أزمة دارفور و'مرحلة المحكمة الدولية'

\r\n
\r\n
\r\n
بالإضافة إلى قائد لمليشيا \"الجنجويد\". ويعتبر إقدام محكمة الجنايات الدولية على كشف اسم أحمد هارون، الوكيل السابق لوزارة الداخلية في السودان، فضلاً عن قائد \"الجنجويد\" المعروف باسم علي قشيب خطوة جريئة من المحكمة الفتية ومدعيها العام \"لويس مورينو أوكامبو\". ولم يحُل رفض السودان لاتهامات المحكمة الدولية دون ترحيب العديد من اخصومها الدوليين بقرار المحكمة باعتباره إدانة للنظام في السودان وتحميل له المسؤولية عن الأزمة التي يشهدها إقليم دارفور بغرب البلاد. والأكثر من ذلك أن الخبراء يأملون في أن يقود قرار محكمة الجنايات الدولية إلى وقف الأزمة التي استمرت طيلة الأربع سنوات الأخيرة وخلفت وراءها أكثر من 200 ألف قتيل، ومليوني نازح. حسب بعض الادعاءات.
\r\n
وفي هذا السياق يقول \"أليكس دي وال\"، وهو خبير في شؤون دارفور: \"لقد قامت المحكمة الدولية بعمل رائع بأن أشارت بالأصبع إلى الأشخاص الذين يمكن للحكومة السودانية أن تضحي بهم، مع التشديد في الوقت نفسه على دورهم الحقيقي في ارتكاب الجرائم\". وكان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية \"مورينو أوكامبو\"، قدر ربط بين الحكومة السودانية وميلشيا \"الجنجويد\"، متهماً أحمد هارون الذي تولى مسؤولية المكتب الأمني بدارفور في أبريل 2003 بالإشراف على \"توظيف وتمويل، ثم تسليح الجنجويد\". هذا الدعم الحكومي المزعوم للميلشيا المسلحة رفع من عدد عناصرها إلى أكثر من 10 آلاف مسلح تورطوا لاحقاً في ارتكاب بعض أسوأ الفظائع التي شهدها إقليم دارفور، وذلك تحت السلطة المباشرة لأحمد هارون المذكور ، حسب هذا الادعاء.
\r\n
وجاء في نص الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية أن \"القوات المسلحة السودانية\" قامت بحملة منظمة لتقديم \"دعم ميداني خفي\" لميلشيا \"الجنجويد\"، منوهاً إلى أن الشخصيتين موضوع الاتهام، أحمد هارون وعلي قشيب، كانا يلتقيان على نحو مستمر. والأكثر من ذلك كان عناصر \"الجنجويد\" يخبرون الأهالي في إقليم دارفور بأنهم يحظون بتفويض كامل من الدولة، بما في ذلك \"سلطة القتل، أو الصفح\". وأضاف الاتهام أن أحمد هارون كان كثير التردد على دارفور إلى درجة أصبح يعرف بين الأهالي ب\"المسؤول القادم من الخرطوم\"، علاوة على دوره المحوري في تمويل للميلشيات من خلال \"ميزانية مفتوحة وغير خاضعة للمراقبة\". وأكد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية \"مورينو أوكامبو\" أن توجيه تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب إنما استند إلى أدلة تفيد بأن ميلشيات \"الجنجويد\": \"لم تكن تستهدف المتمردين من المزارعين، بل كانت تستهدف السكان المدنيين، اعتماداً على فكرة أنهم يوفرون الدعم والمساندة للمعارضة المتمردة\"، وهو ما أدى، حسب المدعي العام للمحكمة الدولية، إلى إطلاق يد الميلشيات لارتكاب أعمال \"القتل الجماعي، والإعدامات العشوائية، فضلاً عن الاغتصاب\".
\r\n
ويكتسي الاتهام الأخير الموجه لشخصيات سودانية بارزة أهمية بالغة لدى بعض الدوائر القانونية الدولية باعتباره أول قضية تحال على محكمة الجنايات الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولعل هذا ما يفسر عدم إقدام الصين التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع النظام في السودان، أو روسيا، على انتقاد الاتهام الصادر عن المحكمة الدولية. ويرى المراقبون أن موافقة واشنطن الضمنية تعتبر أمراً بالغ الأهمية بالنظر إلى عدم توقيعها على قانون المحكمة الدولية للجنايات منذ تأسيسها عام 1998. وفي هذا الإطار يقول \"ديان أورنيتشر\"، أستاذ القانون بجامعة واشنطن \"إن موقف الولايات المتحدة المساند لإجراء التحقيقات في دارفور هو منعطف مهم يعكس استعداد واشنطن للقبول بولاية محكمة الجنايات الدولية\".
\r\n
وعلى رغم رفض السودان تسليم المتهمين للمثول أمام المحكمة في لاهاي، يعتقد بعض الخبراء القانونيين أن مجرد توجيه الاتهام إلى شخصيات وازنة بهذه الأهمية من شأنه ممارسة ضغوط نفسية على موقف النظام في الخرطوم من أزمة دارفور.
\r\n
\r\n
مراسل \"كريستيان ساينس مونيتور\" في لاهاي بهولندا
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"كريستيان ساينس مونيتور\"
\r\n