السودان يرفض مذكرتي توقيف دولية ضد مسئولين

رفض السودان مذكرتي توقيف اصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق اثنين من مسؤوليه لضلوعهما المحتمل في جرائم ارتكبت في دارفور غرب البلاد مؤكدا عدم أهلية هذه الهيئة القضائية.
وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي الأربعاء ان "السودان يرفض قرار المدعي العام باصدار مذكرات توقيف وهذا الرفض مبني على قواعد القانون الدولي اذ ان السودان لم يصادق على الميثاق الذي ينظم عمل المحكمة".
ونشرت اولى مذكرات التوقيف في قضية دارفور بحق كل من وزير الدولة السابق في وزارة الداخلية احمد هارون وعلي كشيب احد القادة البارزين في ميليشيا الجنجويد بعدما وجهت اليهما 51 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب.
وقالت المحكمة الدولية ان هناك "أسانيد معقولة للاعتقاد" بان الاثنين مسؤولان عن جرائم قتل واغتصاب وتعذيب وأيضا اجبار سكان القرى على النزوح وجرائم حرب أخرى وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وكان احمد هارون الذي يشغل حاليا منصب وزير الشؤون الانسانية مسؤولا عن ملف دارفور في وزارة الداخلية. اما علي محمد علي الملقب علي كشيب فتعتبره منظمات الدفاع عن حقوق الانسان احد ابرز المسؤولين عن الهجمات التي شنتها الميليشيات في دارفور بين عامي 2003 و2004. وتم اعتقاله في السودان في تشرين الثاني/نوفمبر.
واوضح المرضي ان "اي اجراء من هذا القبيل لا يعني السودان في شيء لان السودان اكد انه غير مستعد للتعاون مع المحكمة باي اجراء يتعلق بمحاكمة سودانيين خارج السودان". واكد وزير العدل السوداني ان "تسارع الاجراءات في المحكمة يدل على انها ذات صبغة سياسية وتعمل في اطار الضغوط التي تمارس الان على السودان".
وتتعرض الخرطوم لضغوط دولية لإجبارها على الموافقة على نشر قوة دولية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ عام 2003. ووافق السودان على تعزيز القوة الافريقية المنتشرة في هذا الاقليم بسبعة آلاف جندي ولكنه يصر على ان تظل هذه القوة تحت قيادة افريقية والا تضم في صفوفها عناصر غربية.
وتقول منظمات دولية ان النزاع في دارفور اسفر عن مقتل 200 الف شخص ونزوح مليونين اخرين وهي ارقام يشكك فيها السودان متحدثا عن تسعة الاف قتيل فقط. وتنفي الخرطوم كذلك ان يكون النزاع في دارفور دائرا بين متمردين من قبائل افريقية وسكان عرب بينهم ميليشيا الجنجويد التي تتهمها الولايات المتحدة بارتكاب ابادة بدعم من السلطات.
كانت هيئة الادعاء بالمحكمة قد أعلنت اسم الرجلين في فبراير/ شباط كأول مشتبه بهما في تحقيقاتها، ورفضت الخرطوم السماح للهيئة الدولية بمحاكمة مواطنيها مشيرة الى ان صلاحيتها لا تشمل السودان، وأكدت بالمقابل ان القضاء السوداني مؤهل لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور. وبرأت لجنة تحقيق سودانية احمد هارون من اي جرم حين كان نائبا لوزير الداخلية، بينما أرجئت محاكمة علي كشيب ومتهمين آخرين حتى اشعار اخر.
وتشكلت محكمة دارفور الخاصة بعد قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة أحال قضية الصراع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية اوائل عام 2005 في أول احالة من نوعها. ووقع السودان على المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق عليها.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب عملها عام 2002 وتؤيدها 104 دول ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.