الشعب يريد.. فضائية تثير جدلاً قانونيًا

تحت شعار "الشعب يريد" الذى خرج من رحم ثورة الخامس والعشرين من يناير، انطلقت العديد من الدعوات للاكتتاب الشعبى العام، إما لتأسيس شركة يعود نفعها على الشعب أو لإطلاق قناة تعبر عن رأى الشعب أو لسداد ديون مصر من أجل الشعب، كما يزعم الداعون، الأمر الذى أثار جدلاً ودفع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار بيان للتحذير من أن أى محاولات لتجميع الأموال دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، مؤكدة أن تلك المحاولات تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وتعد قناة "الشعب يريد" أحد الأمثلة على الدعوة للاكتتاب الشعبى، والتى دعا لتأسيسها مجموعة من الإعلاميين البارزين منهم بلال فضل، من خلال حملة شعبية لدعم القناة فى المحافظات والاكتتاب العام فى أسهم رأس المال.
من جانبه قال الدكتور حسن جميعى وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه مهما كانت الغاية فإنها لا تبرر الوسيلة، وإن الشكل القانونى لتأسيس مثل تلك القنوات بأموال الشعب، هو إنشاء شركة مساهمة مصرية وفقاً للقانون رقم (159) لسنة 1981 يتم طرح أسهمها للاكتتاب تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن أى محاولة لتجميع أموال من الشعب دون إتباع الإجراء القانونى المشار إليه، تعد حالة من حالات توظيف الأموال والتى يعاقب عليها القانون جنائياً.
وقال أمير سالم محامى وأحد الناشطين السياسيين المتبنين لمبادرة قناة "الشعب يريد"، إن اللجنة التأسيسية للقناة على علم بالإجراءات القانونية التى يجب أن تتبع لإتمام مثل ذلك المشروع (قناة الشعب يريد)، مؤكداً أن ما صدر وما سيصدر من أى جهة رقابية يعد نوعاً توجيه ضربة إجهاضية للمشروع، ومن باب تخويف الشعب من المساهمة فى ذلك المشروع.
وأوضح سالم فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن إجراءات الاكتتاب الشعبى للمساهمة فى القناة ستتم طبقاً للقانون من خلال اكتتاب عام مفتوح يطرح فيه 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات، مع وضع حد أقصى لملكية المساهم بنسبة 1% من رأسمال القناة، أى بما يوازى 2 مليون جنيه بعدد 200 ألف سهم للمساهم الواحد، وأكد سالم أنه لن يتم السماح لأى مساهم بنقل ملكية أسهمه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وذلك لضمان عدم انقضاض ما وصفهم بالديناصورات على هذا المشروع.
وعن الإعلان عن إطلاق حملات تلقى الاكتتاب، والتى كان من المقرر أن تكون من خلال ميدان التحرير غداً، الجمعة، قال سالم إنه تقرر تأجيل هذه الخطوة، لحين شرح مزيد من التفاصيل وتبصير الشعب بماهية الشركة المساهمة المصرية وما الهدف منها.
الجدير بالذكر أن الإعلامى محمود سعد دعا من خلال برنامجه على إحدى القنوات الفضائية إلى إطلاق حملة قومية من جانب المصريين للمساهمة فى سداد ديون مصر.