المحكمة الجنائية الدولية والوضع فى دارفور

أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى الثلاثاء عن بعض الأسماء المشتبهين بارتكاب جرائم فى إقليم دارفور بغرب السودان ، وطلب المدعى العام " لويس مورينو أوكامبو " من القضاة إصدار أمر استدعاء لكل من أحمد هارون – وزير الدولة السودانى السابق لشئون الداخلية – وعلى محمد على عبد الرحمن ، وهو قائد ميليشيا اسمه الحركى " على قشيب " .
ويُشار إلى أن هارون كان وزيراً للشئون الداخلية ومسئولاً عن دارفور فى السنوات الأولى من بدء الصراع ، ويُتهم هارون بأنه كان يقدم المساعدة لمجندى ميليشيا الجنجاويد ،أما على قشيب فهو أحد قادة الجنجاويد ومتهم بأعمال عنف وجرائم حرب .
و ترفض الخرطوم من جانبها الإقرار باختصاص المحكمة الدولية بالنظر فى الأوضاع فى دارفور ، وتقول أن المحاكم السودانية هى المختصة بذلك، وقال وزير العدل السودانى محمد على المرضى إن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك السلطة القضائية للنظر فى دعاوى عن مخالفات فى دارفور ، وأضاف إن ما قاله المدعى " ليس مقبولاً ولا يُشكل قلقاً لدى الحكومة السودانية " ، وأكد أن " الأدلة التى تحدث عنها أوكامبو ما هى إلا أكاذيب استقاها ممن يرفعون السلاح فى وجه الدولة والمواطنين ويقتلونهم فى دارفور ، ولا يهمنا ولا نقبل بخيارات المحكمة الجنائية الدولية .. وموقف الحكومة ثابت لم يتغير بشأن تسليم أى مشتبهين " ، وأوضح الوزير السودانى أن على قشيب معتقل بالفعل فى الخرطوم منذ شهر نوفمبر الماضى لاتهامه بانتهاك القوانين السودانية فى دارفور .
وفى سياق استعراض الاتهامات الموجهة إلى كل من هارون وقشيب ، قال " أوكامبو " أنهما يشتبه فى ارتكابهما 51 فعلاً من أفعال جرائم الحرب ، وأن هناك سبباً يدعو للاعتقاد بأنهما يتحملان المسئولية الجنائية عن الجرائم التى ارتكبت ضد الإنسانية وجرائم الحرب التى ارتكبت فى دارفور خلال عامى 2003 و 2004 ، وأنه تمت مهاجمة مدنيين على أساس أنهم يقدمون الدعم لقوات المتمردين ، وأضاف أن هذه الإستراتيجية استخدمت مبرراً لعمليات قتل جماعى وعمليات اغتصاب لمدنيين معروف جيداً أنهم لا يشاركون فى أى صراع مسلح ، وكان أوكامبو قد قال فى تصريح خاص ل " بى . بى . سى " العربية إن لديه أدلة كافية لتقديم أشخاص إلى المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور ، وأشار إلى أن الأدلة التى جمعها جاءت متطابقة مع أدلة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة واللجنة التى شكلتها الحكومة السودانية ، بينما صرح المستشار الصحفى للرئيس السودانى محجوب فاضل بدرى فى مقابلة مع ال " بى . بى . سى " أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بهذه المحاكمات ، ووصفها بأنها سياسية وليست قضائية ، ولم يوقع السودان على الاتفاقية التى أنشأت بموجبها المحكمة .
وقد ربط كثير من التقارير الدولية والخبراء بشكل مباشر بين أعمال العنف التى ارتكبتها ميليشيا الجنجويد وبين الحكومة السودانية فى الخرطوم .
ومن جانبه نفى الرئيس السودانى عمر حسن البشير أى دور لحكومته فى القتال ، حيث قال إنه وقعت مبالغات كثيرة فى حجم النزاع فى الإقليم من جانب الولايات المتحدة ودول الغرب ، ومن ناحية أخرى قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة " لويز آربور " إنها تأمل أن تؤدى التطورات التى حدثت اليوم فى الحد من سفك الدماء فى الإقليم المضطرب ، وأضافت إنها تتوقع توجيه مزيد من الاتهامات لعدد من مسئولى الحكومة والمتمردين كذلك .
وعلى صعيد آخر يدرس مجلس الأمن الدولى نشر قوة دولية من 10 ألف فرد على الحدود التشادية السودانية لحماية النازحين من إقليم دارفور ووقف تدفق المزيد منهم إلى داخل تشاد ، ويأتى هذا الاقتراح جراء تمسك الحكومة السودانية برفض نشر قوات دولية فى الإقليم الغربى لأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة .