بعد عام من الثورة..أين ذهبت قيادات الوطنى المنحل؟

بعد مرور عام كامل على ثورة 25 يناير، التى أطاحت برموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأسقطت حزبه الحاكم الذى ظل يحكم مصر ما يقرب من 30 عامًا.
وكانت نهاية الحزب الوطنى الحاكم سابقًا المنحل حاليًا نهاية مأسوية للغاية بدأت بحرق مقر الحزب بالتحرير وحبس رموز الحزب المنحل أو ما يطلق عليهم قيادات الصف الأول بالوطنى المنحل وتقديمهم للمحاكمة وعلى رأسهم صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب المنحل وجمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب المنحل وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب المنحل وزكريا عزمى أمين الشئون الإدارية بالحزب المنحل وهم الآن جميعا أمام القضاء المصرى ينتظرون حكمه العادل فيما اقترفوه فى حق الوطن.
وقد علمت "المصريون" أن مركز الدراسات الوطنية، والذى يقع بحى روكسى بمصر الجديدة كان المقر البديل للوطنى بعد حرقه، وقد تم إعداده كمقر للحزب بعد حرق مقره بالتحرير من قبل قيادات الصف الأول السابق ذكرهم إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن، وانهار الحزب وتم تقديم قيادته للمحاكمة.
الجدير بالذكر أن الارتباك قد ظهر واضحا جليا على قيادات الصف الأول للوطنى المنحل فى الأيام الأولى للثورة وبالتحديد يومى 25 و26 يناير، وسادت حالة من التخبط داخل مقر الوطنى المنحل وقد حرصت أحد قيادات المنحل والذى يحاكم حاليا أمام القضاء بجمع جميع الأوراق التى تتعلق بانتخابات 2010 ونقلها خارج مقر الحزب يومى 25 و26 أى قبل اندلاع الحريق الذى نشب بمقر الحزب عن طريق عربات ضخمة توجهت إلى مقر الحزب فى السابعة صباح الأربعاء 26 يناير لنقل كل ما يخص انتخابات 2010 ولم تترك أى شىء لشعور قيادات الوطنى المنحل بأنهم أصبحوا فى مرمى النيران وأن الثورة قد زحفت فوق رءوسهم.
وبعد انتهاء مصير قيادات الصف الأول بالوطنى المنحل داخل القضبان تساءل الشعب المصرى عن مصير قيادات الصف الثانى والثالث وهلم جرا؟
"المصريون" حاولت تلمس طريقهم ومعرفة محطتهم الحالية بعد غروب شمس الحزب الوطنى المنحل فقيادات الصف الثانى من الوطنى المنحل، والتى كانت تشمل بعض أعضاء الأمانة العامة وأمناء المحافظات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى من الوطنى المنحل انقسمت فيما بينها فقد فضل البعض الانسحاب من الحياة السياسية والاكتفاء بوظائفه المدنية.
وقيادات أخرى رفضت ترك الحياة السياسية وخاضت الانتخابات البرلمانية ومعظم هؤلاء فشلوا فشلا ذريعًا وأعلن الشعب المصرى طردهم من الحياة السياسية لما اقترفوه فى حق الوطن.
فمن القيادات التى انسحبت من الحياة السياسية وفضلت وظائفها المدنية الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالوطنى المنحل، والذى فضل الاستمرار فى العمل الجامعى من خلال التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية كأستاذ بها، والذى سبق أن شغل منصب عميد الكلية قبل اختياره وزيرًا للشباب فى عهد النظام السابق وفضل هلال الابتعاد عن الحياة السياسية ولم يذكر له أن شارك فى أى عمل سياسى منذ سقوط نظام مبارك وحل الحزب الوطنى.
أما الدكتور محمد كمال، أمين التثقيف والتدريب بالوطنى المنحل وعضو الأمانة العامة به أيضا، فلم يشهد له مشاركته فى العمل السياسى بعد سقوط النظام وفضل الاستمرار فى وظيفته كأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على غرار الدكتور على الدين هلال. ولم يعرف عن الدكتور محمد كمال منذ الإطاحة بالنظام السابق مشاركته فى أى عمل حزبى.
أما الدكتور مفيد شهاب، وزير شئون مجلسى الشعب والشورى فى عهد النظام البائد وعضو هيئة مكتب الوطنى المنحل، فقد أكد فى اتصال هاتفى مع (المصريون) اعتزاله العمل السياسى وتفرغه للتدريس بالسلك الجامعى بكلية الحقوق ورفض الحديث عن أى عمل سياسى له.
أما النوعية الأخرى من قيادات الصف الثانى بالوطنى المنحل التى رفضت ترك العمل السياسى وخاضت انتخابات مجلس الشعب الماضية مثل محمود نبيه، عضو الوطنى المنحل عن دائرة منية النصر محافظة الدقهلية، فقد خسر الانتخابات البرلمانية أمام منافسة خالد الحداد المستقل المدعوم من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
كما خسر حسن المير، عضو الوطنى المنحل بدائرة بنى عبيد بالدقهلية، والذى ترشح على قائمة حزب المواطن المصرى والذى أسسه بعض قيادات الوطنى المنحل.
ولا ننسى خسارة عبد الرحيم الغول العضو البارز للوطنى المنحل ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب السابق الانتخابات عن محافظة قنا بعد منافسة شرسة مع التيار الإسلامى.
بينما فضلت نوعية أخرى من قيادات الصف الثانى بالوطنى المنحل إلى إنشاء الأحزاب البرلمانية مثل قيام الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالوطنى المنحل وآخر أمين للوطنى قبل حله بإنشاء حزب الاتحاد لممارسة العمل السياسى من خلاله ورشح الحزب بعض نواب المنحل على قائمته مثل ترشيحه لشوقى عبد العليم نائب الوطنى المنحل عن دائرة دكرنس بالدقهلية على قائمته فى انتخابات مجلس الشعب الماضية وخسر أمام التيار الإسلامى.
كما نذكر هنا مسئولى أمانة التنظيم بالوطنى المنحل أو بمعنى آخر أعضاء الجهاز المخابراتى الذى كان يرأسه أحمد عز أمين التنظيم بالوطنى المنحل، والذى كان يطلق عليه أمانة التنظيم وهذا الجهاز هو المسئول عن إدارة انتخابات مجلس الشعب 2010، والذى كان يضم بعض الشباب الذين استعان بهم عز لإدارة المعركة الانتخابية وتلقوا منه أموالا طائلة نظير ذلك فبعضهم بعد سقوط النظام وحل الحزب الوطنى توجه للعمل فى شركات عز مثل الجوهرة للسيراميك وحديد عز، والبعض الآخر اضطر للبحث عن وظيفة تناسب مؤهله ملتزمين الصمت عما كان يحدث أثناء إدارة عز لانتخابات مجلس الشعب 2010 رافضين الظهور السياسى أو الإعلامى مدينين بالولاء لقائدهم التنظيمى أحمد عز.
وسار على طريقهم أمناء الوطنى المنحل بالمحافظات والذين فضلوا الصمت السياسى وعدم الظهور الإعلامى أيضا مفضلين ترك الساحة السياسية.
* الحزب الوطني في سطور:
الحزب الوطني الديمقراطي أنشأه الرئيس أنور السادات في عام 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي، وفي يوم 7 أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. ترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى عام 2011. وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، وتم حله رسميا غداة حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية في 16 أبريل 2011.
كان وجود الحزب الوطني وبالا على الجميع في الحياة السياسية المصرية فقام بإفساد العملية السياسية وسجن كل المنافسين المحتملين وغير المحتملين وسيطر على البرلمان بشكل غير مقبول من خلال التزوير، وكانت انتخابات مجلس الشعب عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب بعد أن شهدت حالات تزوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة. وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها. وفى يوم السبت 16 أبريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث. حيث أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.