المنحل بدأ حزباً وانتهى بتشكيل عصابي

لم يكن الزعيم مصطفي كامل يدري يوم ان أعلن نيته إنشاء الحزب الوطني في 22 أكتوبر 1907م في مسرح زيزينيا بالأسكندرية أن يأتي زمان يصير الاسم لافتة كبيرة للفساد، وربما كان سيصيبه الذهول حينما يري المصريين خرجوا بالملايين في ميدان التحرير في مواجهة ليست مع عساكر الإنجليز ورصاصهم، بل مع آخر رئيس للحزب محمد حسني مبارك ، وأعضائه وعساكرهم وقنابلهم ومصفحاتهم وقناصتهم وحميرهم وجمالهم ورصاصهم الحي والمطاطي.
والحقيقة أن الحزب الوطني الديمقراطي المنحل أخرجه الرئيس الراحل السادات للحياة السياسية مثل أطفال الأنابيب ولم يرث من صاحب الشعار الأصلي سوى المسمى فقط، أما صاحب الشعار الأصلي فقد ولد ولادة طبيعية من رحم الحركة الوطنية و خرج للحياة رسميا في 27 ديسمبر عام 1907، وتولي مصطفي كامل رئاسته حتي وفاته، و خلفه محمد فريد في 14 فبراير 1908م.
الحزب الوطني الجديد يعده الكثيرين إبنا غير شرعي فلا أحد يعرف هل جاء من صلب الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي أم حزب مصر أم أن هؤلاء جميعا كانوا شركاء فيه، ولا أحد يعرف أصل الحزب الوطني وكيف بدأ حزبا سياسيا لينتهي في هيئة عصابة استباحت موارد وطن ومستقبل شعب.
وقد راودت القوى السياسية والوطنية حلماً بأن تصافح في يوم من الأيام صباحا جديدا تستقبل فيه الحياة بدون أن ترى شعاره المتناثر في ميادين المحروسة، وهو الحلم نفسه الذى راود ملايين المصريين في ميدان التحرير، الذين ناضلوا على مدار 18 يوماً لينتهي هذا الشبح المخيف وتختفي من حياتنا إلي الأبد تلك وجوه اعضائه الكريهة التي لوثت بفسادها ماء النيل فصار من الهم أكثر مرارة.
تزييف الوعي
الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حمل من جينات الاتحاد الاشتراكي ملامح الاشتراكية وحمل من جذور الاتحاد القومي شعاراته، وحمل من حزب مصر "الانتفاخ" الاقتصادي ثم أكمل رحلته مع بيع أصول الدولة المصرية ما بين الشراكة والخصخصة ونهب المال العام.
ولا أحد يذكر للحزب الوطني قضية فكرية دافع عنها فقد كان الحزب الوحيد في تاريخ السياسة في مصر الذي لا يضم برنامجا ثقافيا أو لجنة فكرية, كان ساحة من ساحات الجهل والتخلف والوعي المزيف تحت شعار "من أجلك أنت".
ولا أحد يذكر له قضية اجتماعية دفاعا عن طائفة واحدة من أبناء هذا الشعب، ولا أحد يذكر له موقفا سياسيا ضد عدوان أو هجوم أو محنة تعرضت لها مصر في كل المجالات، ولم يتحرك في أي حدث كبير دار في مصر أو في المنطقة العربية أو في أي مكان في العالم حتي من باب المجاملة والتعاطف.
الرئيس السادات
رحل "المنحل" مشنوقاً بقرار تاريخي من مجلس الدولة غير مأسوف عليه ، وانتهت مع رحيله وإشعال مقره الرئيسي الكائن في شارع كورنيش النيل يوم جمعة الغضب، فترة هي الأسوأ في تاريخ العمل السياسي في مصر، تلك الفترة التى بدأت بمحاولة الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من ديكتاتورية الحزب الواحد إلى الانفتاح السياسي "المشروط" وتعدد الأحزاب الكارتونية .
ففي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلى رفض التعدد الحزبي ووافق على تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر" والتي وصل عددها إلى 40 منبرا .
في مارس عام 1976 تمت الموافقة على تأسيس ثلاثة منابر تمثل اليمين " الأحرار الاشتراكيين " واليسار " التجمع الوطني الوحدوي " والوسط " تنظيم مصر العربي الاشتراكي " ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية.
وفي يونيو 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب والذي يقضي بالتحول إلى النظام التعددي مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة على تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل 1981. ثم اتبع الرئيس السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الوطني الديمقراطي ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلى الانضمام إليه و تولة رياسته .
أجرى الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 وقبل وفاته بإجراء تعديل في قانون الأحزاب يسمح للجنة شئون الأحزاب والتي تأسست بموجب القانون 40 لعام 1977 ويتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى ويدخل في عضويتها وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلسي الشعب والشورى وثلاثة من القضاة السابقين سمح لها بحق الموافقة على طلبات تأسيس أحزاب جديدة دون غيرها .
ويشترط لتكوين أي حزب توفر شرط التميز الذي يعني ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب المتقدم ما يختلف عما تتضمنه برامج الأحزاب الموجودة وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي يوليو 52 ومايو 1971 ومقتضيات الحفاظ على النظام الاشتراكي والديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ويحظر إقامة أحزاب على أسس طبقية أو دينية أو على إعادة الحياة للأحزاب السياسية التي تعرضت للحل عام 1952.
الشبح المخيف
كان "المنحل" هو الحاكم في مصر قبل الثورة والمهيمن على الحياة السياسية، وتم الإطاحة به ومحاكمة رموزه وقياداته وهو ما أسدل الستار علي ثلاثين عاما من الاحتيال السياسي الذي مارسه الحزب، الأمر الذى أفسد معه حياة المصريين وجعلهم يكرهون الانتخابات واللجان والتصويت والنتائج المزورة.
ترأس المنحل بعد اغتيال الرئيس السادات خلفه المخلوع محمد حسني مبارك منذ أكتوبر 1981 وقد وقع انتخابه للمرة الأولى في 4 نوفمبر 2007 بأغلبية 5248 من أصل 5310، منها 53 باطلة و9 معارضة. أنتخبت الأمانة العامة الحالية في 4 نوفمبر 2007 أثناء المؤتمر العام التاسع للحزب.
وتكون آخر مكتب سياسي للمنحل من الرئيس المخلوع، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف، ورئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، والأمين العام للحزب صفوت الشريف كذلك، وجميعهم رهن الإحتجاز القضائي والمحاكمة بتهم كثيرة على رأسها قتل المتظاهرين في ميدان التحرير.
إضافة لثمانية أعضاء يختارهم المؤتمر العام للحزب، وهم منذ المؤتمر التاسع للحزب: يوسف والي، كمال الشاذلي، آمال عثمان، أحمد الطيب، زينب رضوان، ثروت باسيلي، فرخندة حسن، أدوارد غالي الذهبي، وجميعهم يعدون من الفلول.
العضوية فى المنحل
كثيرا ما ردد أمين التنظيم أحمد عز أن عدد المنتسبين للمنحل يفوق المليون و900 ألف عضو، وهو ما ثبت ضده طوال أيام الثورة باستثناء البلطجية الذين شاركوا في موقعة الجمل، ومن يطلقون على أنفسهم أبناء مبارك وكل هؤلاء لا يتعدي عددهم المئات على أقصى تقدير.
فلول آخر أمانة للمنحل:
1- السيد محمد صفوت الشريف الأمين العام
2- السيد الدكتور زكريا حسين محمد عزمي أمينا عاما مساعدا لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية
3- السيد الدكتور مفيد محمود شهاب أمينا عاما مساعدا للشئون البرلمانية
4- السيد جمال مبارك أمينا عاما مساعدا وأمين السياسات
5- مهندس أحمد عبد العزيز عز أمينا للتنظيم
6- د.على الدين هلال دسوقي أمينا للإعلام
7- السيد سعيد عادل محمود الالفى أمينا للشئون المالية والإدارية
8- السيد د.محمد مصطفى كمال أمينا للتدريب والتثقيف السياسي
9- د.محمد محمد نجيب ابوزيد أمينا للعضوية
10- السيد احمد منسى ابراهيم نصر الله أمينا للفلاحين
11- السيد محمد عبد الحليم احمد عبد الحفيظ أمينا للعمال
12- السيدة عائشة عبدالهادى عبدالغنى أمينا للمرأة
13- السيد محمد احمد عبد السلام هيبة أمينا للشباب
14- السيد الدكتور محمد حسن الحفناوى أمينا للمهنيين
15- السيد الدكتور حسام حسن بدراوى أمينا لقطاع الاعمال
16- السيد المستشار محمد محمود الدكرورى أمينا للقيم والشئون القانونية
17- السيد د.يوسف بطرس غالى عضو
18- السيد الدكتور محمد صفوت محى الدين عضو
19- السيد انس احمد نبيه الفقى عضو
20- السيد المهندس رشيد محمد رشيد حسين عضو
21- السيدة نادية مكرم عبيد عضو
22- د.محمد احمد محمد عبد اللاه عضو
23- السيد محمد رجب أحمد عضو
24- السيد د.إبراهيم كامل عضو
25- السيد ماجد محمد يونس الشربينى عضو
26- السيدة د.يمن محمد حافظ الحماقى عضو
27- السيد نبيه عبد الحميد سليمان العلقامى عضو
28- السيد د.ثروت ثابت باسيلى عضو
29- السيد د.رابح رتيب بسطا عضو
أهداف المنحل:
جاء في ديباجة المنحل أنه "حزب شعبي ، يمارس نشاطه في نطاق الشرعية الدستورية ، ويعمل على بناء الإنسان المصري و تنظيم جهوده و ضمان حريته ، و كفالة رفاهيته في إطار من السلام الاجتماعي ، و الوحدة الوطنية ، و العدالة الاجتماعية و سيادة القانون . ويسعى الحزب للحصول على ثقة الناخبين و الفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة ، من أجل تحقيق أهدافه وتنفيذ برامجه وسياساته.
نبذة عن برنامج المنحل:
- المواطنة أساس للمساواة التامة فى الحقوق والواجبات.
- مركزية الهوية المصرية فى إطار من انتماء مصر الحضارى للأمتين العربية والإسلامية.
- ضمان احترام حقوق الإنسان، ومواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز الحريات العامة، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة فى العمل العام.
- التأكيد على دور الدولة فى تهيئة المناخ المناسب للتنمية، فى إطار من المسئولية الاجتماعية، وتحقيق التوازن فى المصالح بين الفرد والمجتمع.
- التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية.
- التأكيد على أهمية المجتمع المدنى شريك فى التنمية.
- التأكيد على أهمية تعزيز مساهمة الشباب والمرأة فى الحياة العامة.
- التأكيد على أهمية تفاعل إيجابى مع العالم يحقق المصالح الوطنية، ويدعم عملية التنمية الداخلية.
موقف المنحل فى انتخابات 2000
شارك المنحل فى الانتخابات البرلمانية التى تم تزويرها ب 448 مرشحاً بترشيح من الحزب وترشح عدد 1780 من اعضاء الحزب كمستقلين وحصل الحزب على 388 مقعداً بعد انضمام عدد كبير من المستقلين اليه بعد فوزهم فى الانتخابات.
موقف المنحل فى إنتخابات الرئاسة 2005
شارك المنحل فى الانتخابات الرئاسية بمرشحة الأوحد محمد حسنى مبارك وفاز مرشحة بمقعد الرئاسةوحصل علي ستة ملايين و316 ألفا و784 صوتا من بين سبعة ملايين و305 ألفا و36 شخصا هي عدد الاصوات الصحيحة في هذه الانتخابات بنسبة 88,571 % من أصوات الناخبين.
موقف المنحل فى انتخابات 2005
شارك الحزب فى الانتخابات البرلمانية التى تم تزويرها وحصل الحزب على 311 مقعداً بعد انضمام عدد كبير من المستقلين اليه بعد فوزهم فى الانتخابات.
جمال مبارك
المصرفي والوريث المدلل أو جمال الدين محمد حسني سيد مبارك (مواليد 1963،القاهرة) شغل منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات السابق للمنحل ، وهو الابن الأصغر للرئيس المخلوع حسني مبارك وسوزان صالح ثابت.
هبط جمال مبارك على سطح المنحل قادما من مصرف بريطاني عام 2000، وهو يحمل الجنسية البريطانية مثل أمه وأخيه ، وشهد العام 2002 تصعيداً قوياً له في سلم المنحل بتوليه خطة أمين لجنة السياسات التي تولت "رسم السياسات" للحكومة، و"مراجعة مشروعات القوانين" التي "تقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها إلى البرلمان"، كما شغل في نوفمبر 2007، تاريخ المؤتمر التاسع للحزب منصب الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات التى يحاكم أغلب أعضائها الآن.
ومع صعوده الصاروخي وظهوره القوي خلف والده خارج وداخل البلاد، أصبح اسمه متداولا كخليفة محتمل لوالده على رأس المنحل ومرشحه للانتخابات الرئاسية التى قدر الله لمصر النجاة منها.
ورأت عدة شخصيات وقوى سياسية معارضة صعوده خطوة لنحو ما أسمته "التوريث" ولكن انهت ثورة 25 يناير هذا الكابوس، وفي يوم 13 ابريل 2011 صدر قرار بحبسه هو واخوه علاء ووالده المخلوع 15 يوم على ذمة التحقيق في قضايا قتل وفساد.
تم تقديمه للمحاكمه بتهمة الاشتراك في التخطيط لقتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير مع والده المخلوع وأخيه علاء مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وسته من رؤساء ومديري الأمن. وظهر لأول مره في قفص الاتهام في يوم 3 أغسطس 2011م، وأشار للمحامين وأهالي الشهداء إشارة سوقية بأصبعه الأوسط دلت على سمو تربيته.
المخلوع:
تهمشت كل قضايا مصر ثلاثين عاما في عهده أمام سطوة عصابة المنحل التي يرأسها، فكل شيء علي ما يرام مادام المنحل يعقد مؤتمره السنوي وتشهد احتفالاته ذلك العرس الملكي الذي تتناقله الشاشات والصحف والمجلات ، حيث تتهادي عصابة الحكم وهي تختال بين الأعضاء الغائبين والمغيبين.
لقد ترك المنحل برئاسة المخلوع كل قضايا مصر الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية واكتفي بقضية واحدة شغلته طول الوقت هي بيع أصول الدولة المصرية.
لقد نجح المنحل نجاحا مذهلا في تخريب أصول الدولة المصرية في سنوات قليلة، واستطاع هذا الحزب أن يجمع أكبر عدد من المغامرين والسماسرة الذين استباحوا ثروة هذا الشعب أين ضاعت أموال مصر ومن الذي نهب ثروة هذا الوطن.
خراب مصر:
في ظل حكومات المنحل في عهد المخلوع خسرت مصر أكثر من مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية حيث تحولت إلي مبان وقامت هذه الحكومات بتوزيع ثلاثة ملايين فدان ما بين المنتجعات السكنية والسياحية وملاعب الجولف والبحيرات الصناعية ومساكن الصفوة وبيوت الشباب التي لم يسكنها أحد والمدن الجديدة التي تم توزيعها علي رجال الأعمال من أعضاء المنحل في مدن أكتوبر والعاشر من رمضان والرحاب ومدينتي و15 مايو وبالم هيلز والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والواحات, لقد نهب أعضاء المنحل كل الأراضي المصرية وترك قرابة ال80 مليون يعيشون متنقلين بين العشوائيات والمقابر.
في ظل حكومات المنحل تم بيع أكثر من300 وحدة إنتاجية من وحدات القطاع العام بتراب الفلوس، وربما تحمل لجان التحقيق مفاجآت فيما لو بدأت في كشف هذه الصفقات حتى يتضح للرأي العام حجم العمولات والسمسرة والعمال المشردين ومصانع الحديد والسيارات والأسمنت والأغذية والمشروبات والسلع الغذائية والفنادق وعمر أفندي وجتنيو وشكوريل وصيدناوي، التى كان مهندس تصفيتها وبيعها الدكتور عاطف عبيد وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي وعز ورشيد والمغربي وعصابة ال30 عاماً.
توريث الوطن والمواطنين:
في ظل حكومات المنحل تم توريث الدولة المصرية فقد قام كل مسئول في الدولة بتوريث ابنه جزءا من الغنيمة حيث إن كبار المسئولين في الدولة تركوا لأبنائهم مواقعهم حين صعدوا إلي مواقع أخري.
وتكونت مواكب من العائلات في شئون البيزنس وإدارة الأعمال وأصبحت ثروة مصر كلها بتجارتها وأراضيها ومصانعها موزعة علي خمس أو عشر عائلات كل واحدة منها تخصصت في مجال من المجالات.
كان توريث الثروة والمهن والأعمال الحساسة والمواقع الهامة أخطر عملية نهب تعرضت لها مصر في ظل المنحل.
وتم توريث كل شيء في مصر وكان الهدف هو التمهيد للوريث الأكبر، ومن خلال البحث تبين من جداول المعينين في المهن الهامة في الدولة وتتبع الأسماء أن المصريين كانوا يعيشون في عزبة صغيرة وليست دولة عريقة تسمي مصر وكان توريث المناصب أكبر خطرا يليه توريث الثروة.
وكانت نتيجة ذلك أن مصر بعد ثلاثين عاما من الخراب تبحث الآن بعد الثورة عن كفاءات بشرية مؤهلة ولا تجد شيئا وسط 85 مليون مواطن موزعين بين20 مليونا لا يقرأون ولا يكتبون و20 مليونا آخرين يعانون الأمية الثقافية و15 مليونا يعانون من أمراض الكبد وفيروس سي.
ولم يبق غير بضعة آلاف في المهن الهامة ومكاتب البيزنس والعائلات التجارية من أبناء الصفوة الذين ورثوا مصر مالا وبشرا.
لقد ترتب علي نظام التوريث المهني والسياسي والمالي الذي صنعته سياسات المنحل التخريبية أنه كان يمثل غطاء محكما لمنظومة الفساد بحيث ان كل قادم جديد سوف يتستر علي فساد أبيه.
فساد المناخ السياسي:
كان الهدف من هذا النظام المنحل أن يخفي الأبناء فضائح وجرائم أبائهم ولكن ثورة25 يناير جاءت لتفضح الجميع.
وتعد من أكبر جرائم المنحل أنه أفسد المناخ السياسي في مصر فلم يكن حزبا سياسيا حقيقيا يقدم الكوادر ويرعي الأفكار ويضع برامج الإصلاح والبناء والعمل ولكنه كان حزبا مشبوها في كل شيء .
وكان المنحل بشهادة الساسة المعاصرين عدوا لكل نشاط سياسي حقيقي ومن هنا كان يسعي لتدمير الأحزاب الأخري فلا هو مارس العمل السياسي ولا هو ترك للأحزاب الأخري الحرية في أن تعمل ومن هنا كانت حالة الجمود والتصحر التي أصابت الأرض المصرية فخلت من الرموز السياسية ومن أصحاب الفكر الخلاق ومن كل صاحب موهبة حقيقية.
فساد المناخ الفكري:
ومع فساد المناخ السياسي كان الخلل الثقافي والفكري والديني في الثقافة خسرت الثقافة المصرية أهم مجالاتها أمام فنون هابطة وغناء رخيص وإعلام مرتبك وصحافة مريضة.
وعلي المستوي الفكري غابت رموز الفكر المصري العريق في دورها وتأثيرها وريادتها.
وعلي المستوي الديني شهدت مصر مرحلة من أخطر مراحل تاريخها في سياسة ما يسمى بتجفيف المنابع، وملاحقة الدعاة واعتقالهم وإرهاب مرتادي المساجد ، كما سعى في تكوين خطاب ديني وصفه بالتجديد تم قولبته أمريكياً.
جرائم كثيرة حملتها ملفات المنحل في ثلاثين عاما تم احراق أهمها عمداً في المقر الرئيسي للمنحل يوم جمعة الغضب، ولكن تبقى آخرها تلك الأعمال الإجرامية التي ارتكبها المنحل ضد شباب الثورة ابتداء بموقعة الجمل الشهيرة وانتهاء بقناصة بنادق الليزر في ميدان التحرير ومئات الشهداء الذين سقطوا تحت نيران بلطجية وميليشيات المنحل وهم جميعا الآن ينتظرون مصيرهم المحتوم.
أطلال وطن:
ترك المنحل مصر مدينة بمبلغ 1.2 تريليون جنيه بواقع 15 ألف جنيه دينا علي كل مواطن، والمفارقة أنه في ظل هذا المنحل وحكوماته المتعاقبة تلقت مصر600 مليار جنيه معونات دولية من الشرق والغرب تبخرت ولا أحد يعرف أين ذهبت، وحققت قناة السويس دخلا تجاوز500 مليار جنيه تبخرت هي الأخرى ، ولكن الربح الوحيد الذى خرجت به مصر هو خروج المنحل من حياة المصريين للأبد وقد تركها أطلال وطن.
إذا كان حكم المحكمة الإدارية العليا قد أعاد لفلول المنحل الأمل في دخول مجلس الشعب بعد الثورة، فإن الأمل منعقد في إرادة الشعب ووعي أبنائه في إسقاط كل مفسد عند اعتاب الصناديق، مع التأكيد على استرداد الشعب ممتلكاته التي سرقها أعضاء المنحل والبلايين التي نهبتها قياداته ابتداء بالرؤوس وانتهاء بالتوابع ، حيث ينبغي أن تراجع ممتلكات الحزب مراجعة صحيحة وأن تدرس جهات التحقيق ما حصل عليه أعضاء الحزب بالباطل من أصول الدولة المصرية بحيث يرجع الحق إلي أصحابه.
ويبقي أن اختفاء المنحل من الحياة السياسية لا تعد فقط نهاية حزب سياسي فاسد، ولكنها نهاية عصر من الاحتيال والنهب والجرائم، ويبقي سؤال ..كيف نعيد لجيل بأكمله عمره الذى ضاع طوال 30 عاماً.