل المجتمعي.
وحين نأتي للبرمجة فهناك خيارات واسعة سواء في النظرة الشرعية للعديد من المسائل الاقتصادية والسياسية، أو النظرة التجريبية وهي الأغلب، وتجبيس المشروع الدعوي الشامل في خيارت ضيقة على المستوى الشرعي أو التجريبي يعزلها عن القطاعات التي لاترضى بهذه الخيارات أولا؛ ولذلك فلم تفرض جماعة الإخوان مذهبية فقهية بعينها، فكيف تفرض مذهب اقتصادي إسلامي بعينه يتجه لليمين أو لليسار؟ أو تصورا لشكل الدولة وطبائع العلاقات داخلها مثلا؟ أو خيارات استراتيجية تتباين إزاء ملفات السياسية الخارجية والأمن القومي؟
والأخطر أن في ذلك تهديدا على مدى تقبل المشروع الإسلامي بأبعاده القيمية والعقائدية وحتى السياسية العامة، لأنك تدخل المشروع الدعوي وترهنه بمسائل قد تفشل أو تفلح في التطبيق.
وقديما أنكر الإمام أبو حامد الغزالي على من احتجوا بفهمهم لحديث الكسوف على قوانين الطبيعيين بقوله: من يظن أن الناظرة في هذا من الدين، فقد جنى على الدين وضعّف أمره؛ لأن هذه الأمور تقوم عليها أدلة حسابية لايبقى معها ريبة، ثم يقول (وأعظم مايفرح به الملاحدة أن يصرّح ناصر الشرع بأن هذا – يعني التفسير العلمي للكسوف – وأمثاله على خلاف الشرع ؛ فيسهل عليهم إبطال الشرع، إن كان أمثاله شرط ذلك).
وفي صحيح مسلم عن طلحة رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل فقال: "ما يصنع هؤلاء؟" فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أظن يغني ذلك شيئاً" قال: فأُخبروا بذلك فتركوه، فأُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. "
والنبي صلى الله عليه وسلم لايقاس عليه في حالة الجمع بين البلاغ والإمامة لأنه نبي مكلف، فضلا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان في غاية الحرص على التمييز بين هذه الدوائر المختلفة، ولكن التجربة الإسلامية التاريخية والمعاصرة، وحتى القريبة، تشي أننا أمام مشكلة كبيرة في التدخل غير الحميد وحتى القاصد لمصالح فئوية وسياسية ؛ فتجد فتوى بوجوب الدخول في الانتخابات كخيار سياسي، أو فتوى بالمشاركة في الاستفتاء وقول نعم، أو في وجوب العصيان المدني أو تحريمه، أو في شرعنة تدخل عسكري أجنبي لدولة عربية، أو في شرعنة نظام سياسي مستبد وتابع وفاسد .. وكل هذه الأمور إما أنها تخضع لنظر سياسي واستراتيجي لاتتدخل فيه الفتوى أصلا، أو تخالف النظر الشرعي والسياسي معا. صحيح لو ظهرت أمور توافق النظر السياسي عليها وارتبطت بقطعيات شرعية كدفع طاغية أو جهاد محتل، فيمكن للفقيه الاعتماد على هذا في طرح فتوى، ولكن في أغلب مسائل السياق التنافسي .. ليس فقط أن الأنظار تتعدد سياسيا ولكن هناك شبهة استخدام الفتوى لتمرير مصلحة حزبية. وكما أشرنا في الحلقة السابقة، أن الخطاب الديني الثوري أيام الثورة الأولى لم يكن مستفزا للقوى السياسية لأنه كان معتمدا على مصالح وهموم جامعة.
ولهذا فلا ينبغي للفقيه والداعية أن يتدخلان في السياسات التفصيلية –خصوصا التنافسية—والتي تكون في غالبها تجريبية (من مسائل الإمامة والنظر الدنيوي)، ولكن أن يرفعوا أصواتهم في حالة محددة وهي أن (يروا) مخالفة أي من هذه السياسات للقطعي الشرعي.
وهذا يدخلنا إلى الفرق بين الخطاب الدعوي والخطاب الحزبي السلطوي. الخطاب الدعوي حين يتعامل مع مسائل الشريعة يبينها شكل واضح ومنسجم مع أولويات الخطاب وخصائصه اللغوية والشرعية. أما الخطاب الحزبي فحتى لو أحب أن يوصف نفس المسألة فلابد أن يتعامل معها بخطاب مختلف يراعي التنوع السياسي والعقائدي داخل محيط الوطن. وهذا بدأت الأحزاب الإسلامية—حتى السلفية—التطور في هذه المسألة.
المشكلة الأخرى، أن هناك مسائلا متعددة يجب الخطاب الشرعي والدعوي أن يكون شديد الوضوح تجاهها، ولكن الموقف والخطاب الحزبيين لهما شأن آخر. مثلا –إذا احتك الداعية بمسألة الحجاب فلابد أن يكشف الحكم الشرعي فيها بجلاء، أما الحزبي فما ينشغل به هو مساحات أخرى لا يكون من بينها اتخاذ موقف من الحجاب وفرضه مثلا، بل حتى لو رأى الحزبي مثلا—وهذا أمر حاضر في الاتجاه السلفي دون الإخواني – تمديد سلطان الدولة لتتدخل في هذا الشأن، فإنه لايرى ذلك – على حسب الخطاب الرسمي – ممكنا.
حتى في مسائل العلاقات الخارجية سواء مع الإسرائيلي أو الأمريكي أو غيرها من القضايا؛ فالخطاب الدعوي هو كاشف عن النظر الشرعي أولا، ثم هو يعبر عن الحالة المجتمعية ثانيا، وإذا اندمج الحزب مع الجماعة الدعوية ألزم أحدهما الآخر—دائما مايكون مقتضي النظر الحزبي حتى لو خرج من الجماعة—بخياراته، وهذا مفسد لكليهما،هو مفسد للحالة الشرعية بالطبع لأنه يدجنها في خيارات الحزب، ويقلل من الحس المجتمعي الناهض، وهذا بدوره يفقد حتى الحزبي في مقام السلطة أوراقا تفاوضية مع الخارج معتمدا فيها على التصعيد الشعبي.
ومن هنا يظهر أن الفصل بين العمل الحزبي والدعوي هو بديهية ديمقراطية يجب على التيارات الإسلامية الالتزام السياسي والقانوني بها، مادامت لاتخالف القطعي الشرعي، وأنها تتماهى مع المنظور الشرعي والحس الرسالي من صيانة الحالة الدعوية والشرعية وفي نفس الوقت تمديد دورهما في حماية القطعي الشرعي وتفعيله شعبيا وكضغط سياسي في مسائل الدين والسياسة والاقتصاد.
الحلقة الثالثة نخصصها إن شاء الله لتناول "تصور التجديد لوظيفة الحركات الإسلامية ورسالتها وما يلي ذلك من الوضع الأمثل لترتيب التمييز بين ماهو دعوي وماهو سياسي وحزبي."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.