الرقابة المالية تحذّر من جمع الأموال لقناة "الشعب يريد" إلا بنشرة اكتتاب

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من عمليات جمع الأموال عن طريق الاكتتاب العام دون أى سند قانونى. موضحة أن الصحف تناولت صباح اليوم الخميس، نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات.
وتناولت الصحف إعلان عدد من الإعلاميين والصحفيين تنظيم مسيرة من نقابة الصحفيين إلى ميدان التحرير، غداً الجمعة، للمطالبة بحرية الإعلام، وإعلان إطلاق مبادرة لإنشاء قناة فضائية شعبية تحمل شعار ثورة 25 يناير «الشعب يريد» عن طريق الاكتتاب العام من الميدان، لتكون بديلاً للتليفزيون الرسمى فى تقديم «إعلام حر».
وقالت الصحف إن هناك بيانا وقع عليه عدد من رموز الصحافة والإعلام، منهم الإعلامى يسرى فودة، وبلال فضل، وياسر الزيات، وأسعد طه، والدكتور مصطفى حجازى، وحسين عبدالغنى، مدير قناة «الجزيرة» السابق بالقاهرة، ومن الحقوقيين أمير سالم، وجمال عيد، قالوا فيه إنه سيتم إطلاق حملة اكتتاب عام لإنشاء القناة فى ميدان التحرير، غدا الجمعة، على أن يتم بيع السهم ب10 جنيهات، على ألا يزيد الحد الأقصى لقيمة الأسهم التى يشتريها الفرد على 1% من إجمالى الأسهم.
وأشارت الهيئة إلى أنه لا يجوز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، ووفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وذلك لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام، وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم.
وقالت الهيئة إنها تحذر من أن أي محاولات لتجميع الأموال دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الهيئة ترحيبها بتلقي نشرات الاكتتاب الصادرة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم، وبيان الحصص العينية (إن وجدت)، وأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم، وخطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.