الرقابة المالية تحذر من عمليات جمع الأموال دون سند قانوني

حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من عمليات جمع الأموال عن طريق الإكتتاب العام دون أي سند قانوني‏.‏وأشارت إلي أن بعض الصحف تناولت نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات‏, فيما أشارت الهيئة إلي أنه لا يجوز الدعوة إلي اكتتاب عام للجمهور إلا بناء علي نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار ووفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 ولائحته التنفيذية وذلك لحماية المساهمين والراغبين في الاكتتاب العام وتوفير الأطر القانونية التي تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم
وقالت الهيئة أنها تحذر من أن أي محاولات لتجميع الأموال دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ علي حقوقهم تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون146 لسنة1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال وقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة.1992
وأكدت الهيئة ترحيبها بتلقي نشرات الإكتتاب الصادرة وفقا لقانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 ولائحته التنفيذية والتي تتضمن البيانات والمعلومات المقررة ومن أهمها غرض الشركة ومدتها, رأس مال الشركة المصدر والمدفوع, مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها, أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية( إن وجدت), وأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم, خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال, وأماكن الحصول علي نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة, والبيانات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية.