وجهت المحكمة الجنائية الدولية امس اتهامات الى وزير سوداني سابق وقائد لاحدى الميليشيات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان، وذلك في وقت بادر فيه المسؤولون السودانيون إلى التأكيد على رفضهم لهذه المحاكمات مؤكدين انها سياسية وليست قضائية واعتبروا المحكمة الدولية غير ذات سلطة قضائية على مواطنيهم. واعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو اوكامبو امس، اسمي اول متهمين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام العالمي قائلا: ان من بينهم أحمد هارون الذي كان وزير الدولة لشؤون الداخلية في وقت ذروة الصراع في الاقليم، وعلي محمد علي عبدالرحمن وهو احد قادة ميليشيا الجنجويد واسمه الحركي علي كشيب، وطلب من القضاة اصدار امر استدعاء للمتهمين. وقال المدعي العام للمحكمة في مذكرة مكتوبة ان هناك ما يدعو للاعتقاد ان الاثنين يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ارتكبت ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور عامي 2003 و2004'. وصرح اوكامبو في ديسمبر الماضي بان محققيه عثروا على ادلة تثبت حدوث وقائع اغتصاب وتعذيب وقتل وعنف جنسي في دارفور، وقال ان التقرير الذي سيقدمه يتضمن اسماء اشخاص ووقائع محددة. وقد جاء الرد السوداني سريعا على طلب المحكمة الجنائية الدولية، وقال المستشار الصحفي للرئيس محجوب فاضل بدري: ان المحكمة الدولية غير مختصة بهذه المحاكمات ووصفها بأنها سياسية وليست قضائية. من جانبه، قال مستشار الرئيس مجذوب الخليفة احمد ان اعلان المحكمة لأسماء المتهمين 'خطوة غير موفقة'. ومن ناحيته جدد وزير العدل محمد علي المرضي رفض حكومته تسليم اي مواطن سواء من المسؤولين او عناصر الامن او المتمردين للجنائية الدولية، واعلن انه لا اختصاص للجزاء الدولية بالنظر في قضايا دارفور، وان القضاء السوداني لديه ما يكفي من الاستقلالية والحياد.