تنسيق المرحلة الأولى..85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم    موعد التقديم والمزايا.. المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة دمنهور الأهلية    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    حروب تدمير العقول !    الحكومة: غلق جميع الفتحات فى الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    الشمس تحرق جنود الاحتلال بغزة.. إجلاء 16 مقاتلا من القطاع بسبب ضربات شمس    بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها    الكونغو.. مقتل 21 شخصًا على الأقل بهجوم على كنيسة في شرق البلاد    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس    رابطة الأندية تحدد يوم 29 سبتمبر موعدا لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى    بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا    ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف    جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا ل"سفاح المعمورة"    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. الطالبات يتفوقن على الطلبة ويحصدن المراكز الأولى    موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الإثنين    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    "أنا ست قوية ومش هسكت عن حقي".. أول تعليق من وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب    يسرا ل"يوسف شاهين" في ذكراه: كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية بغزة؟    العثور على جثة شخص بدار السلام    الأردن يعلن إسقاط 25 طنا من المساعدات الغذائية على غزة    تجديد الثقة في الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيلا لوزارة الصحة بالغربية    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    "البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والإدعاء بحِلِّه تضليل وفتح لأبواب الانحراف    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    وسام أبو على بعد الرحيل: الأهلى علمنى معنى الفوز وشكرا لجمهوره العظيم    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحاديث حول الفصل بين الدعوي والحزبي 2-3
نشر في التغيير يوم 19 - 02 - 2012

تناولنا في الحلقة السابقة بشكل موجز تأريخا لمشكلة الجمع بين الدعوي والحزبي، وكيف أن الممارسة التاريخية في السياسة الشرعية لم تكن تظهر بها تداعيات هذه المشكلة، لأن الأداء السياسي لم يكن تنافسيا على السلطة إلا بمواجهة السلطة السياسية ذاتها عبر الخروج عليها؛ فالظاهرة الحزبية بمفهومها الحديث هي جديدة على العرف الإسلامي، وهذا ماجعل الفكر الإسلامي المعاصر يأخذ وقتا لتقبلها مع أنه كان يقبل بالنظام النيابي منذ القرن التاسع عشر.
وتناولنا كذلك، تطور هذه المسألة داخل صفوف الحركة الإسلامية—الإخوانية خصوصا—وكيف أن هناك أطروحات ظهرت في التسعينات إما بخصوص الفصل بين العمل الحزبي والدعوي، أو في تحويل الجماعة لحزب، وكيف أن هذه الأطروحات على اختلاف تقييماتها وموقفها من المشكلة كانت تعاني من غياب لرؤية استراتيجية كلية تضبط طبيعة الاحتياجات السياسية وأهدافها ضمن مشروع تغييري واضح، وكيف أن هذه المشكلة ظهرت للسطح بعد الثورة.
أنشأ الإخوان حزبهم وتبنت الدعوة السلفية حزبا سياسيا، وأعلن كلاهما الفصل الوظيفي والعضوي بين الدعوة والحزب، ولكن مع تباين بين التزام بدرجة معقولة للسلفيين بهذا الأمر، وعدم التزام إخواني واضح بالمسألة ؛ بل إن الوضع الحالي ازداد تفاقما في هذا الشأن حتى أن الكثير من الملفات السياسية التفصيلية والخاصة بتوجهات الحزب الإخواني من قضايا البرلمان وانتخابات الرئاسة يكون مصدرها الخطابي من قيادات في الجماعة، مع ماهو معروف من تأثير شبه كامل على القرار السياسي المفصلي نفسه للحزب.
وهذا مايشير إلى أن الاستعلان الأول كان انحناء لضغط سياسي أكثر منه قناعة ذاتية؛ لأن بناء هذه القناعة كان مقتضيا لمراجعة كاملة للبنى الفكرية والرؤية الحركية والبنى والمناخات التربوية والتنظيمية لجماعة الإخوان بعد الثورة وماأحدثته من موجات تغيير شاملة في السياق العام، ولكن للأسف هذه المراجعات لم تحدث وإنما تمت الاستعاضة عنها بمبادرات للتطوير والتعبئة الداخلية، مع أنه لامعنى لتطوير حقيقي قبل إعادة النظر في المسارات الكلية والأطر البنائية لأي حركة أو دولة.
ونحن في هذه الحلقة الثانية، نتناول المنطق خلف الفصل بين العمل الدعوي والعمل الحزبي وأبعاد هذا المنطق الديمقراطية والشرعية والدعوية.
المنطق الديمقراطي والقانوني:
أما ديمقراطيا فبناء الدولة الحديثة يقضي بالحفاظ على دوائر وسلطات متعددة داخلها ولكل دائرة حيزها الوظيفي الذي تهتم به، فهناك دوائر للعمل المهني وأخرى للعمل المجتمعي والخيري وأخرى للحزبي التنافسي على مصادر السلطة التنفيذية، وأخرى تمثل الجوانب الدينية والثقافية. وإن العمل الحزبي يعتمد على خطاب برامجي لاينبغي أن يستند إلى تقديم مصالح مباشرة مادية أو خيرية، ولايستند على استخدام منابر دينية هي للجميع لأجل تحصيل مكاسب حزبية.
طبيعي أنه لأي ممارسة ديمقراطية منظومة قيمية معلنة أو مستترة تتوافق عليها الأغلبية الساحقة في عقد اجتماعي جديد، وهي في حالتنا مباديء الشريعة الإسلامية. والإسلاميون كذلك قد قبلوا بالمنطق الديمقراطي فيما لايخالف القطعي من الشريعي، ولكن مسألة الفصل الدعوي والحزبي ليست بأي حال من القطعي الشرعي، بل كما سنرى أن النسق الشرعي نفسه يشي بها أصوليا وأخلاقيا وسياسيا. ولهذا فالالتزام بها ملزم ديمقراطيا وقانونا.
إذا وُجِدت جماعة مركزية تشتغل بالعمل الدعوي والوعظي، والعمل النقابي، والعمل الخيري والتعليمي، وفي نفس الوقت بالعمل الحزبي التي يتنافس على مصادر السلطة فمصر أمام مشكلة كبيرة وأمر يتصادم مع كل البديهيات الديمقراطية المنظمة للعمل الحزبي، ونكون أمام بذور نظام شمولي.
الموضوع ليس فقط أن مآل اشتراك العمل الدعوي أو العمل الخيري مع الحزبي هو (رشي سياسية) تفيد التقدم لأي جهة تخلط بين هذه الدوائر في التنافس الحزبي ؛ بل إن فكرة الدوائر المتوازية في الديمقراطية مهمة لأجل الحفاظ على مصالح الشرائح المجتمعية والتي لابد أن تتصادم ويكون لها أطراف متمايزة في تمثيلها وتصل (لتسويات) اجتماعية وسياسية. العمل النقابي مثلا يعبر عن مصالح لطوائف مهنية، والتعليم العالي يقوم بمهام التأهيل المعرفي والمهني لهذه الطوائف، وهناك مصالح لطبقات شعبية تتلقى الخدمة التي توفرها المهنة (طبية – هندسية – محاماة..)، وكل هذه المصالح وأطرافها تكون في مقابل سلطة سياسية منتخبة لها الحق في الإدارة السياسية (وليست الكاملة) لدوائر الدولة الوظيفية، فأن تسيطر حركة أو حزب على كل هذه الدوائر مجتمعة، فهي تستطيع أن تفرض رؤيتها المصلحية السياسية على هذه السياقات بشكل كلي وفوقي وغير متوازن (لأنه لايكون نتيجة تسوية مصلحية ولكن فرض أيديولوجي وبرامجي)، وهذا هو النظام الشمولي.
كذلك هناك دوائر خدمية في الدولة محرم على من يتواجد بها الانتماء الحزبي مثل الجيش والشرطة والقضاء، فهي إما أنها تحتكر أدوات عنف ومهم الحيلولة بينها وبين أي ممارس للسلطة السياسية، أو أنها لابد من تنزيهها عن أي شبهة محاباة لأدائها وظيفتها.
ونحن أمام مشكلة أخرى تتمثل في عزوف الجماعات الدعوية عن تسوية أوضاعها قانونا ووضع مكوناتها التنظيمية والمالية وعلاقاتها المختلفة تحت إطار الرقابة الرسمية، مع أنها امتلكت أغلبية الثلثين بالبرلمان وهو أول سلطة سياسية منتخبة في النظام الجديد وتتحرك في علاقات دولية وشبكات اقتصادية متمددة.
المنطق الشرعي والدعوي:
والفصل بين الدعوي والسياسي في تصوري يكون الأقرب للتصور الإسلامي وليس فقط أنه مسألة تجريبية خارج الحساب الشرعي. وهو فصل على مستوى القيادة والتنظيم، والمواقف والسياسات، و الخطاب الفصل في القيادة والتنظيم هام إسلاميا، فدخول الدعوة على خط السلطة والتنافس عليها مفسد لكليهما، وهذا سبب عزوف الكثير من الأئمة الأقدمين في بناء علاقات مع السلطان حتى لو كان صالحا، غير نصح من حين لآخر في عموميات وحقوق للرعية وقطعيات الديانة، صحيح أن بعضهم كذلك كان له اجتهاد في بناء صلات عضوية (كالذهبي) ولكن العرف العام كما ذكرت..
وكل التجارب التي تحولت فيها الدعوة لحزب أو أنشأت حزبا مرتبطا بها لم تخل من ظهور لأمراض تربوية ودعوية ملموسة، سواء في اضطراب النوايا حين تكون الأعمال الدعوية والخيرية مظنة التأثير الحزبي على الناس، والتنافس داخل الإطار الدعوي على المكتسبات الحزبية التي تقود لمصادر سلطة وهو إن يكن حادثا في أي حالة حزبية إلا أنه في حالة الجماعة الدعوية يهدم مثالها الأخلاقي، أو إقبال مجاميع عديدة من طبقات انتهازية على الانتماء للجماعة الدعوية بعد أن كانت تتهرّب من ذلك دهرا في وقت الاضطهاد، لأن طريقها للسلطة أصبح مفتوحا ..وهذا ماجعل الإمام البنا رحمه الله يميّز بين أن يكون الداعية سياسيا وهذا ضروري، وبين أن يكون حزبيا وهذا مرفوض.
أما الفصل على مستوى المواقف والسياسات فهو أوضح شرعيا، ويظهر في تمييز الأصوليين بين دائرة الفتوى ودائرة الإمامة والسياسة. نراجع مثلا موقف النبي الكريم مع الحباب بن المنذر مرتين حين استفسر منه (أمنزل أنزلكه الله أم هي الرأي والحرب والمكيدة، فلما أجاب صلى الله عليه وسلم بالثانية .. قال الحباب: ليس هذا برأي)، ونراجع ماخطه الإمام القرافي في: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، وتوافق عليه جمهور الأصوليين.
والحزب السياسي حين يتقدم ببرنامجه فستكون الغالبية العظمي من بنوده هي في إطار الدائرة المدنية التي لاتتدخل فيها الشريعة اختصاصا ولكن تضع لها المقاصد العليا والمحددات العامة. وبالتأكيد أن هذا البرنامج سيحمل كذلك نقاطا مرتبطة بتصور شرعي قطعي أو ظني لبعض المسائل الاقتصادية والمجتمعية. ولكن مهمة الجماعة الدعوية هو التغيير في الخارطة المجتمعية حتى تتقبل هذه القواطع الشرعية فتكون الشريعة حينها استدعاء مجتمعيا أكثر من أنها تنزيلا سلطويا.. خصوصا أن هذا الخيار بالأخص هو خيار جماعة الإخوان في التعامل مع مسألة الشريعة وتطبيقها.
والكثير من هذه القطعيات تمثل مقاصد إسلامية في الحرية والتحرر والعدل الاجتماعي أكثر منها حدود نصية. المشروع الدعوي يطرح مقاصد إسلامية ويحاول التغيير المجتمعي ليتقبل المجتمع المنظومة الأخلاقية والقطعية خصوصا أن مبدأ السلطة السياسية التاريخية في الإسلام كان في تقليل مركزية السلطة وتمتين الفعل المجتمعي.
وحين نأتي للبرمجة فهناك خيارات واسعة سواء في النظرة الشرعية للعديد من المسائل الاقتصادية والسياسية، أو النظرة التجريبية وهي الأغلب، وتجبيس المشروع الدعوي الشامل في خيارت ضيقة على المستوى الشرعي أو التجريبي يعزلها عن القطاعات التي لاترضى بهذه الخيارات أولا؛ ولذلك فلم تفرض جماعة الإخوان مذهبية فقهية بعينها، فكيف تفرض مذهب اقتصادي إسلامي بعينه يتجه لليمين أو لليسار؟ أو تصورا لشكل الدولة وطبائع العلاقات داخلها مثلا؟ أو خيارات استراتيجية تتباين إزاء ملفات السياسية الخارجية والأمن القومي؟
والأخطر أن في ذلك تهديدا على مدى تقبل المشروع الإسلامي بأبعاده القيمية والعقائدية وحتى السياسية العامة، لأنك تدخل المشروع الدعوي وترهنه بمسائل قد تفشل أو تفلح في التطبيق.
وقديما أنكر الإمام أبو حامد الغزالي على من احتجوا بفهمهم لحديث الكسوف على قوانين الطبيعيين بقوله: من يظن أن الناظرة في هذا من الدين، فقد جنى على الدين وضعّف أمره؛ لأن هذه الأمور تقوم عليها أدلة حسابية لايبقى معها ريبة، ثم يقول (وأعظم مايفرح به الملاحدة أن يصرّح ناصر الشرع بأن هذا – يعني التفسير العلمي للكسوف – وأمثاله على خلاف الشرع ؛ فيسهل عليهم إبطال الشرع، إن كان أمثاله شرط ذلك).
وفي صحيح مسلم عن طلحة رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل فقال: "ما يصنع هؤلاء؟" فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أظن يغني ذلك شيئاً" قال: فأُخبروا بذلك فتركوه، فأُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. "
والنبي صلى الله عليه وسلم لايقاس عليه في حالة الجمع بين البلاغ والإمامة لأنه نبي مكلف، فضلا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان في غاية الحرص على التمييز بين هذه الدوائر المختلفة، ولكن التجربة الإسلامية التاريخية والمعاصرة، وحتى القريبة، تشي أننا أمام مشكلة كبيرة في التدخل غير الحميد وحتى القاصد لمصالح فئوية وسياسية ؛ فتجد فتوى بوجوب الدخول في الانتخابات كخيار سياسي، أو فتوى بالمشاركة في الاستفتاء وقول نعم، أو في وجوب العصيان المدني أو تحريمه، أو في شرعنة تدخل عسكري أجنبي لدولة عربية، أو في شرعنة نظام سياسي مستبد وتابع وفاسد .. وكل هذه الأمور إما أنها تخضع لنظر سياسي واستراتيجي لاتتدخل فيه الفتوى أصلا، أو تخالف النظر الشرعي والسياسي معا. صحيح لو ظهرت أمور توافق النظر السياسي عليها وارتبطت بقطعيات شرعية كدفع طاغية أو جهاد محتل، فيمكن للفقيه الاعتماد على هذا في طرح فتوى، ولكن في أغلب مسائل السياق التنافسي .. ليس فقط أن الأنظار تتعدد سياسيا ولكن هناك شبهة استخدام الفتوى لتمرير مصلحة حزبية. وكما أشرنا في الحلقة السابقة، أن الخطاب الديني الثوري أيام الثورة الأولى لم يكن مستفزا للقوى السياسية لأنه كان معتمدا على مصالح وهموم جامعة.
ولهذا فلا ينبغي للفقيه والداعية أن يتدخلان في السياسات التفصيلية –خصوصا التنافسية—والتي تكون في غالبها تجريبية (من مسائل الإمامة والنظر الدنيوي)، ولكن أن يرفعوا أصواتهم في حالة محددة وهي أن (يروا) مخالفة أي من هذه السياسات للقطعي الشرعي.
وهذا يدخلنا إلى الفرق بين الخطاب الدعوي والخطاب الحزبي السلطوي. الخطاب الدعوي حين يتعامل مع مسائل الشريعة يبينها شكل واضح ومنسجم مع أولويات الخطاب وخصائصه اللغوية والشرعية. أما الخطاب الحزبي فحتى لو أحب أن يوصف نفس المسألة فلابد أن يتعامل معها بخطاب مختلف يراعي التنوع السياسي والعقائدي داخل محيط الوطن. وهذا بدأت الأحزاب الإسلامية—حتى السلفية—التطور في هذه المسألة.
المشكلة الأخرى، أن هناك مسائلا متعددة يجب الخطاب الشرعي والدعوي أن يكون شديد الوضوح تجاهها، ولكن الموقف والخطاب الحزبيين لهما شأن آخر. مثلا –إذا احتك الداعية بمسألة الحجاب فلابد أن يكشف الحكم الشرعي فيها بجلاء، أما الحزبي فما ينشغل به هو مساحات أخرى لا يكون من بينها اتخاذ موقف من الحجاب وفرضه مثلا، بل حتى لو رأى الحزبي مثلا—وهذا أمر حاضر في الاتجاه السلفي دون الإخواني – تمديد سلطان الدولة لتتدخل في هذا الشأن، فإنه لايرى ذلك – على حسب الخطاب الرسمي – ممكنا.
حتى في مسائل العلاقات الخارجية سواء مع الإسرائيلي أو الأمريكي أو غيرها من القضايا؛ فالخطاب الدعوي هو كاشف عن النظر الشرعي أولا، ثم هو يعبر عن الحالة المجتمعية ثانيا، وإذا اندمج الحزب مع الجماعة الدعوية ألزم أحدهما الآخر—دائما مايكون مقتضي النظر الحزبي حتى لو خرج من الجماعة—بخياراته، وهذا مفسد لكليهما،هو مفسد للحالة الشرعية بالطبع لأنه يدجنها في خيارات الحزب، ويقلل من الحس المجتمعي الناهض، وهذا بدوره يفقد حتى الحزبي في مقام السلطة أوراقا تفاوضية مع الخارج معتمدا فيها على التصعيد الشعبي.
ومن هنا يظهر أن الفصل بين العمل الحزبي والدعوي هو بديهية ديمقراطية يجب على التيارات الإسلامية الالتزام السياسي والقانوني بها، مادامت لاتخالف القطعي الشرعي، وأنها تتماهى مع المنظور الشرعي والحس الرسالي من صيانة الحالة الدعوية والشرعية وفي نفس الوقت تمديد دورهما في حماية القطعي الشرعي وتفعيله شعبيا وكضغط سياسي في مسائل الدين والسياسة والاقتصاد.
الحلقة الثالثة نخصصها إن شاء الله لتناول "تصور التجديد لوظيفة الحركات الإسلامية ورسالتها وما يلي ذلك من الوضع الأمثل لترتيب التمييز بين ماهو دعوي وماهو سياسي وحزبي."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.