الاقتصاد العالمي : استعادة التوازن

\r\n
\r\n
\r\n
فإن المخاطر تتزايد كذلك.فمستوى التضخم في ارتفاع.والعجز في الحساب الجاري الأمريكي يتخطى الآن نسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة.ولكون نسبة الادخار للأسر الأمريكية سلبية في الوقت الحاضر، فإن المستهلكين يشعرون بأنهم يعيشون تحت ضغوط مالية.وباختصار، فإن الاقتصاد العالمي نشط جداً بصورة مدهشة ومضطرب بصورة مقلقة في الوقت ذاته.ونتيجة لذلك، فإن المستقبل المتوقع أكثر غموضاً مما يشير إليه المعدل السليم للنمو العالمي.وبعض مصادر النمو الحالي ليست مستدامة في النهاية لأنه لا يمكن، حتى للمستهلكين الأمريكيين، الاستمرار في الإنفاق أكثر من دخلهم للأبد، كما ولا يمكن أن يستمر الاقتراض الأمريكي من الخارج إلى ما لا نهاية.ولا بد في النهاية من استعادة التوازن العالمي بواسطة معدل إنفاق أبطأ في أمريكا مقارنة مع معدل الإنفاق في بقية دول العالم.ولكن لا أحد يعلم على وجه التأكيد حدود الإنفاق، أو مدى المعاناة المصاحبة للتعديل النهائي.فهل سيقلل المستهلكون الأمريكيون من معدل إنفاقهم أولاً، أم هل سيمل الأجانب من إقراض أمريكا المال أولاً؟ وهل ستكون التحوّلات مفاجئة أم تدريجية؟ وهل سيتباطأ الإنفاق في مناطق أخرى؟ \r\n
وجهاً لوجه
\r\n
ما يخشاه الكثيرون هو أن تكون الخطوة الأولى من جانب الأجانب، إما لأن المستثمرين قد فقدوا رغبتهم بشراء الأصول الأمريكية أو بسبب توقف البنوك الآسيوية عن شراء الدولارات بكميات كبيرة.علاوة على ذلك قد تتسبب مثل هذه الخطوات بانهيار الدولار.وبالنظر إلى حجم الاقتراض الأمريكي، فإن هذه الأمور تشكّل خطراً حقيقياً.ولكن احتمالية حدوثها أقل من احتمالية أن يقوم المستهلكون الأمريكيون بالخطوة الأولى.والأسس التي تدعم الإنفاق الأمريكي تتداعى أكثر فأكثر خاصة أسعار المنازل المرتفعة.واهتزت هذه الأسس في الأسابيع الأخيرة بصورة أكبر لا بسبب الإعصار وارتفاع أسعار الوقود كثيراً فحسب، بل أيضاً بسبب التحوّل الفجائي والخطير في خليط الاقتصاد الكلي الأمريكي باتجاه مستوى أعلى من التضخم، وأسعار فائدة مرتفعة، وسياسة نقدية أقل صرامة.ووفقاً لمسح المستهلكين الذي أجرته جامعة ميتشغان، فهم يتوقعون أن تقفز معدلات التضخم في الخمس إلى العشر سنوات المقبلة لتتجاوز 3 في المائة للمرة الأولى منذ أربعة أعوام.وقد رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي من أسعار الفائدة قصيرة الأجل بنسبة 0.25 نقطة مئوية في العشرين من أيلول (سبتمبر)، فبلغ سعر الفائدة للصناديق الفيدرالية ما نسبته 3.75 في المائة.ولمّح التقرير المصاحب للمسح إلى أن الأسعار تثير كذلك قلق مديري مجلس الاحتياط الفيدرالي أكثر من النمو، مما يوحي باحتمالية ارتفاع الأسعار أكثر.وقد تتضاعف المخاوف من ارتفاع مستوى التضخم إذا واصلت الحكومة الفيدرالية نوبة الإنفاق. وبسبب الوعد الذي قطعه جورج بوش بإنفاق «أي مبلغ» من أجل إعادة بناء ساحل الخليج، فإن الازدياد السريع في العجز في ميزانية أمريكا أمر مؤكد كما يبدو.وعلى المدى القصير، سيعمل إنفاق الحكومة على دعم الاقتصاد، إلا أن هذا التأثير يمكن معادلته بسهولة بواسطة أسعار الفائدة المرتفعة.وتوحي كل هذه العوامل بأن النمو في الإنفاق الاستهلاكي على وشك التباطؤ.ولكن ليس من الواضح فيما إذا كان هذا التباطؤ سيحدث تدريجياً (وهو ما يحتاجه الاقتصاد العالمي بالضبط) أو أنه سيتوقف (الأمر الذي قد يسبب اضطراب الاقتصاد العالمي). وستعمل أسعار الوقود الحالية على إبطاء الإنفاق الاستهلاكي، ولكنها لن تتسبب بهبوطه.فالأمريكيون، وعلى الرغم من كل شيء، قللوا من أهمية تكاليف الوقود المرتفعة لمدة عامين.ولكن بسبب مخزونات البنزين القليلة، قد ترتفع أسعار الوقود أكثر.وهناك الكثير من المخاوف حول مصافي النفط بسبب الاعاصير التي تهدد أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة.إلا أن الخوف الأكبر لا يكمن فقط في ردة الفعل على أسعار الوقود المرتفعة، بل على الخسارة الأشمل في ثقة المستهلك.وهناك دلائل تشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين شديدو القلق.وقد انخفض مؤشر يراقبه الكثيرون يستخدم للدلالة على ثقة المستهلك في أيلول (سبتمبر).ولن يتسبب نقص الثقة هذا بثقب فقاعة المنازل فحسب، بل إن أسعار المنازل الأكثر ثباتاً ستضر بالإنفاق الاستهلاكي.ففي استراليا وبريطانيا مثلاً، انخفضت ثقة المستهلكين وتباطأ الإنفاق عندما توقفت أسعار المنازل عن الارتفاع.وقد يتبين أن التجربة الأمريكية مختلفة، إلا أن التباطؤ في الإنفاق يبدو معقولاً من الناحية الظاهرية.
\r\n
الإدمان على الطلب الأمريكي
\r\n
ويعتمد انعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي على حقيقة استجابة الطلب الأجنبي واحتمال انخفاضه.وما موّل العجز الأمريكي الخارجي الكبير هو الفائض الكبير في مناطق أخرى.وهذا الفائض تسبب بالحديث عن «تخمة التوفير العالمي».وفي الواقع، فإن هذه التخمة تتعلق بقلة الطلب الاستثماري في الخارج أكثر مما تتعلق بارتفاع معدل التوفير، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكن أن يوحي بأن السلوك المسبب لهذا الفائض سيتغير بين عشية وضحاها.بل في الحقيقة، فإن بعض الاقتصاديات الكبيرة، خاصة اقتصاد الصين وألمانيا، يزداد اعتمادها على الصادرات بدلاً من أن يقل.وبركود الاقتصاد المحلي في ألمانيا، من المحتمل أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري لألمانيا نسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.وعلى الرغم من النتيجة المشوّشة لانتخابات ألمانيا هذا الأسبوع، فإن حاجتها للإصلاحات الاقتصادية التي تعزز النمو أكثر أهمية من أي وقت مضى.أما الفائض في الحساب الجاري للصين، والذي كان يبلغ أساساً 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2004، فقد ارتفع أكثر هذا العام.وبالرغم من أن زعماء الصين يتحدثون كثيراً عن تحويل اقتصادهم من الصادرات إلى الاستهلاك المحلي، فإن عليهم بذل جهد أكبر لتحقيق ذلك.والدول المصدّرة للنفط، والتي تشكّل معاً أكبر نظير للعجز الأمريكي الخارجي، توّاقة لبناء فائض ضخم أكثر من توقها لتعزيز الاستثمار في الوطن.وهناك بوادر أمل، خاصة في اليابان التي لا تزال الدولة ذات الفائض الأكبر في الحساب الجاري.فبعد عقد من الركود، يبدو أن اقتصادها في طريقه للشفاء، حيث تشهد ارتفاعا في مستوى الثقة وتحسنا في الأداء المحلي أكثر من الخارجي والمدعوم بنتيجة انتخابات الشهر الماضي.إلا أن انتعاش الاقتصاد المحلي في اليابان هو الاستثناء في عالم يعتمد كثيراً على الطلب الأمريكي.ويوحي المزيج المكوّن من الإنفاق الاستهلاكي المتباطئ في أمريكا والقليل من البدائل لذلك الطلب بأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ.وعلى اعتبار أنه ينمو بسرعة تفوق معدل احتماله، وبصورة سيئة التوازن، فقد لا يكون هذا أمراً سيئاً.ولكن كما هو الحال في الكثير من أفعال الموازنة، فإن الخطر يكمن في أن أي تعديل، حين يحصل، سيتجاوز حدوده .
\r\n